ندوة عن بعد ناقشت التخطيط الاقليمي والحضري بعد وباء كورونا

حازم عكروش - أوصى المشاركون في الندوة الحوارية التي عقدها المنتدى الاردني للتخطيط مساء امس حول "التخطيط الإقليمي والحضري بعد وباء كورونا" بتعزيز مفهوم الإعتماد على الذات بما فيه "الأمن الغذائي" على النطاقات الجغرافية لكافة المستويات الهرمية للتخطيط المكاني في الاردن.

وأكدوا في الندوة التي عقدها المنتدى عبر الانترنت (ويبنر) بمشاركة 100 مشترك على أن غلق المحافظات وعزلها هو إجراء يتطلب توفير الاكتفاء الذاتي وبما يعزز فكرة اللامركزية الحضرية.

ودعوا الى تعزيز الطرق الدائرية لتفادي المرور من المدن وخاصة للنقل بالعبور والتعجيل بإنشاء شبكة السكك الحديدية الأردنية وضمان ربطها بالدول المجاورة للتقليل من النقل بالشاحنات المعتمد على السائقين المعرضين للإصابة بالأوبئة العابرة للحدود.

كما دعوا الى التراجع عن فكرة التكثيف العمراني بالمدن لضمان التباعد الإجتماعي والتقليل من الإختلاط والتوجه نحو اللامركزية الحضرية والضواحي متكاملة الخدمات.

ونادوا بتعزيز منظومة النقل الموجه للتنمية الذي يقلل الإعتماد على السيارات الخاصة ويسهل الحركة في الأحياء ويعزز منظومة النقل العام الذكي.

ودعا المشاركون الى إعادة هندسة المراكز الحدودية من حيث المداخل والمخارج وأماكن الإنتظار والحجز الصحي وكذلك مداخل ومخارج المدن والاحياء والإستثمار بتكنولوجيا المعلومات والتطبيق الذكي لتوصيل السلع وتسهيل الخدمات الرقمية الاون لاين وتعزيز نهج اللامركزية والإدارة المحلية على مستوى المحافظة والبلديات في إدارة المستويات الهرمية للتخطيط المكاني في الاردن وتوفير بيانات جيومكانية وتوظيفها في إدارة مكافحة الأوبئة والحد من العولمة الإقليمية أو الإنفتاح الإقليمي بما يرجح كفة أسلوب التنمية المركزة.

كما دعت التوصيات الى إعداد إستراتيجية عمرانية وطنية تحدد الإطار العام للمخططات الإقليمية والهيكلية والتفصيلية تفعيلاً لما جاء بقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة. 1966 وإعداد سياسة حضرية وطنية مكانية مكملة للإستراتيجية العمرانية الوطنية تعزز اللامركزية الحضرية بما يمكن من التصدي للأوبئة على المستويات الهرمية للتخطيط المكاني في الاردن .

ودعت الى إدخال مفهوم "إقليم المدينة" والعلاقات الوظيفية بين المدن والمحافظات عند إعداد الخطط الإستراتيجية لمستويات التخطيط المكاني في الاردن.وإعادة النظر بالتقسيم الإداري للبلديات والعودة عن الأمانات الكبرى لتصغير الرقعة الحضرية المنضوية تحت الإدارة الواحدة أو المنطقة.وإعادة دراسة هندسة الطرق وفقاً للهرمية التسلسلية (شريانية بين المراكز الحضرية) ومن ثم (تجميعية(تصل لمداخل المدن ومن ثم (طرق محلية) بمستوياتها المختلفة وايضا الإستثمار في القطاعات المهمة: الطاقة المتجدده، تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الدوائية، الصناعات خفيفة، الزراعة، السياحة والصحة وعكسها على التخطيط المكاني للمملكة.

كما اوصت الندوة بتعزيز التعلم عن بعد وبالأخص الجامعي منه للتقليل من التنقل بين مكان السكن والجامعة وإستغلال المرافق الجامعية للخدمات المجتمعية.وايضا تعزيز نهج المدن الخضراء والزراعة الحضرية على أسطح العمارات والمنازل لتسهم في سد الاحتياجات الاستهلاكية الاساسية لسكان المدن.

وكان رئيس المنتدى الدكتور مراد الكلالدة، دعا خلال ادارته للندوة الى إعادة النظر بفكرة المناطق التنموية التي بقيت جزر معزولة لا ترتبط بشكل وثيق مع المجتمعات القاطنة بالبلديات، وذكر مثال مدينة الحسن الصناعية بالرمثا التي بقيت معزولة عن جوارها ونشأ إقتصاد موازي يعتمد على المعابر الحدودية مع سورية كما دعا الى الحد من التكتل الحضري في وسط المملكة والتوجه الى اللامركزية الحضرية كما بوقف العمل بمخطط عمان الشمولي المرتكز الى إستراتيجية التكثيف العمراني، مشيرا الى أن مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص لا يعني ترك الحبل على الغارب للتجار بإمتهان أسس التخطيط الحضري السليم الذي يراعي ارتفاعات الابنية وارتداداتها وتوفر مواقف السيارات والساحات العامة والحدائق والأرصفة الصديقة للمشاة.

وتحدث الخبير الدولي في الأمم المتحدة الدكتور سليمان أبو خرمة في الورقة المشتركة مع المهندس خالد الطراونة عن المستويات الهرمية للتخطيط المكاني وحوكمتها والجهات المسئولة عنها وإستعمالات الأراضي في ظل إنتشار وباء الكورونا، مؤكدين على وجوب تعظيم الإستخدام المختلط بحيث يتوزع المستفيدين على الخدمات ولا يتركزون حولها، وضرورة إتباع نهج اللامركزية في توزيع وإدارة الخدمات من خلال تقسيم المدينة إلى عدة نطاقات تكون الخدمات والأسواق المحلية ضمن مسافات مطروقة للراجلين مما يعزز من مظاهر الصحة العامة للسكان وتقوية الروابط الاجتماعية بينهم، واستخدام التقنيات الجيومكانية الذكية لسهولة تتبع المصابين والحد من إنتشار الوباء بين الأحياء والمدن والمحافظات.

في حين بين المهندس خالد الطراونة أن الدولة إنتقلت بالتخطيط من المستوى الوسيط الذي ساد بالسبعينات على مستوى الإقليم إلى مستوى المحافظة بالتسعينات والذي وللأسف لم يكن وعاءً كافياً لإحتواء التنميةداعيا الى التركيز على المستوى المحلي الذي يشمل البلديات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وخلق تناغم بين هذه الأطراف لخلق تنمية محلية مستدامة. مؤكدا ان معايير تخطيط المدن سوف يتغير وسيتم التركيز على المشي ووجوب توفير محلات التسوق ضمن مسافة 500 متر .

وعبر نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي في مداخلته عن ارتياحه من تعامل الدولة الأردنية بكافة أجهزتها مع الوباء والظروف التي فرضها والتي سيكون لها أثر على التشكيل الحضري للمدن والأبنية والخدمات والمرافق العامة.

كما قدم الخبير في التخطيط العمراني والتنمية والمستشار لتطوير الأعمال وشؤون المناطق الاقتصادية الخاصة في هيئة الإستثمار الأردنيه الدكتور خالد المومني ورقة بعنوان "دور التخطيط الشمولي وإستشراف المستقبل في منعة التنمية الوطنية (المناطق التنموية والحرة ...محركات تنموية) والتي اشار فيها أهمية تضمين أطر صمود المدن في أبعاد عملية التخطيط الحضري، ودور المناطق التنموية الخاصة في خلق تنمية محلية في مدن ومحافظات المملكة.