الصوافين: الأراضي قامت بإخلاء سبيل الموقوفين بقضايا مالية
جو 24 :
بحثت دائرة الأراضي والمساحة، وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، والنقابة العامة لأصحاب المكاتب العقارية، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية زووم، سبل التعاون المشترك وتخفيف الآثار الاقتصادية على القطاع العقاري في ظل أزمة كورونا، وذلك انطلاقًا من مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال مدير عام دائرة الاراضي بالوكالة، محمد الصوافين، "تشهد المملكة حاليا في ظل جائحة كورونا أوضاعا استثنائية تستدعي خطوات وقرارات يجب اتخاذها بجرأة بالنظر إلى مدى اهتمام جلالة الملك والحكومة ليس فقط بمصلحة المواطن ومراعاة ظروفه بل بتحقيق التوازن والأمن الاقتصادي والاجتماعي بضرورة تشغيل القطاعات بحسب الأولوية التي وضعتها الحكومة". وأضاف الصوافين، في ، أنه تم التباحث مع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان والنقابة العامة لأصحاب المكاتب العقارية عن آلية عمل القطاع وتحفيز القطاع العقاري في ظل هذه الأزمة، وفرص المحافظة على نسبة النمو والزيادة التي شهدها القطاع بفضل قرارات الحكومة في مرحلة ما قبل الجائحة، من خطة التحفيز وديمومة نشاطه وإعطائه الزخم اللازم.
وأكد أن الكثير من الخبرات يجب تسخيرها لابتكار أساليب عمل جديدة تتناسب مع الظرف الذي تمر به المملكة، مشيرا إلى أن الدائرة قامت وتبعا لقرارات الحكومة المتعلقة بإخلاء سبيل الموقوفين بقضايا مالية، وتوفير معلومات للجهات الحكومية في مختلف القطاعات ومن ضمنها أيضا صندوق المعونة الوطنية ووزارة الزراعة.
وقال الصوافين إن تعامل الدولة مع جائحة كورونا وادارة الأزمة بقيادة جلالة الملك عبدالله، سوف تكون عامل جذب للاستثمار العقاري مستقبلا، ولابد أن نستمر بالعمل سوياً مع الشركاء في القطاع الخاص لتحقيق أهداف واستراتيجيات الدائرة، مؤكدا أن حركة العقار محليا هي محور اهتمام الدائرة حاليا.
من جانبه، اشاد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، المهندس كمال العواملة، بالجهود المبذولة من دائرة الأراضي في بحث ديمومة عمل القطاع العقاري مع الشركاء في القطاع الخاص.
وأكد أهمية استئناف عمل القطاع العقاري مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، داعيا إلى وضع خطة تشاركيه لإدامة عمل هذا القطاع بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة وأمانة عمان وجميع الوزرات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
وبين العواملة أن استئناف عمل ونشاط القطاع العقاري يكون بتعاون الجهات التنظيمية وأمانة عمان، وذلك من خلال التركيز أكثر على الخدمات الإلكترونية وأتمتة الإجراءات التي من شأنها التقليل من الاحتكاك وتوفر الوقت والجهد على المستثمر، ليشكل الأردن نموذجا يحتذى به على مستوى إدارة أزمة جائحة كورونا بقيادة جلالة الملك والفريق الوزاري.
من جهته، دعا نقيب أصحاب المكاتب العقارية، المهندس محمد نور الطه، مجلس الشراكة المختص في القطاع العقاري للاجتماع الطارئ وذلك لوضع خطة عمل واستراتيجية للعودة إلى العمل الجزئي أو الكلي في ظل الظروف الاستثنائية الذي يمر بها الوطن والعالم.
وأشار إلى أنه يجب التنسيق مع الجهات المعنية للعودة تدريجياً وتفعيل دور المكاتب العقارية المرخصة من خلال دائرة الأراضي والمساحة لمتابعة جميع معاملات البيع، وذلك لتحقيق الالتزام بسياسة التباعد الاجتماعي بمديريات تسجيل الأراضي، من خلال خطة عمل تضعها دائرة الأراضي والمساحة.
--(بترا)
وقال مدير عام دائرة الاراضي بالوكالة، محمد الصوافين، "تشهد المملكة حاليا في ظل جائحة كورونا أوضاعا استثنائية تستدعي خطوات وقرارات يجب اتخاذها بجرأة بالنظر إلى مدى اهتمام جلالة الملك والحكومة ليس فقط بمصلحة المواطن ومراعاة ظروفه بل بتحقيق التوازن والأمن الاقتصادي والاجتماعي بضرورة تشغيل القطاعات بحسب الأولوية التي وضعتها الحكومة". وأضاف الصوافين، في ، أنه تم التباحث مع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان والنقابة العامة لأصحاب المكاتب العقارية عن آلية عمل القطاع وتحفيز القطاع العقاري في ظل هذه الأزمة، وفرص المحافظة على نسبة النمو والزيادة التي شهدها القطاع بفضل قرارات الحكومة في مرحلة ما قبل الجائحة، من خطة التحفيز وديمومة نشاطه وإعطائه الزخم اللازم.
وأكد أن الكثير من الخبرات يجب تسخيرها لابتكار أساليب عمل جديدة تتناسب مع الظرف الذي تمر به المملكة، مشيرا إلى أن الدائرة قامت وتبعا لقرارات الحكومة المتعلقة بإخلاء سبيل الموقوفين بقضايا مالية، وتوفير معلومات للجهات الحكومية في مختلف القطاعات ومن ضمنها أيضا صندوق المعونة الوطنية ووزارة الزراعة.
وقال الصوافين إن تعامل الدولة مع جائحة كورونا وادارة الأزمة بقيادة جلالة الملك عبدالله، سوف تكون عامل جذب للاستثمار العقاري مستقبلا، ولابد أن نستمر بالعمل سوياً مع الشركاء في القطاع الخاص لتحقيق أهداف واستراتيجيات الدائرة، مؤكدا أن حركة العقار محليا هي محور اهتمام الدائرة حاليا.
من جانبه، اشاد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، المهندس كمال العواملة، بالجهود المبذولة من دائرة الأراضي في بحث ديمومة عمل القطاع العقاري مع الشركاء في القطاع الخاص.
وأكد أهمية استئناف عمل القطاع العقاري مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، داعيا إلى وضع خطة تشاركيه لإدامة عمل هذا القطاع بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة وأمانة عمان وجميع الوزرات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
وبين العواملة أن استئناف عمل ونشاط القطاع العقاري يكون بتعاون الجهات التنظيمية وأمانة عمان، وذلك من خلال التركيز أكثر على الخدمات الإلكترونية وأتمتة الإجراءات التي من شأنها التقليل من الاحتكاك وتوفر الوقت والجهد على المستثمر، ليشكل الأردن نموذجا يحتذى به على مستوى إدارة أزمة جائحة كورونا بقيادة جلالة الملك والفريق الوزاري.
من جهته، دعا نقيب أصحاب المكاتب العقارية، المهندس محمد نور الطه، مجلس الشراكة المختص في القطاع العقاري للاجتماع الطارئ وذلك لوضع خطة عمل واستراتيجية للعودة إلى العمل الجزئي أو الكلي في ظل الظروف الاستثنائية الذي يمر بها الوطن والعالم.
وأشار إلى أنه يجب التنسيق مع الجهات المعنية للعودة تدريجياً وتفعيل دور المكاتب العقارية المرخصة من خلال دائرة الأراضي والمساحة لمتابعة جميع معاملات البيع، وذلك لتحقيق الالتزام بسياسة التباعد الاجتماعي بمديريات تسجيل الأراضي، من خلال خطة عمل تضعها دائرة الأراضي والمساحة.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
