jo24_banner
jo24_banner

رغم وفرة الإنتاج.. حلقة مفقودة لارتفاع أسعار الغذاء على أبواب رمضان

رغم وفرة الإنتاج.. حلقة مفقودة لارتفاع أسعار الغذاء على أبواب رمضان
جو 24 :
محرر الشؤون المحلية_ بضعة أيام تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، الذي يزورنا هذا العام في ظل ظروف استثنائية، إثر جائحة الكورونا، التي تخيم على العالم بأسره.


قطاعات عديدة حال الظرف الراهن دون استئناف عملها.. عمال المياومة والعاملون في القطاع غير المنظم، يتلهفون إلى تصاريح تنقل، تمكنهم من تدبر أمورهم المعيشة، حتى العاملون المحظيون باستقرار وظيفي، في القطاعين العام والخاص، يتقاضون أقل من رواتبهم المعهودة.. وفي ظل هذه الأوضاع تواصل أسعار المواد الغذائية، من لحوم وخضار وفاكهة، ارتفاعها غير المعهود!


الغريب أن الحكومة أكدت في أكثر من محطة وفرة المخزون الغذائي، ولفترات آمنة، ما يمكن من استمرار الحياة في ظل حظر التجول، ويحول دون أي ارتفاع مفاجئ للأسعار، يزيد من وطأة الأعباء التي يتحملها المواطن. رغم هذا، يبدو أن للأرقام في السوق وجهة نظر مختلفة! الأسعار تواصل ارتفاعها، وكأن هنالك شح في المواد الغذائية، فما هي الحلقة المفقودة، التي أدت إلى هذه النتيجة، رغم وفرة الغذاء؟!


إنتاج وتخزين السلع، لا يعني بالضرورة وفرتها في الأسواق، وخضوعها بشكل صارم للتسعيرة التي تفرضها الحكومة. هنالك مسألتين أساسيتين لضمان هذا: أولا وجود إمكانية لتوريد المنتجات، من لحوم وخضار وفاكهة وغيرها، وطرحها بوفرة في السوق. أما المسألة الثانية، فهي ما يتعلق بآليات الرقابة الحكومية على الأسعار، وفاعلية هذه الرقابة.


بداية، يصعب الحديث عن سوق محلي يضمن سهولة وانسيابية حركة البضائع، من المنتج إلى المستهلك، في ظل حظر التجول، دون إجراءات وتدابير خاصة، وإصدار تصاريح التنقل اللازمة، للمنتج والموزع على حد سواء.. كما أن خصوصية شهر رمضان، وما يتصل بها من تزايد للإقبال على السلع، تستوجب الإبقاء على الأسواق الأساسية، مع مراعاة التدابير الوقائية اللازمة.


أما فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، فمن الواضح أنه لايزال هنالك كثير من الثغرات التي تنبغي معالجتها. بعض التجار يصرون على مضاعفة أسعار السلع، رغم التأكيدات الحكومية، ما يعني ضرورة تفعيل آلية أكثر فاعلية وحزما.


في شهر الصوم، تستوجب الضرورة تحقيق أقصى توازن ممكن، ما بين استمرار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وتفشي الوباء، وبين استقرار أسعار السلع الأساسية، وخاصة الغذائية. الأوضاع المالية للناس في ظل هذا الظرف الاستثنائي، لا تحتمل أية ثغرات على الإطلاق!



 
تابعو الأردن 24 على google news