النقود الاحتياطية لدى "المركزي" تنخفض 2 %

انخفض مجموع النقود الاحتياطية لدى البنك المركزي خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2 % مقارنة مع نهاية العام الماضي بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وبلغ مجموع النقود الاحتياطية لدى "المركزي" في شهر نيسان (إبريل) من العام الحالي 5.1 مليار دينار مقارنة مع 5.2 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وعند المقارنة مع شهر آذار (مارس) البالغة 5 مليارات دينار يظهر أن النقود الاحتياطية في شهر نيسان (إبريل) ارتفعت بنسبة 2 %.
وعلى صعيد الموجودات لدى البنك المركزي؛ بلغ صافي الموجودات الأجنبية لديه في شهر نيسان (إبريل) من العام الحالي 6.2 مليار دينار مقارنة مع 5.2 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير إلى ارتفاع بنسبة 19 %.
أما صافي الموجودات المحلية لدى البنك المركزي؛ ارتفع العجز فيها من 34 مليون دينار في نهاية العام الماضي ليبلغ في شهر نيسان (ابريل) من العام الحالي 1.1 مليار دينار وبارتفاع حوالي 31 ضعفا.
وبلغت قيمة النقد المصدر 3.6 مليار دينار في شهر نيسان (إبريل) من العام الحالي مقارنة مع 3.5 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى انخفاض بنسبة 3 %.
وعلى صعيد مطلوبات البنك المركزي، بلغ مجموع ودائع البنوك المرخصة بالدينار لدى البنك المركزي في شهر نيسان (ابريل) من العام الحالي 1.4 مليار دينار مقارنة مع 1.6 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وبانخفاض نسبته 12.5 %.
وفي تفاصيل المطلوبات؛ بلغ الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي في شهر نيسان (ابريل) من العام الحالي 1.117 مليار دينار مقارنة مع 1.106 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وبنسبة ارتفاع وصلت الى 1 %.
أما الاحتياطي الفائض لدى البنك المركزي، فبلغ في شهر نيسان (ابريل) من العام الحالي 353 مليون دينار مقارنة مع 564 مليون دينار في نهاية العام الماضي، وبنسبة انخفاض وصلت الى 37 %.
وحصلت الحكومة على منحة نقدية ثانية من المملكة العربية السعودية بنحو 130 مليون دولار في نهاية الاسبوع الماضي وموجهة لدعم الموازنة العامة للسنة المالية 2013، في أقل من 4 أشهر، بحسب مصادر مطلعة.
وكانت وزارة المالية استلمت في 9 من شباط (فبراير) الماضي، منحة سعودية إضافية قيمتها 200 مليون دولار، أمر بها خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى الأردن.
وفي ضوء تلك المعطيات فإن المملكة تكون قد حصلت على 330 مليون دولار، من المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى حصة السعودية في صندوق التنمية الخليجي الموجه إلى الأردن، والبالغة قيمتها 1250 مليونا على مدار السنوات 2012 - 2016.
وفي بداية الاسبوع الماضي تسلمت الخزينة منحة أميركية بقيمة 200 مليون دولار لدعم جهود المملكة في إيواء اللاجئين السوريين، حيث تم إيداعها لدى البنك المركزي الأردني.
ويسهم تدفق المساعدات الخارجية برفع الاحتياطيات لدى البنك المركزي الأردني التي تجاوزت 9.5 مليار دولار، لتظهر مزيدا من التعافي الذي اختطته منذ بداية العام الحالي، بعد أن كانت في نهاية 2012، ما مقداره 6.6 مليار دولار.
وتسهم أربع دول خليجية في الصندوق الخليجي؛ هي السعودية والكويت والإمارات وقطر، بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار موزعة بالتساوي على كل دولة.

الغد