"الوصم والحرمان".. كيف ستقسم "جوازات كورونا" المجتمعات؟
ظهرت في الآونة الأخيرة مطالب بإصدارما يعرف باسم "شهادات تحصين" للأشخاص الذين يثبت أن أجسامهم أنتجت أجساما مضادةمن فيروس كورونا المستجد، ما يعني أنهم لن يصابوا به في المستقبل ولن ينقلوا العدوى للآخرين.
وتعززت هذه المطالب مع الرغبة المتزايدة في تخفيف القيود الحالية على حركة الأفراد، من أجل السماح بعودة الحياة الطبيعية والنشاط الاقتصادي.
من بين الدول التي تتجه لإصدار هذه الشهادات تشيلي، التي ربما ستكون أول دولة في العالم ستطبقها، بينما تفكر ألمانيا وإيطاليا أيضا في ذلك.
لكن ثمة مخاوف علمية وأخلاقية من المضي قدما في خطط إصدار شهادات من هذا النوع.
يقول تقرير لموقع "وان زيرو" إنه لا يمكن التأكد بشكل قاطع من أن الأجسام المناعية تعني ضمان عدم التقاط العدوى، بالأخص بعد تسجيل حالات لإصابة أشخاص بالمرض مجددا، بسبب عدم دقة اختبارات الكشف عن الفيروس والتي أظهرت نتائج سلبية للفيروس بشكل خاطئ.
المشكلة الأخرى أنه قد لا توجد إمكانات كافية لإجراء اختبارات الأجسام المناعية، ويمكن في حال إصدار "جوازات" المناعة هذه أن يتم التمييز ضد من لم يتم فحصهم أو الأشخاص الذين ليس لديهم مثل هذه الحصانة من المرض. يمكن أن يحدث هذا التمييز في أماكن العمل على سبيل المثال.
هناك أيضا مخاوف من تعريض الأشخاص أنفسهم لخطر الإصابة بالوباء على أمل النجاة منه والحصول على شهادات التحصين.
هناك مشكلة أخرى، هي أناختبارات الأجسام المناعية قد لا تكون دقيقة ولا تؤشر بشكل قاطع على الحصانة من المرض.
سيما موهاباترا، أستاذة القانون المساعد في جامعة إنديانا الأميركية، والتي تركز على الرعاية الصحية: قالت: "إذا كنا سنستخدم شهادات الحصانة، فعلينا التأكد من أنها صالحة علميا".
عدم دقة هذه الفحوصات ربما تؤدي إلى كوارث في حال عودة الأشخاص المصابين بالفيروس لممارسة حياتهم الطبيعية، ما يعرضهم لالتقاط العدوى أو إصابة الآخرين بها.
هذه الشهادات ربما تكون مفيدة للعاملين في "الخطوط الأمامية"، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية، والخدمة البريدية، ومحلات البقالة، والنقل العام، ورعاية الأطفال، لأنهم عندما يعلمون أنهم محصنون ضد العدوى، سيكون بمقدورهم العمل دون قلق من التقاط العدوى المرضى أو العملاء.
ولكن بالنسبة لأولئك الذين هم عاطلون عن العمل بسبب عمليات الإغلاق الحالية.وتقول نانسي كاس، نائبة مدير الصحة العامة في معهد جونز هوبكنز بيرمان لأخلاقيات علم الأحياء، إنها قلقة من تعريض هؤلاء الأشخاص أنفسهم عمدا للفيروس، مع العلم أن البعض لا يلتزمون أصلا بالنصائح المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، إما لأنهم لا يدركون خطورة المرضأو لأن عليهم الاستمرار في العمل من أجل إعالة أنفسهم أو أسرهم.
وفي المستقبل القريب، قد يكون بمقدور أصحاب العمل اتخاذ قرارات بشأن التوظيف والعودة إلى العمل على أساس مدى تمتع الشخص بالحصانة من المرض وقد تكون هذه العملية قانونية، ولن تعتبر "تمييزا".
وفي المستقبل أيضا، قد يتم منع الأشخاص الذين لا يملكون هذه الحصانة من دخول المتاجر أو استخدام الخدمات العامة أو السفر، أي سيتم" وصمهم أو حرمانهم"، بحسب التقرير.
وسيتم تقسيم المجتمعات إلى قسمين، أولئك الذين يُسمح لهم بممارسة حياتهم الطبيعية وأولئك الذين سيبقون في منازلهم لأجل غير محدد.
