"المبادرة النيابية": مستمرون بتحركنا لتعديل قانون المطبوعات والنشر
أكدت مجموعة مبادرة النيابية انها كانت منذ بداية قرار حجب المواقع المبادرة لالغاء هذا القرار "التعسفي" باعتباره واجب ينبع من قناعتها كممثل عن الشعب.
واشارت المجموعة في بيان اصدرته الخميس الى وقوفها بصف المواقع الالكترونية مبينة انها مستمرة بتحركها من اجل تعديل قانون المطبوعات والنشر.
وتاليا نص البيان:
تعلن مجموعة مبادرة النيابية انه و بعد ان قامت منذ اليوم الاول من قرار الحكومة المتعلق بحجب المواقع الالكترونية بالتحرك مع حرية الرأي و التعبير لحشد التوقيع على مذكرة نيابية تطالب خلالها الحكومة بارسال قانون المطبوعات و النشر للمجلس بصفة الاستعجال بهدف تعديله ووقع على المذكرة خمس و ثمانون نائبا و بعدها تم وضع الاسباب الموجبة لهذه المذكرة بالتنسيق مع عدد من الممثلين من المواقع الالكترونية ثم قمنا اول امس بتطوير هذا التحرك بطلبنا الغاء قانون المطبوعات و النشر و الاكتفاء بالتسجيل لدى وزارة الصناعة و التجارة و ان قانون العقوبات كافي لاية مخالفة قانونية ترتكبها المواقع الالكترونية و نكون بهذا التحرك قد حققنا تقدما نوعيا في مجال الحريات العامة و عليه فأننا نعلن أننا في مجموعة مبادرة النيابية كنا المبادرين منذ البداية لوقف هذا الاجراء التعسفي باعتباره واجب ينبع من قناعتنا كممثلي للشعب و لكوننا جزءا لا يتجزء من كافة المؤمنين بقضايا الحريات العامة الذين يدافعون كلا في مجتمعه عن قضايا الحريات العامة و نقدر بذات الوقت الدور الذي يقوم به اصدقائنافي شتى دول العالم بالوقوف لجانب قضايانا الوطنية و الدفاع عن الحريات العامة كما نحن نقف معهم في قضاياهم.
و في هذا السياق نعلن استنكارنا الشديد للاستقواء بالاصدقاء علينا و تصريحات البعض من عمان بأنهم سيخاطبون رئيس الوزراء البريطاني لفتح هذا الموضوع مع جلالة الملك خلال زيارته الرسمية الحالية لبريطانيا و نحذر بالوقت نفسه جميع المعنيين من تكرير ذلك السلوك مستقبلا حفاظا على روح التعاون الايجابي بين كافة مكونات المدافعين عن الحرية في بلدنا و مع اصدقائنا بالخارج .
