منظمات وجمعيات حقوقية تطالب بضمان العدالة وحق الاستعانة بمحامي في ظل الحظر

وجهت عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية رسالة إلى وزير العدل، بسام التلهوني، للمطالبة بتمكين المحامين من لقاء موكليهم في مراكز الإصلاح والتأهيل، وبضمان تفعيل نطاق المواد 63 و63 مكرر من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وعدم التعامل مع حالة الطوارئ على أنها مبرر لتجميد حق الاستعانة بمحامي أمام الادعاء العام.

كما طالبت الرسالة بتنظيم استصدار التصاريح للمحامين بشكل سريع وفاعل، وبتفعيل نظام تسجيل الدعاوى أمام المحاكم الإدارية، وكذلك بالتنسيق مع المجلس القضائي لتسمية هيئات قضائية مناوبة، مختصين بحماية الأسرة، للنظر في الطلبات المستعجلة لاتخاذ تدابير الحماية لضحايا العنف الأسري.

وطالبت أيضا بتفعيل الطعون أمام دوائر التنفيذ، والسير بالطعون الجزائية أمام محام الاستئناف، بالإضافة إلى تطوير آلية لتحديد مواعيد الجلسات الطارئة، والتنسيق مع محامين لحضورها في الموعد المحدد.

ونوهت المؤسسات الحقوقية في رسالتها بأن استمرار تعطيل مرافق القضاء سينعكس سلبا على سيادة القانون، وعلى حماية الحقوق، كما سيشكل إخلالا بضمانات المحاكمة العادلة.

وأشارت إلى أن تفعيل قانون الدفاع لم يعطل الحقوق الدستورية، ولم يوقف العمل بقانون أصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي فإن أي إجراء قضائي لا يراعي الضمانات الواردة فيه سيكون إجراء باطلا، ويشكل مساسا بالحقوق الأساسية للأفراد.

وتاليا نص الرسالة:

معالي الدكتور بسام التلهوني وزير العدل الأكرم،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الوصول الى العدالة وحق الاستعانة بمحام في ظل حظر التنقل بداية، تتقدم المؤسسات الموقعة على هذه الرسالة من معاليكم ومجلس الوزراء الموقر بجزيل التقدير على جهودكم المبذولة في سبيل حماية البلاد والمواطنين والمقيمين من جائحة فيروس كورونا المستجد، آملين أن يعبر وطننا هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

إشارة للموضوع أعلاه، وحيث بدأ العمل بقانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه منذ 17 آذار الماضي، بالإضافة إلى حظر التجول الجزئي المفروض على كافة القاطنين في المملكة، وتعطيل كافة المؤسسات الرسمية بما فيها المحاكم، والإجراءات الوقائية المتخذة من قبل مديرية الأمن العام على زيارات السجون، فإننا نود أن نبدي لمعاليكم أننا تعاملنا مع العديد من الحالات بموجب اختصاصنا كمؤسسات معنية بالعدالة وحق الدفاع، كانت تتطلب توكيل محام خلال مرحلة التحقيق لدى المدعي العام، أوتم توقيفها في مراكز الإصلاح والتأهيل. إضافة إلى الحالات التي تنشد الوصول إلى العدالة في أمور مستعجلة ومنها الحاجة لاستصدار أوامر الحماية وفق قانون الحماية من العنف الأسري أو القضايا المتعلقة بحقوق المحكومين في القضايا التنفيذية أوغيرها. ونضع معاليكم بصورة عجز الأساتذة المحامين عن أداء رسالتهم والاستجابة للحاجة الملحة لخدماتهم إما لعدم قدرتهم على الذهاب إلى مراكز الإصلاح والتأهيل أو المحاكم أو المراكز الأمنية وما يترتب عليها من انعكاسات خطيرة.

نحن نقدر تمام ا الحاجة التي دعت ابتدا ء إلى تعليق العمل في المحاكم حماية للصحة العامة، إلا أننا نود أن ننبه إلى أن طول أمد الأزمة واستمرار تعطيل مرفق القضاء سينعكس سلب ا على سيادة القانون، وعلى حماية الحقوق، وتحديد ا سيشكل إخلالا ا بضمانات المحاكمة العادلة. 

ولا يخفى على معاليكم أن تفعيل قانون الدفاع لم يعطل الحقوق الدستورية ولم يوقف العمل بقانون أصول المحاكمات الجزائية. وبالتالي فإن أي إجراء قضائي لا يراع الضمانات الواردة فيه سيكون إجرا ا ء باطلا ا ويشكل

مساس اا بالحقوق الأساسية للأفراد.

ولا بد هنا من إبداء مخاوفنا إزاء تعطيل العمل بالمواد ) 63 ( والمادة ) 63 مكرر( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللتين تنظمان حق الاستعانة بمحام أمام الادعاء العام، دون سند قانوني في ظل استمرار إجراءات التحقيق الجزائي لدى المدعين العامين، مما من شأنه أن يخل بحقوق المشتكى عليهم المنصوص عليها في القانون، وذلك خلاف ا لمضمون الإرادة الملكية السامية التي صدرت بتفعيل قانون الدفاع وتضمنت التوجيه بوضوح أن يكون تطبيق القانون في أضيق نطاق ممكن وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية. 

على صعيد آخر، نود التأكيد على أهمية الإسراع بإعادة عمل المحكمة الإدارية والتي يعتبر وجودها ضمانة أساسية لمشروعية أوامر الدفاع والقرارات الصادرة بموجبها، ونلفت إلى أن هناك الكثير من المراكز القانونية والحقوق

والحريات العامة التي تأثرت بإعمال قانون الدفاع و/ أو من خلال أوامر الدفاع. وعلى الرغم من وقف مدد الطعون، إلا أنه لا بد من تمكين صاحب المصلحة من أشخاص طبيعيين او معنويين من اللجوء إلى القضاء بمجرد قيام او توفر شرط المصلحة في ذلك وعدم الانتظار إلى حين إعادة الدوام الرسمي لمرفق القضاء. ذلك أن رقابة المشروعية وحماية الحقوق والحريات العامة هي من الخدمات الأساسية التي لا غنى عنها حتى في ظل الظروف الطارئة أو القوة القاهرة ومن غير المتصورأن يرسم القانون سبيلا ا وحيد اا للطعن والرقابة ويتم تعطيله بموجب الأوامر المستندة للقانون ذاته. ونذكر بأن تفعيل العمل بالقضاء الإداري سيتطلب أيض ا تفعيل دور المحامين وتمكينهم من أداء دورهم وخدمة وطنهم وموكليهم.

وبناء على ما ورد أعلاه، نتمنى من معاليكم التكرم بالعمل على تسريع الإجراءات لإعادة تفعيل مرفق العدالة ولو جزئيا ، ونؤكد أن المحاماة هي جزء لا يتجزأ من مرفق العدالة. فلا يجوز أن يستمر العمل في مرافق العدالة دون

محامين.

ونتقدم من معاليكم بالتوصيات التالية راجين أن تأخذوها بعين الاعتبار:

1 - تمكين المحامين من زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل بهدف لقاء موكليهم وتوقيع الوكالات. إضافة إلى تمكينهم من تقديم الطلبات الخاصة بإخلاء السبيل.

2 - ضمان تفعيل نطاق المواد 63 و 63 مكرر من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعدم التعامل مع حالة الطوارئ على أنها مبرر لتجميد حق الاستعانة بمحام أمام الادعاء العام.

3 - تنظيم استصدار التصاريح للمحامين بشكل سريع وفاعل، بحيث تضمن عدم تأخير عملهم.

4 - تفعيل نظام تسجيل الدعاوى أمام المحكمة الإدارية ومن خلال التسجيل الإلكتروني. وتمكين المحامين من استكمال الدعاوى والحضور عبر الوسائل الإلكترونية لتقديم الطعون بأوامر الدفاع والقرارات الصادرة بموجبها.

5 - التنسيق مع المجلس القضائي لتسمية هيئات قضائية مناوبة مختصين بحماية الأسرة للنظر في الطلبات المستعجلة لاستصدار أوامر الحماية أو اتخاذ التدابير لحماية ضحايا العنف الأسري.

6 - تفعيل الطعون أمام دوائر التنفيذ بالنسبة للأفراد المحكومين في قضايا تنفيذية ممن لم يتم الإفراج عنهم ومراجعة ملفاتهم وتقديم الطلبات بشأنها.

7 - السير بالطعون الجزائية أمام محاكم الاستئناف بالنسبة للأشخاص المحكومين والذين هم حالي ا في مراكز الإصلاح والتأهيل.

8 - تطوير آلية لتحديد مواعيد الجلسات الطارئة والتنسيق مع المحامين لحضورها بالموعد المحدد. 

نؤكد لمعاليكم أننا على أتم الاستعداد لاقتراح إجراءات للوقاية والحماية، والتعاون في تطوير أية متطلبات فنية

لازمة. ونحن على استعداد للعمل على وجه السرعة لتزويدكم بأي دعم تحتاجونه لتحقيق التوصيات التي أوردناها

آنفا .

فنحن نرى أنفسنا شركاء لوزارة العدل ولمنظومة العدالة. ونؤكد لكم حرصنا على حماية العدالة وحقوق

الأفراد، مع تقديرنا لحجم التحدي الذي يواجه الوزارة في أداء المهمة العصيبة التي أمامها.

نشكر لكم حرصكم وجهودكم، وندعوالمولى أن يوفقكم وأن يحمي وطننا الغالي من كل شر.

الموقعون

مركز العدل للمساعدة القانونية مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

منظمة محامون بلا حدود – الأردن مركز حماية وحرية الصحفيين

منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية )أرض( اتحاد المرأة الأردني

جمعية معهد تضامن النساء الأردني مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان

مجموعة القانون من اجل حقوق الإنسان - ميزان