رغم سمعتها حول العالم.. كورونا يظهر ضعف اليابان التكنولوجي

عندما أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في وقت سابق هذا الشهر، وطلبت من المواطنين العمل من المنازل، هرعت حشود إلى متاجر الإلكترونيات، متناسين قواعد التباعد الاجتماعي.

العديد من اليابانيين يفتقرون إلى الأدوات الأساسية اللازمة للعمل من المنازل، خلافا للصورة الشائعة لليابان كمؤسسة متطورة تعمل بالروبوت وتصميماتها الباهرة والدقة العالية، فإن البلاد تواجه تحديات تقنية في كثير من النواحي.

لكن خبراء يقولون إن العائق الأكبر هو ثقافة الشركات اليابانية، فغالبًا ما تعتمد المكاتب على الفاكسات بدلاً من البريد الإلكتروني.

وتفتقر العديد من المنازل لاتصالات الإنترنت فائقة السرعة، وغالبًا ما يطلب العمل تقديم مستندات شخصية بأختام منحوتة تسمى "هانكو"، والتي تعد بمثابة توقيعات، لذلك لا يستطيع الكثير من اليابانيين العمل من المنازل حقًا، على الأقل طوال الوقت.

وأظهر استطلاع أجرته "يوغوف"، من أبرز الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات الشاملة عن أبحاث السوق ومقرها بريطانيا، أن 18٪ فقط ممن شملهم الاستطلاع كانوا قادرين علىالعمل من المنزل.

أما في الهند، كان ما يقرب من 70٪ ممن شملهم الاستطلاع يقيمون في منازلهم، بينما في الولايات المتحدة، كانت النسبة حوالي 30٪.

الاهتمام منخفض

أحد العوامل، كما تقول يوري تازاوا، الخبيرة اليابانية في ملف العمل عن بعد هو أن الموظفين اليابانيين غالبًا ما لا يكون لديهم وظائف محددة بوضوح مثل الأميركيين، لذلك تتوقع الشركات أن يكون موظفوها على اتصال مستمر مع بعضهم البعض.

وتكمن المشكلة الرئيسية في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل حوالي 70٪ من اقتصاد البلاد.

يقول نيكولاس بينيس، خبير حوكمة الشركات الذي يقدم ندوة مجانية على الإنترنت عن العمل عن بعد لليابانيين، إن الاهتمام كان منخفضًا بشكل مدهش.

ويعني الافتقار إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحديثة أن اليابان متخلفة في رعاية ممارسات العمل المرنة، وطرق الإدارة، وحتى المواقف تجاه العمل عن بعد.

وأضح بينيس، الذي يترأس معهد تدريب (بورد دايريكتور) في اليابان، وهي منظمة غير ربحية ينظم دورات تدريبية على الإدارة والحوكمة، "يتطلب العمل عن بعد أن يثق المديرون ويفوضون الكثير من عمليات صنع القرار للموظفين"، مضيفاً انالشركات اليابانية لا تزال تعتمد على الفروق الدقيقة في التفاعل المباشر وجها لوجه.

من النادر أن تجد شركة أو مكتبا في اليابان ليس به فاكس، إلا إذا كانت شركة مستقبلية مثل "سوفت بانك" تتغاضى عن مثل هذه الممارسات القديمة، وقد أظهرت دراسة حكومية أن ثلث الأسر اليابانية لديها فاكسات.

وتتجنب العديد من المؤسسات المرموقة في اليابان رسائل البريد الإلكتروني، وتصر على تلقي طلبات الحصول على معلومات أو وثائق أخرى عن طريق الفاكس فقط.