إخلاء سبيل مبارك «نهائيًّا» في قضية الكسب غير المشروع
جو 24 : قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الخميس، بتأييد قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، الصادر من محكمة جنح مستأنف الأميرية، الثلاثاء الماضي، في قضية الكسب غير المشروع.
وذلك بعد قبول طعن النيابة شكلًا وفي الموضوع تأييد إخلاء سبيله، وأكد مصدر قضائي أن هذا القرار نهائي لا يجوز الطعن عليه.
كانت دائرة المستشار محمد عامر جادو، قد تنحت عن نظر الاستئناف لاستشعار عضو يسار المحكمة المنتدب المستشار محيي الدين أحمد الحرج، وقامت محكمة الاستئناف بتحديد دائرة جديدة لنظر الاستئناف التي أصدرت قرارها السابق.
كانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية قد أصدرت قرارها الثلاثاء الماضي بإخلاء سبيل مبارك في تحقيقات الكسب غير المشروع، واستندت في قرارها أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيًّا على ذمة انتظار وورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونًا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيًّا، وهو الأمر الذي رأت معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قرارًا في 12 مايو 2011 بحبس مبارك احتياطيًّا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات ومنعه من السفر، لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع، وبدأ تنفيذ هذا القرار في شهر إبريل 2013، عقب إخلاء سبيله في قضية قتل المتظاهرين، ثم أمر الجهاز بتجديد فترة حبسه بصفة متوالية على ذمة التحقيقات حتى أصدرت غرفة المشورة قرارها بإخلاء سبيله.
(الشروق)
وذلك بعد قبول طعن النيابة شكلًا وفي الموضوع تأييد إخلاء سبيله، وأكد مصدر قضائي أن هذا القرار نهائي لا يجوز الطعن عليه.
كانت دائرة المستشار محمد عامر جادو، قد تنحت عن نظر الاستئناف لاستشعار عضو يسار المحكمة المنتدب المستشار محيي الدين أحمد الحرج، وقامت محكمة الاستئناف بتحديد دائرة جديدة لنظر الاستئناف التي أصدرت قرارها السابق.
كانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية قد أصدرت قرارها الثلاثاء الماضي بإخلاء سبيل مبارك في تحقيقات الكسب غير المشروع، واستندت في قرارها أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيًّا على ذمة انتظار وورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونًا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيًّا، وهو الأمر الذي رأت معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قرارًا في 12 مايو 2011 بحبس مبارك احتياطيًّا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات ومنعه من السفر، لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع، وبدأ تنفيذ هذا القرار في شهر إبريل 2013، عقب إخلاء سبيله في قضية قتل المتظاهرين، ثم أمر الجهاز بتجديد فترة حبسه بصفة متوالية على ذمة التحقيقات حتى أصدرت غرفة المشورة قرارها بإخلاء سبيله.
(الشروق)
تابعو الأردن 24 على 
