الداخلية الفلسطينية تعدم اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال
جو 24 : نفذت وزارة الداخلية المقالة حكم الإعدام صباح اليوم السبت بحق اثنين بتهمة التجسس مع الاحتلال .
واوضحت داخلية المقالة في بيان وصل معا انها نفذت حكم الاعدام بحق "ع.غ" (49 عاما) والمتخابر "ح.خ" (43 عاما) حيث حكمت المحكمة العسكرية بغزة عليهم بالإعدام شنقاً حتى الموت بعد أن وجهت المحكمة لهم عدة تهم.
وبينت الداخلية أن التهم الموجهة للمتخابرين هي التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة (378) معطوفاً عليها المادة (88) من ق.ع.ث لعام 1979 بالاضافة الى تهمة التجسس خلافاً لنص المادة (153) من ق.ع.ث لعام 1979 للمتهم الأول.
وتم التنفيذ حكم الاعدام بحضور كافة الجهات المختصة حسب القانون وبحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها وبحضور وجهاء ونخب المجتمع الفلسطيني.
واكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بالمقالة أن تنفيذ الأحكام تم بعد استنفاذها كافة طرق الطعن فيها وحازت حجية الأمر المقضي فيه وأصبحت باتةً وواجبة التنفيذ بعد أن منح المحكومين عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم.
وقد أكدت المحكمة بأن هذه الأحكام صدرت وجاهياً وبالإجماع وأفهمت علناً.
واعلنت الوزارة أن المحكومين أبلغا عن أماكن وبيوت مواطنين ومواقع عسكرية وأمنية وحكومية وورشات صناعية تم استهدافها من قبل الاحتلال الاسرائيلي أدت إلى استشهاد عدد من الأطفال والمواطنين والمقاومين, وإن المحكومين مرتبطان مع الاحتلال منذ ما يزيد عن 10 سنوات.
وكانت الداخلية المقالة وجهت صباح اليوم دعوات لعدد من قادة الفصائل والصحفيين لحضور تنفيذ الحكم في المتخابرين.
معا
واوضحت داخلية المقالة في بيان وصل معا انها نفذت حكم الاعدام بحق "ع.غ" (49 عاما) والمتخابر "ح.خ" (43 عاما) حيث حكمت المحكمة العسكرية بغزة عليهم بالإعدام شنقاً حتى الموت بعد أن وجهت المحكمة لهم عدة تهم.
وبينت الداخلية أن التهم الموجهة للمتخابرين هي التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة (378) معطوفاً عليها المادة (88) من ق.ع.ث لعام 1979 بالاضافة الى تهمة التجسس خلافاً لنص المادة (153) من ق.ع.ث لعام 1979 للمتهم الأول.
وتم التنفيذ حكم الاعدام بحضور كافة الجهات المختصة حسب القانون وبحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها وبحضور وجهاء ونخب المجتمع الفلسطيني.
واكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بالمقالة أن تنفيذ الأحكام تم بعد استنفاذها كافة طرق الطعن فيها وحازت حجية الأمر المقضي فيه وأصبحت باتةً وواجبة التنفيذ بعد أن منح المحكومين عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم.
وقد أكدت المحكمة بأن هذه الأحكام صدرت وجاهياً وبالإجماع وأفهمت علناً.
واعلنت الوزارة أن المحكومين أبلغا عن أماكن وبيوت مواطنين ومواقع عسكرية وأمنية وحكومية وورشات صناعية تم استهدافها من قبل الاحتلال الاسرائيلي أدت إلى استشهاد عدد من الأطفال والمواطنين والمقاومين, وإن المحكومين مرتبطان مع الاحتلال منذ ما يزيد عن 10 سنوات.
وكانت الداخلية المقالة وجهت صباح اليوم دعوات لعدد من قادة الفصائل والصحفيين لحضور تنفيذ الحكم في المتخابرين.
معا
تابعو الأردن 24 على 
