في الأول من أيار.. حملة صوت العمال تطالب بإنصاف الطبقة العاملة

أكدت الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن "صوت العمال" أن جائحة كورونا" أثبتت أن "الحلف الطبقي الحاكم" ليس في حساباته او على جدول اعماله، انعكاسات الاوضاع الاقتصادية التي عانت وماتزال تعاني منها الطبقة العاملة الاردنية ومعهم صغار الكسبة وكل كادحي شعبنا، نتيجة عدم وجود مظلة للرعاية الاجتماعية.

وقالت في بيان صادر عنها بمناسبة عيد العمال إنه خلال فترة الحظر كان اكثر المتضرين هم العمال، وتحديدا "عمال المياومة" واصحاب المصالح والورش الصغيرة، الذين وجدوا انفسهم بلا دخل ولا غطاء حقيقي وبلا اي مظلة حماية اجتماعية.

وأضاف البيان: "في الاول من ايار، نؤكد بان المطلوب، ان يكون نضال الطبقة موجها بإتجاه إلزام الحكومة بما جاء في الدستور وتحديدا في المادة 16حول حرية التنظيم النقابي العمالي والزام الحكومة بما وقعت عليه الدولة الاردنية من معاهدات ومواثيق تتعلق بحرية التنظيم النقابي العمالي، دون ذلك سيبقى وضع الطبقة العاملة على حاله دون اي مدافع عن مصالح اكبر شريحة على المستوى الوطني.

وتاليا نص البيان كما ورد:

في الاول من ايار، يوم العمال العالمي تتوجه حملة صوت العمال بالتحية للطبقة العاملة الاردنية، التي كانت من

اكبر المتضررين من انعكاسات وباء "كورونا"، والذي ما يزال له انعكاسات كبيرة، ليس في بلادنا فقط وانما في معظم ارجاء المعمورة.

كما تتوجه صوت العمال بالتحية لعمال فلسطين، الذين يواجهون وباء "كورونا" الى جانب مواجهتهم فايروس الاحتلال الصهيوني.

وتتوجه (صوت العمال) بالتحية للعمال في الوطن العربي والى كل العمال والكادحين في العالم.

وكل التحية لنضالات المرأة العاملة الاردنية التي تعمل على تراكم نضالاتها بشكل مستمر، من اجل نيل كامل حقوقها التي كفلها الدستور.

ايها العمال:

يأتي الاول من ايار لهذا العام في ظروف استثنائية، حالت دون الاحتفال به كما جرت العادة.

ونعتقد بان الوضع الذي خلفته هذه الجائحة (كورونا) يجب ان يشكل فرصة للطبقة العاملة لتقيم وضعها وتحديد سبب الاخفاقات واليات الخلاص من مشكلاتها الكثيرة، ليس بسب "كورونا" فقط وانما لما افرزته السياسات الاقتصادية المعتمدة من قبل الحكومات المتعاقبة والتي وبكل تأكيد ستستمر الى ما بعد "كورونا". هذه السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على الخارج في قراراتها وعمدت الى الخضوع لسياسات ووصفات الصندوق والبنك الدوليين.

وهي نفس السياسات التي اوصلت البلاد الى مديونية تجاوزت 41مليار دولار، وعجز في الموازنة وصل الى أكثر من .96.2٪من مجمل الناتج المحلي الاجمالي.

وبالتالي عملت هذه السياسات على تحميل الشرائح والفئات الفقيرة والتي يصل تعدادها الى اكثر من 70٪، من ابناء شعبنا نتيجة هذه السياسات الرعناء والتابعة والتي اعتمدت على ما يسمى ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، الذي كان ابرز تجلياته ببيع مقدرات الدولة(الخصخصة) وتخلي الدولة عن واجباتها اتجاه شعبنا والتي باتت وظيفتها الاساسية "الجباية".

لقد اثبتت "جائحة كورونا" ان "الحلف الطبقي الحاكم" ليس في حساباته او على جدول اعماله، انعكاسات الاوضاع الاقتصادية التي عانت وماتزال تعاني منها الطبقة العاملة الاردنية ومعهم صغار الكسبة وكل كادحي شعبنا، نتيجة عدم وجود مظلة للرعاية الاجتماعية.

لقد استفردت الحكومة بالقرارات خلال الفترة الماضية ومازالت وانحازت في العديد من قراراتها "لراس المال" وقد انعكس هذا بتخفيض الرواتب مابين 30_50٪والسماح للعديد من المنشآت بالإغلاق دون ان يترتب عليها اية التزامات بإتجاه عمالها وموظيفها.

ومن الواضح انه خلال فترة الحظر كان اكثر المتضرين هم العمال وتحديدا "عمال المياومة" واصحاب المصالح والورش الصغيرة، الذين وجدوا انفسهم بلا دخل ولا غطاء حقيقي وبلا اي مظلة حماية اجتماعية. وكان هناك تخبط من الحكومة ممثلة بوزارة العمل في التعامل مع عمال المياومة ولم يتوفر لدى الجهات المعنية حد ادنى من" المصداقية" سواء في التعامل مع شكاواهم او من خلال تغول اصحاب العمل عليهم. فخلال فترة الحظر، قامت العديد من المؤسسات بفصل موظيفها او بإنهاء عقود عملهم وتنكر البعض لحقوقهم.

لقد وصل لنا كحملة (صوت العمال) خلال هذه الفترة، عشرات الشكاوي من عمال لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر 2شباط الماضي اي ما قبل الحظر.

اننا في (صوت العمال) حذرنا في اكثر من بيان وتصريح الحكومة من تداعيات الازمة، كما اننا ندق جرس الانذار لخطورة وانعكاسات الوضع الاقتصادي على العمال، والكادحين، فاذا كانت نسبة البطالة ماقبل "كورونا" وصلت 20٪وهي من اعلى النسب فكيف سيكون الحال مابعد "كورونا".

لاسيما اذا علمنا بأن رواتب القطاع الخاص تصل الى 300مليون دينار شهريا، فاذا ماتم خصم نصف هذا المبلغ نتيجة الاقتطاعات التي رسمت بامر الدفاع6فهذا يعني خسارة للاقتصاد الوطني نتيجة عدم القدرة على الانفاق من قبل العاملين والذين هم أصلا يتقاضون رواتب متدنية، بالاضافة للاعباء المعيشية، من اجور منازل واقساط جامعات وقروض للبنوك...الخ.

مما سيكون له اثار مدمرة على الاقتصاد وعلى العمال وعائلاتهم.

اذا نحن مقبلون على ارتفاع في معدلات البطالة نتيجة الركود الحاصل وتخفيض الرواتب وتسريح الاف العمال.

لقد اقدمت الحكومة، على خطوات لايمكن فهمها الا في اطار إستهداف الشرائح الفقيرة من ابناء شعبنا وذلك بوقف العلاوات التي تم اقراراها بوقت سابق ونتيجة لمطالب جاءت بحراك جماهيري عن بعض القطاعات، هؤلاء الذين تم وقف علاواتهم معظمهم ممن يتقاضون رواتب مادون خط الفقر المقر من قبل الحكومة.

على اصحاب القرار ان يقرؤا بعين فاحصة وان يستشرفوا الانعكاسات الاجتماعية لافرازات الواقع الذي خلفته هذه "جائحة كورونا" ومفاعليه وانعكاساته على المستوى الاجتماعي.

يا عمال الاردن وكادحيه:

انتم الشريحة الاكبر في المجتمع والتي بكدها وتضيحاتها هي صانعة الانتاج والتطور للبلاد، ولا بد لنا نحن المسحوقين بسياسات الخصخصة وبوصفات صندوق النقد الدولي ان نعيد ترتيب اوراقنا، ونبذ الخلافات المفتعلة وترحيل التبيانات بيننا وتحديد الاولويات ورص صفوفنا، إن اردنا التصدي لسياسات الافقار الممنهج التي تقودها الحكومة المنحازة لمصالح راس المال، ولمحدثي النعمة.

لقد راينا كيف وقف الاتحاد العام لنقابات العمال موقفا مخزيا ومنحازا بشكل فاضح لمشغيله وعلى حساب العمال ولم يلتفت للاضرار والاستفراد الذي تم بحقة الطبقة العاملة الاردنية.

يا عمال الاردن:

في الاول من ايار في عيد العمال العالمي

نؤكد في حملة صوت العمال بان الموقف الحكومي في ادارة الازمة لم يكن مقنعا وعمل على "استثمار الازمة"وتحميل فقراء شعبنا من عمال وفلاحين وصغار الكسبة وبرجوازية صغيرة الازمات التي تعيشها البلاد، دون ان تفكر هذه الحكومة ولو مجرد تفكير بمغادرة النهج السياسي والاقتصادي الذي اوصل البلاد لما تعيشه من ازمة مركبة.

اننا في حملة صوت العمال نعي حجم الازمة ونرى تجلياتها ونحن قدمنا اقتراحات للخروج مما نحن عليه وقدمنا اقتراحات سابقة ومازلت صالحة ويمكن ان تساعد في الخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد من خلال العمل على

ترتيب اولوياتنا الوطنية بما يلي:

1- مغادرة النهج السياسي والاقتصادي الذي اوصل البلاد للوضع الحالي.

2- على الحكومة ان كانت "جادة" استثمار من "قانون الدفاع" بالعمل على ضرب مؤسسة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة وفتح ملف الخصخصة.

3- تدخل الدولة السريع لتوجيه الانفاق نحو الفقراء والمعطلين ودعم الاسر الفقيرة والابتعاد على البيروقراطية التي سادت عملها خلال الفترة الماضية.

4- خفيض "الضرائب" المباشرة والغير مباشرة على المواطنين وتحديدا ضريبة المبيعات والعودة لما نص عليه "الدستور " في المادة 111 المتعلقة بالضريبة التصاعدية.

5- مادام اقدمت الحكومة على تخفيض الرواتب عليها اعادة النظر في ٠تسعيرة المشتقات النفطية بما يتواكب مع السعر العالمي. مما سيؤدي الى تخفيض المصاريف التشغيلية للمؤسسات من كهرباء ومياه وبالتالي اعادة عجلة الانتاج لما كانت عليه.

6- اعادة النظر في قانون المالكين والمستاجرين.

7- منح قروض بدون فوائد لتشجيع المشاريع الانتاجية الصغيرة، وكذلك منح قروض للمؤسسات والشركات المتعثرة لاعادة تنشيط دورها، مما سيفتح الافاق لعودة الصناعة الوطنية مجددا واعفاء صغار المزارعين من الديون المتراكمة.

8- التفكير الجدي في استصلاح الاراضي الزراعية وتضمينها باجور رمزية بشرط زراعتها، وهذا سيعطينا فرصة حقيقية بالاعتماد على المنتوج المحلي بدلا عن الاستيراد.

9- وقف الفساد المستشري في اوساط الدولة والعمل على استعادة الاموال المنهوبة.

10- وقف العبث بأموال الضمان الاجتماعي من قبل الحكومة، مما سيفقد مؤسسة الضمان الاجتماعي، القدرة على تقديم بديل للمشتركين العاطلين عن العمل.

يا عمال الاردن وكادحيه:

في الاول من ايار، نؤكد بان المطلوب، ان يكون نضال الطبقة موجها بإتجاره إلزام الحكومة بما جاء في الدستور وتحديدا في المادة 16حول حرية التنظيم النقابي العمالي والزام الحكومة بما وقعت عليه الدولة الاردنية من معاهدات ومواثيق تتعلق بحرية التنظيم النقابي العمالي، دون ذلك سيبقى وضع الطبقة العاملة على حاله دون اي مدافع عن مصالح اكبر شريحة على المستوى الوطني.

في الاول من ايار نجدد العهد ان نبقى مدافعين على حقوق الطبقة العاملة ومتصديين لكل من يحاول تجاوز مطالبها، واستغلال اوضاعها المعيشة وحاجتها للعمل.

عاش نضال الطبقة العاملة

عاش الاول من ايار

المجد والخلود لشهداء الحركة النقابية العمالية

حملة #صوت_العمال

1/5/2020