المحكمة الجنائية تصدر تقريرًا يؤكد حق فلسطين التوجه إليها

أصدر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساء يوم الخميس تقريرًايؤكد فيه حق فلسطين التوجه للمحكمة الجنائية.

,رحب المرصدالأورومتوسطيلحقوق الإنسان بإصدار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقريره في ضوء الآراء الاستئناسية بشأن حق فلسطين التوجه للمحكمة للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وأكد المرصد في تصريح صحفي مقتضب على أهمية الخطوة التي تفتح الباب لتحقيق عدالة طال انتظارها وإنصاف الضحايا الفلسطينيين مما ارتكبته "إسرائيل" من جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاعغزةوشرقي القدس.

وشدد على أن "ولاية المحكمة الجنائية القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر ثابت بموجب انضمام دولة فلسطين لميثاق روما، وبالنظر لمنح فلسطين المحكمة هذه الولاية منذ قرابة الخمسة أعوام، وضرورة عدم خضوع المحكمة لأي عمليات ضغوط سياسية".

ودعا "الأورومتوسطي" كافة الأطراف ذات العلاقة والضحايا وذويهم إلى الاستعداد لتقديم شهاداتهم وإفاداتهم والدلائل المتوفرة لديهم لمساعدة مكتب المدعية العامة وفريقها في عمليات التحقيق المتوقعة، وتعزيز سير الدفع بفتح التحقيق وضمان نجاحه.

وكان البروفيسور ريتشارد فولك المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الخبير القانوني رئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي قدم بـ16 آذار/مارس 2020، رأيه (الاستئناسي) بشأن حالة دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد فولك أن تناول الطلب المقدّم إلى غرفة المحكمة الجنائية الدولية مسألة الولاية القضائية الإقليمية على الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل الأراضي الشرعية لدولة فلسطين، وتخضع لاختصاص المحكمة.

ودعاإلى إعطاء الأولوية لتوسيع نطاق المساءلة القانونية على حساب الاعتراضات المتعلقة بكون فلسطين دولة ذات سيادة، منبها إلى أنه "ليس للمحكمة سلطة إصدار حكم بشأن دولة فلسطين، وعليها بدلاً من ذلك أن تقبل ما هو مقبول على نطاقٍ واسع منذ أن انضمت فلسطين إلى نظام روما الأساسي، واعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة كدولة غير عضو".

ويوضح التقرير المكون من 60 صفحة الأسباب والكيفية التي تمكّن المحكمة الجنائية من ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضي فلسطين.

ويحدد بشكل واضح الولاية الجغرافية للمحكمة على فلسطين ويجعل من مباشرة التحقيق الجنائي أقرب من أي وقت آخر.

وفي يناير الماضي، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أمراً بتحديد الإجراءات والجدول الزمني لتقديم الملاحظات بشأن طلب المدعية العامة بموجب المادة 19 (3) من نظام روما الأساسي الذي أعيد تقديمه في 22 كانون الثاني/يناير 2020، والمتعلق بنطاق الاختصاص الجغرافي للمحكمة في إطار الحالة في دولة فلسطين.

ودعت الدائرة المؤلفة من القاضي بيتر كوفاتش، رئيساً، والقاضي مارك بيران دو بريشمبو، والقاضية رين ألابيني غانصو في حينه كلا من فلسطين، والكيان الإسرائيلي والمجني عليهم في الحالة في دولة فلسطين إلى تقديم ملاحظاتٍ خطيةٍ بشأن طلب المدعية العامة.

ونبهت إلى أهمية تعيين محامٍ من مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم، بغية تمثيل المجني عليهم في الحالة في دولة فلسطين مِمَّن ليس لهم تمثيل قانوني آخر.