استطلاع للرأي: عدم ملكية الحكومات للولاية العامة سبب الأزمة بالأردن

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي - الأوروبي في باريس أن عدم ملكية الحكومات الأردنية المتعاقبة للولاية العامة هو احد الأسباب الرئيسية وراء الأزمات الحكومية المتتالية في الأردن.

وقال 83.3 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع، "إن الأزمة اليوم في الأردن هي أزمة حكم وليس أزمة حكومات، وان وجود حالة من عدم الاستقرار السياسي ناتج عن صراع بين ما يسمى قوى الشد العكسي وهم المتنفذون المستفيدون من استمرار الحالة الراهنة على ما هي عليه وبين أية حكومة توجهها إصلاحي".

واعتبروا أن تداخل السلطات الثلاث إضافة لحكومات الظل والممثلة بالمجلس الأمني وعدم تقديم تنازل سياسي ملموس للإصلاح بمثابة مؤشر لدخول الأردن حالة عدم استقرار .

أما 11.9 يرون أن عدم انسجام الحكومات مع الشعب الأردني هو السبب وراء الأزمات الحكومية . في حين رأى 4.8 في المئة أن المتغيرات الداخلية والإقليمية تفرض واقع تغيير الحكومات السريع.

وخلص المركز إلى نتيجة مفادها : لا تمر عدة أشهر على ولادة حكومة جديدة في الأردن إلا وتستقيل ليعود العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى تكليف نفس رئيس الحكومة بتشكيل حكومة جديدة أو بتكليف شخص أخر غالباً ما يكون من ضمن المحيطين بالقصر.

هذه الحالة فرضتها عدة أسباب منها :

الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه الأردن وارتفاع نسبة البطالة وكثرة المديونية وضعف توافر فرص العمل وغلاء الأسعار.

حصول ربيع عربي في أكثر من دولة دغدغ مشاعر البعض في الأردن للقيام بالمثل، أو على الأقل للمطالبة بالإصلاح خاصة وان القوة السياسية الرئيسية في الأردن هي حركة "الأخوان المسلمين" أي هي الامتداد الطبيعي للسلطات الناشئة في مصر وتونس والمغرب وليبيا .

عدم قدرة النظام على إحداث إصلاحات سريعة تستجيب لمطالب المواطنين مخافة أن تتحول إلى فوضى تهدد الأمن والاستقرار في البلاد .

وجود حساسيات وطنية ما بين من ينتمي أصلا إلى هذا البلد وبين من هو وافد منذ فترة زمنية محددة. والصراع السياسي الحاصل بين من يريد مواصلة مسيرة السلام مع إسرائيل وبين من يريد وقفها .

تداعيات الوضع السوري والوضع العراقي على مجريات الأمور في الأردن. والتركيبة الديموغرافية المعقدة وأبعادها العائلية والعشائرية.

وجود متنفذين من أصحاب المكتسبات الذين لا يرغبون بإحداث أي تغيير أو تطوير.وضعف الموارد التي تمتلكها الدولة وشح المساعدات الخارجية.