العضايلة: استمرار تعطيل موظفي القطاع العام.. وندرس السماح بتنقل المواطنين في اقليم الوسط دون تصاريح
جو 24 :
** ايجاز صحفي لوزيري الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة والصحة الدكتور سعد جابر..
وأشار العضايلة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم الاثنين، إلى أن الحكومة تعمل حاليّاً، ومن خلال ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامّة، وإدارة تطوير الأداء المؤسّسي والسياسات في رئاسة الوزراء، وخبراء مختصين من برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما)، على إعداد دليل إرشادي للوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة تمكّنها من تحديد الأولويّات في تقديم الخدمات، وإعداد خطّة خاصّة للعودة التدريجيّة للعمل بعد انتهاء العطلة.
وأوضح ان الدليل الإرشادي يهدف إلى تحقيق عودة آمنة للعمل، بما يضمن سلامة الموظّفين ومتلقّي الخدمات وكفاءتها.
وفيما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاصّ، ممّن تتطلّب طبيعة عملهم أو سكنهم التنقّل بين المحافظات؛ أوضح العضايلة أن على أصحاب العمل التواصل مع الجهات المعنيّة بحسب القطاع المعني، لإصدار تصاريح لهم وفق الآليّة المعمول بها سابقاً.
وبين أن هناك مقترحات تدرس حاليّاً بخصوص السماح بتنقّل المواطنين الذين يعملون في محافظات إقليم الوسط دون تصاريح؛ نظراً لوجود أعداد كبيرة منهم يضطرّون للتنقّل يوميّاً بين هذه المحافظات، لافتا إلى أنه لم يتّخذ أيّ قرار بهذا الشأن حتى الآن.
وجدد العضايلة التأكيد على أن جميع المحافظات ستبقى مغلقة، ويكون التنقّل بينها متاحاً لحملة التصاريح فقط، ممّن تخوّلهم تصاريحهم التنقّل بين المحافظات.
كما أشار إلى أنه اعتباراً من يوم الأحد المقبل، سيلغى العمل بنظام الأرقام الفرديّة والزوجيّة لاستخدام المركبات، بحيث يسمح باستخدام جميع المركبات بغضّ النظر عن أرقامها ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السادسة مساءً، بما في ذلك وسائط النقل العام داخل المحافظة الواحدة، شريطة أن تكون سعتها المقعديّة 50 بالمئة، ويشمل ذلك جميع المحافظات بما فيها: العاصمة عمّان، والزرقاء، والبلقاء.
وأَضاف أن جميع القطاعات الاقتصاديّة ستفتح اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، بما فيها التي لم يتمّ السماح لها بالعمل بشكل كامل، لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، شريطة أن لا تقل نسبة العمالة الأردنيّة فيها عن 75 بالمئة.
ولفت العضايلة إلى زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني، إلى مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير "كادبي" والتي رافقه فيها سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مشيرا إلى أن زيارة جلالته تأتي في إطار متابعته الحثيثة لجهود القطاعات، وضمان استمراريّة عملها في ظلّ هذه الأزمة، وتطوير قدراتها الإنتاجيّة لتلبية احتياجات السوق المحليّة والتصدير.
واطمأن جلالته بحسب العضايلة على مستوى الإنتاج من المستلزمات الطبية، مؤكّدا أهميّة الاستمرار في البحث والتطوير لتصنيع أجهزة التنفّس، وضرورة تسخير إمكانيات المركز بالتصنيع والإنتاج، وزيادة الكميّات المصنّعة.
وفيما يتعلّق بأمر الدفاع رقم (11) الذي يتضمّن فرض عقوبات على المنشآت التي لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو القفّازات؛ أكد العضايلة أنّ الأماكن المغلقة هي عرضة لانتقال العدوى وانتشار الوباء – لا قدّر الله –، مشيرا إلى إنّ مسؤوليّة توفير هذه الأدوات مشتركة على المنشآت من جهة، وعلى المواطنين من جهة أخرى؛ "لأنّ الهدف هو حماية الجميع، وضمان سلامتهم، وتجنّب أيّ مخاطر صحيّة عليهم".
وجدد التأكيد أنّ الكمّامات متوفّرة في أسواق المؤسّستين الاستهلاكيتين المدنيّة والعسكريّة، وبأسعار مناسبة للجميع، وقد تمّ أمس تزويدهما بحوالي أربعة ملايين كمّامة، كما أنّ هذه المواد متوفّرة في الأسواق والصيدليّات وبكميّات كافية.
واختتم وزير الدولة لشؤون الإعلام الإيجاز بالقول :"حماكم الله، وحمى صحّتكم وأحبّاءكم، وحفظ الوطن وقيادته والإنسانيّة جمعاء من شرّ هذا الوباء، نحن في خدمتكم، ونجاحنا بالتزامكم".
** العضايلة:
* الملك قام بزيارة مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير "كادبي"
* الملك أكد أهميّة الاستمرار في البحث والتطوير لتصنيع أجهزة التنفّس، وضرورة تسخير إمكانيات المركز في التصنيع والإنتاج، وزيادة الكميّات المصنّعة.
* سيتمّ فتح جميع القطاعات الاقتصاديّة اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، بما فيها التي لم يتمّ السماح لها بالعمل بشكل كامل، لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، شريطة أن لا تقل نسبة العمالة الأردنيّة فيها عن 75%.
* ستبقى جميع المحافظات مغلقة، ويكون التنقّل بينها متاحاً لحملة التصاريح فقط، ممّن تخوّلهم تصاريحهم التنقّل بين المحافظات.
* سيتمّ اعتباراً من يوم الأحد المقبل إلغاء العمل بنظام الأرقام الفرديّة والزوجيّة لاستخدام المركبات، بحيث يسمح باستخدام جميع المركبات بغضّ النظر عن أرقامها ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السادسة مساءً،
* بخصوص العاملين في القطاع الخاصّ، ممّن تتطلّب طبيعة عملهم أو سكنهم التنقّل بين المحافظات؛ فعلى أصحاب العمل التواصل مع الجهات المعنيّة بحسب القطاع، لإصدار تصاريح لهم وفق الآليّة المعمول بها سابقاً.
* هناك مقترحات تدرس حاليّاً بخصوص السماح بتنقّل المواطنين الذين يعملون في محافظات إقليم الوسط دون تصاريح؛ نظراً لوجود أعداد كبيرة منهم يضطرّون للتنقّل يوميّاً بين هذه المحافظات، لكن لم يتّخذ أيّ قرار بهذا الشأن حتى الآن.
* بخصوص دوام موظفي القطاع العام، فيبقى الأمر كما هو عليه الآن، بحيث يسمح بالعمل للوزارات والمؤسسات الحكومية التي تقتضي طبيعتها الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين، بنسبة لا تتجاوز (30%) من عدد الموظفين، ويجوز زيادة هذه النسبة بحيث لا تتجاوز (50%) من عدد الموظفين إذا اقتضت الضرورة، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.
* تعمل الحكومة حالياً ومن خلال ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة وإدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء وخبراء مختصين من برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما)، على إعداد دليل إرشادي للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، تمكنها من تحديد الأولويات في تقديم الخدمات، وإعداد خطّة خاصّة للعودة التدريجيّة للعمل بعد انتهاء العطلة؛ وذلك لغايات العودة الآمنة للعمل، بما يضمن سلامة الموظّفين ومتلقّي الخدمات وكفاءتها.
* فيما يتعلّق بأمر الدفاع رقم (11) الذي يتضمّن فرض عقوبات على المنشآت التي لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو القفّازات؛ نؤكّد أنّ الأماكن المغلقة هي عرضة لانتقال العدوى وانتشار الوباء – لا قدّر الله – لذا فإنّ مسؤوليّة توفير هذه الأدوات مشتركة على المنشآت من جهة، وعلى المواطنين من جهة أخرى؛ لأنّ الهدف هو حماية الجميع، وضمان سلامتهم، وتجنّب أيّ مخاطر صحيّة عليهم.
* نؤكّد كذلك أنّ الكمّامات متوفّرة في أسواق المؤسّستين الاستهلاكيتين المدنيّة والعسكريّة، وبأسعار مناسبة للجميع، وقد تمّ أمس تزويدهما بحوالي أربعة ملايين كمّامة. كما أنّ هذه المواد متوفّرة في الأسواق والصيدليّات وبكميّات كافية.
أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، أن دوام موظّفي القطاع العامّ، يبقى كما هو عليه الآن، بحيث يسمح بالعمل للوزارات والمؤسّسات الحكوميّة التي تقتضي طبيعتها الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين، بنسبة لا تتجاوز (30 بالمئة) من عدد الموظّفين، ويجوز زيادة هذه النسبة بحيث لا تتجاوز (50 بالمئة) من عدد الموظّفين إذا اقتضت الضرورة، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وأشار العضايلة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم الاثنين، إلى أن الحكومة تعمل حاليّاً، ومن خلال ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامّة، وإدارة تطوير الأداء المؤسّسي والسياسات في رئاسة الوزراء، وخبراء مختصين من برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما)، على إعداد دليل إرشادي للوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة تمكّنها من تحديد الأولويّات في تقديم الخدمات، وإعداد خطّة خاصّة للعودة التدريجيّة للعمل بعد انتهاء العطلة.
وأوضح ان الدليل الإرشادي يهدف إلى تحقيق عودة آمنة للعمل، بما يضمن سلامة الموظّفين ومتلقّي الخدمات وكفاءتها.
وفيما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاصّ، ممّن تتطلّب طبيعة عملهم أو سكنهم التنقّل بين المحافظات؛ أوضح العضايلة أن على أصحاب العمل التواصل مع الجهات المعنيّة بحسب القطاع المعني، لإصدار تصاريح لهم وفق الآليّة المعمول بها سابقاً.
وبين أن هناك مقترحات تدرس حاليّاً بخصوص السماح بتنقّل المواطنين الذين يعملون في محافظات إقليم الوسط دون تصاريح؛ نظراً لوجود أعداد كبيرة منهم يضطرّون للتنقّل يوميّاً بين هذه المحافظات، لافتا إلى أنه لم يتّخذ أيّ قرار بهذا الشأن حتى الآن.
وجدد العضايلة التأكيد على أن جميع المحافظات ستبقى مغلقة، ويكون التنقّل بينها متاحاً لحملة التصاريح فقط، ممّن تخوّلهم تصاريحهم التنقّل بين المحافظات.
كما أشار إلى أنه اعتباراً من يوم الأحد المقبل، سيلغى العمل بنظام الأرقام الفرديّة والزوجيّة لاستخدام المركبات، بحيث يسمح باستخدام جميع المركبات بغضّ النظر عن أرقامها ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السادسة مساءً، بما في ذلك وسائط النقل العام داخل المحافظة الواحدة، شريطة أن تكون سعتها المقعديّة 50 بالمئة، ويشمل ذلك جميع المحافظات بما فيها: العاصمة عمّان، والزرقاء، والبلقاء.
وأَضاف أن جميع القطاعات الاقتصاديّة ستفتح اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، بما فيها التي لم يتمّ السماح لها بالعمل بشكل كامل، لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، شريطة أن لا تقل نسبة العمالة الأردنيّة فيها عن 75 بالمئة.
ولفت العضايلة إلى زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني، إلى مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير "كادبي" والتي رافقه فيها سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مشيرا إلى أن زيارة جلالته تأتي في إطار متابعته الحثيثة لجهود القطاعات، وضمان استمراريّة عملها في ظلّ هذه الأزمة، وتطوير قدراتها الإنتاجيّة لتلبية احتياجات السوق المحليّة والتصدير.
واطمأن جلالته بحسب العضايلة على مستوى الإنتاج من المستلزمات الطبية، مؤكّدا أهميّة الاستمرار في البحث والتطوير لتصنيع أجهزة التنفّس، وضرورة تسخير إمكانيات المركز بالتصنيع والإنتاج، وزيادة الكميّات المصنّعة.
وفيما يتعلّق بأمر الدفاع رقم (11) الذي يتضمّن فرض عقوبات على المنشآت التي لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو القفّازات؛ أكد العضايلة أنّ الأماكن المغلقة هي عرضة لانتقال العدوى وانتشار الوباء – لا قدّر الله –، مشيرا إلى إنّ مسؤوليّة توفير هذه الأدوات مشتركة على المنشآت من جهة، وعلى المواطنين من جهة أخرى؛ "لأنّ الهدف هو حماية الجميع، وضمان سلامتهم، وتجنّب أيّ مخاطر صحيّة عليهم".
وجدد التأكيد أنّ الكمّامات متوفّرة في أسواق المؤسّستين الاستهلاكيتين المدنيّة والعسكريّة، وبأسعار مناسبة للجميع، وقد تمّ أمس تزويدهما بحوالي أربعة ملايين كمّامة، كما أنّ هذه المواد متوفّرة في الأسواق والصيدليّات وبكميّات كافية.
واختتم وزير الدولة لشؤون الإعلام الإيجاز بالقول :"حماكم الله، وحمى صحّتكم وأحبّاءكم، وحفظ الوطن وقيادته والإنسانيّة جمعاء من شرّ هذا الوباء، نحن في خدمتكم، ونجاحنا بالتزامكم".
تابعو الأردن 24 على 
