العضايلة: لا فتح للمساجد قبل نهاية رمضان.. وسنعود للحظر الشامل إذا عاد كورونا.. والوضع الاقتصادي سيكون صعبا

وقال العضايلة في مداخلة عبر قناة الحدث إن الحكومة قررت فتح القطاعات الاقتصادية الخاصة المختلفة اعتبارا من يوم الأربعاء، لكن مع ضوابط عديدة من شأنها ضمان عدم انتشار الوباء بشكل كبير، وقد ذهبت الحكومة لاصدار أمر دفاع يفرض لبس الكمامات على المواطنين، ويحظر على أي منشأة السماح بدخول أي شخص إليها دون ارتدائه الكمامات والقفازات، بما في ذلك العاملين في المنشأة نفسها، تحت طائلة فرض الغرامات والعقوبات على المخالفين.

ولفت إلى أن نجاح الحكومة مرهون بالتزام المواطن، مؤكدا أن الأردنيين كانوا أنموذجا في الالتزام بتعليمات الحكومة بشكل نسبي، وعليهم أن يحافظوا على التباعد الجسدي من أجل الحفاظ على هذا الوضع الوبائي المطمئن.

وحول موعد افتتاح الجوامع ودور العبادة، قال العضايلة إن هناك قائمة تأجل افتتاحها إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، مثل دور العبادة وغيرها من الأماكن التي يتوقّع أن تشهد ازدحاما، وقد أفادت توصيات الجهات الصحية بأنه من السابق لأوانه فتح دور العبادة، "حيث تقول الجهات الصحية إنه قد يكون هناك ازدحام شديد في ظلّ اقبال المواطنين على المساجد في شهر رمضان، وبالتالي فإنها ستكون بيئة لنقل العدوى".

وجدد العضايلة تأكيده على أن قرار فتح المساجد مؤجل إلى ما بعد رمضان المبارك "بتوصية من الجهات الصحية"، وكذلك كلّ القطاعات التي قد تشهد اكتظاظا، مستدركا بالقول إن الحكومة ستقيّم الأمر بعد انقضاء شهر رمضان، أو إذا وصلنا حالة صفرية لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير، وأدركنا أن الأردن خال من الوباء، فإننا سنفتح دور العبادة، لكن القرار الأوّلي هو تأجيل فتحها إلى حين انتهاء شهر رمضان.

وتطرق وزير الاعلام إلى الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا على الأردن، قائلا إن الاقتصاد تأثر بشكل كبير، وقد اتخذت الحكومة اجراءات لتعويض المتضررين، وقامت بتوفير قروض للشركات المتعثرة، وافتتاح منصة الكترونية لتلقي طلبات عمال المياومة والمهن المتضررين ووصل عدد المتضررين إلى 200 ألف ونتوقع أن يصل إلى 400 ألف. 

وأكد أن الوضع الاقتصادي سيكون صعبا خلال الفترة القادمة، كما ستكون هذه السنة صعبة اقتصاديا على الأردن "الذي سيلجأ إلى تشجيع السياحة الداخلية".