عن جديد «زمزم» ودورها
عريب الرنتاوي
جو 24 : لا نتمنى من “زمزم” أو لها، سوى ما يقوله قادتها المؤسسون عنها، لا أكثر ولا أقل..لسنا بحاجة لحزب سياسي جديد، فلدينا وفرة منها، وخروج “زمزم” عن “الجماعة” لن يجعل منها أكثر من “حزب وسط إسلامي آخر”، وربما ينتهي بها المطاف إلى “حزب الوسط الإسلامي” القائم، وفي كلتا الحالتين، لن نكون أمام اضافة نوعية جديدة أو تغيير ذي مغزى في الحياة السياسية والحزبية الأردنية.
من نافل القول، أن أي انشقاق، ضاق أم وسع، في صفوف الحركة الإسلامية الأردنية، لن يكون في صالح الحركة الأم ولا في صالح الحركة الوليدة، وثمة ما يكفي من تجارب انشقاق المجموعات أو الأفراد، التي (والذين) انتهى بهم المطاف، موظفين في الجهاز البيروقراطي المترهل، والأهم من كل هذا وذاك، أن مثل هذه التشققات، لن تكون أبداً في صالح الأردن، وهي لا تخدم أمنه واستقراره على المديين المتوسط والبعيد، والمؤكد أنها لن تخدم تطلعات الأردنيين والأردنيات لانتقال جوهري نحو الإصلاح السياسي والتحوّل الديمقراطي.
وحدهم الذين ينظرون للمسألة من “خرم إبرة” المنظور الأمني، أو يتصرفون بمنطق (لا منطق) المناكفات والنكايات، هم من ينتظرون بنفاذ صبر وبالغ شوق، لرؤية الحركة الإسلامية، وقد فقدت كوكبة من قياداتها وكوادرها..سواء أكان الفرز قائماً على أسس سياسية (إصلاحيون ومحافظون) أو وفقاً لخطوط الديموغرافيا وتقسيماتها “المنابتية”.
من وجهة نظرنا، فإن لـ”مبادرة زمزم” وظيفة بالغة الأهمية، في تشجيع الجدل والحوار على المستويين الوطني والحزبي (داخل الحزب والجماعة)، حول الخيارات الرئيسة التي يتعين على الحركة الإسلامية أن تتخذها، سواء فيما خص الوضع الداخلي في الأردن، أو على مستوى الإقليم..وهي إذ تفعل ذلك بكل قوة وزخم، تعيد جدولة أولويات الحوار وموضوعاته، وتضخ أفكاراً جديدة في قاموس الحركة الإسلامية، وهذا بحد ذاته يعد تطوراً مهماً، إذ من دون هذا الحوار والتلاقح بين الأفكار، ستواجه الحركة الإسلامية، حالة من الركود والجمود، تجعلها قاصرة عن فهم ومواكبة ما يدور من حولها.
نرى طروحات أكثر “مدنية” و”ديمقراطية” في خطاب “زمزم”، وإن بمرجعية إسلامية، ونحن من الأنصار الداعمين لتطوير “خطاب إسلامي – ديمقراطي – مدني”، يخرج بلادنا وإسلاميينا وعلمانيينا، من المآلات الصعبة التي انتهت إليها تجربة الإسلاميين في الحكم بعد ثورات الربيع العربي..وهي مآلات تناولها الدكتور ارحيل غرايبة بالبحث والنقد والتحليل، في عددٍ من مقالاته الأخيرة، ويشعر القارئ والمراقب، بأنها “مواكبة” أردنية محمودة للجدل المحتدم في عدد من الأقطار العربية كمصر وتونس وسوريا على سبيل المثال.
وتشفُّ كتابات بعض أركان “مبادرة زمزم” حول ما يجري في مصر وسوريا بشكل خاص، عن استشعار عميق لمخاطر “العنف والعسكرة” المصاحبين لبعض ثورات الربيع العربي، ومخاطر الهيمنة ونزعات التفرد، كما تنم عن إحساس أعمق، بالحاجة لدعم الشعوب في كفاحها ضد الاستبداد والفساد، أياً كانت الهوية الدينية والمذهبية لهذا الشعوب، أو للأنظمة المستبدة على حدٍ سواء، كما تكشف عن قراءة عاقلة للتحالفات والاصطفافات والأجندات الإقليمية والدولية المصطرعة.. وفي هذا السياق، يمكن لـ “زمزم” أن توسع دائرة فعلها وحراكها السياسي والفكري، لتلعب دوراً مطلوباً في مجابهة رياح الفتنة والفرقة والانقسام التي تعصف بكثير من دولنا ومجتمعاتنا..يمكن لـ”زمزم” أن تقوم بدور يتخطى حدود الأردن، إن هي قررت الانفتاح على جوارها ومحيطها العربي والإقليمي، سعياً لوقف الانهيارات وتجسير الفجوات.
قيمة “زمزم” أنها ما زالت تحتفظ بجسور ممدود مع الحركة الإسلامية، بيد أنها تتمتع في الوقت نفسه، بهامش أوسع من حرية الحركة والمناورة و”التفكير من خارج الصندوق”..وهذا أمر لا ينبغي أن يزعج الجماعة وحزبها السياسي، كما لا ينبغي أن تضيق به صدور بعض “المتحمسين” في “زمزم” الذين تشفُّ بعض تصريحاتهم ومواقفهم عن “استعجال الشيء قبل أوانه”..والمأمول ألا يفكّرنّ أحدُ داخل مؤسسات صنع القرار في الدولة، بأن الوقت قد حان لـ”تأديب” الحركة الإسلامية بالعمل على شقّها وتفتيتها، فتلكم كما أشرنا، مقاربة قصيرة النظر تماماً.
وفي ظني أنه يتعين على “زمزم”، أن توسع دائرة حواراتها ونقاشاتها، ليس بهدف استقطاب المزيد من المؤيدين والمناصرين فحسب، بل ومن أجل الانفتاح على مختلف المكونات السياسية والفكرية والاجتماعية في بلادنا، ومن ضمنها بالطبع، التيارات العلمانية من يسارية وليبرالية وقومية ووطنية، فخطاب “زمزم” الإصلاحي بمفرداته الجديدة التي تسعى في ضخّها إلى قاموس الحركة الإسلامية، بحاجة دائما للتلاقح مع الآخر، والاختبار على مسرح العمل المشترك والصيغ التحالفية والجبهات الموحدة..هنا وهنا فقط، تُختبر جدية المعارف والمقاربات والتحوّلات الجديدة..وبهذه الروحية، ندعو مختلف القوى والشخصيات والأطراف، للاستجابة والمبادرة للتحاور مع “زمزم” لسبر كنه خطابها والتعرف على جديدها، بعيداً عن منطق “التوظيف” أو “العقلية الانتهازية”، فـ”زمزم” لم تعد شأناً داخلياً للحركة الإسلامية لا يجوز الاقتراب منه، أو طلب الإذن المسبق للتعامل معه، “زمزم” باتت جزءاً من خريطتنا السياسية والحزبية. (الدستور)
من نافل القول، أن أي انشقاق، ضاق أم وسع، في صفوف الحركة الإسلامية الأردنية، لن يكون في صالح الحركة الأم ولا في صالح الحركة الوليدة، وثمة ما يكفي من تجارب انشقاق المجموعات أو الأفراد، التي (والذين) انتهى بهم المطاف، موظفين في الجهاز البيروقراطي المترهل، والأهم من كل هذا وذاك، أن مثل هذه التشققات، لن تكون أبداً في صالح الأردن، وهي لا تخدم أمنه واستقراره على المديين المتوسط والبعيد، والمؤكد أنها لن تخدم تطلعات الأردنيين والأردنيات لانتقال جوهري نحو الإصلاح السياسي والتحوّل الديمقراطي.
وحدهم الذين ينظرون للمسألة من “خرم إبرة” المنظور الأمني، أو يتصرفون بمنطق (لا منطق) المناكفات والنكايات، هم من ينتظرون بنفاذ صبر وبالغ شوق، لرؤية الحركة الإسلامية، وقد فقدت كوكبة من قياداتها وكوادرها..سواء أكان الفرز قائماً على أسس سياسية (إصلاحيون ومحافظون) أو وفقاً لخطوط الديموغرافيا وتقسيماتها “المنابتية”.
من وجهة نظرنا، فإن لـ”مبادرة زمزم” وظيفة بالغة الأهمية، في تشجيع الجدل والحوار على المستويين الوطني والحزبي (داخل الحزب والجماعة)، حول الخيارات الرئيسة التي يتعين على الحركة الإسلامية أن تتخذها، سواء فيما خص الوضع الداخلي في الأردن، أو على مستوى الإقليم..وهي إذ تفعل ذلك بكل قوة وزخم، تعيد جدولة أولويات الحوار وموضوعاته، وتضخ أفكاراً جديدة في قاموس الحركة الإسلامية، وهذا بحد ذاته يعد تطوراً مهماً، إذ من دون هذا الحوار والتلاقح بين الأفكار، ستواجه الحركة الإسلامية، حالة من الركود والجمود، تجعلها قاصرة عن فهم ومواكبة ما يدور من حولها.
نرى طروحات أكثر “مدنية” و”ديمقراطية” في خطاب “زمزم”، وإن بمرجعية إسلامية، ونحن من الأنصار الداعمين لتطوير “خطاب إسلامي – ديمقراطي – مدني”، يخرج بلادنا وإسلاميينا وعلمانيينا، من المآلات الصعبة التي انتهت إليها تجربة الإسلاميين في الحكم بعد ثورات الربيع العربي..وهي مآلات تناولها الدكتور ارحيل غرايبة بالبحث والنقد والتحليل، في عددٍ من مقالاته الأخيرة، ويشعر القارئ والمراقب، بأنها “مواكبة” أردنية محمودة للجدل المحتدم في عدد من الأقطار العربية كمصر وتونس وسوريا على سبيل المثال.
وتشفُّ كتابات بعض أركان “مبادرة زمزم” حول ما يجري في مصر وسوريا بشكل خاص، عن استشعار عميق لمخاطر “العنف والعسكرة” المصاحبين لبعض ثورات الربيع العربي، ومخاطر الهيمنة ونزعات التفرد، كما تنم عن إحساس أعمق، بالحاجة لدعم الشعوب في كفاحها ضد الاستبداد والفساد، أياً كانت الهوية الدينية والمذهبية لهذا الشعوب، أو للأنظمة المستبدة على حدٍ سواء، كما تكشف عن قراءة عاقلة للتحالفات والاصطفافات والأجندات الإقليمية والدولية المصطرعة.. وفي هذا السياق، يمكن لـ “زمزم” أن توسع دائرة فعلها وحراكها السياسي والفكري، لتلعب دوراً مطلوباً في مجابهة رياح الفتنة والفرقة والانقسام التي تعصف بكثير من دولنا ومجتمعاتنا..يمكن لـ”زمزم” أن تقوم بدور يتخطى حدود الأردن، إن هي قررت الانفتاح على جوارها ومحيطها العربي والإقليمي، سعياً لوقف الانهيارات وتجسير الفجوات.
قيمة “زمزم” أنها ما زالت تحتفظ بجسور ممدود مع الحركة الإسلامية، بيد أنها تتمتع في الوقت نفسه، بهامش أوسع من حرية الحركة والمناورة و”التفكير من خارج الصندوق”..وهذا أمر لا ينبغي أن يزعج الجماعة وحزبها السياسي، كما لا ينبغي أن تضيق به صدور بعض “المتحمسين” في “زمزم” الذين تشفُّ بعض تصريحاتهم ومواقفهم عن “استعجال الشيء قبل أوانه”..والمأمول ألا يفكّرنّ أحدُ داخل مؤسسات صنع القرار في الدولة، بأن الوقت قد حان لـ”تأديب” الحركة الإسلامية بالعمل على شقّها وتفتيتها، فتلكم كما أشرنا، مقاربة قصيرة النظر تماماً.
وفي ظني أنه يتعين على “زمزم”، أن توسع دائرة حواراتها ونقاشاتها، ليس بهدف استقطاب المزيد من المؤيدين والمناصرين فحسب، بل ومن أجل الانفتاح على مختلف المكونات السياسية والفكرية والاجتماعية في بلادنا، ومن ضمنها بالطبع، التيارات العلمانية من يسارية وليبرالية وقومية ووطنية، فخطاب “زمزم” الإصلاحي بمفرداته الجديدة التي تسعى في ضخّها إلى قاموس الحركة الإسلامية، بحاجة دائما للتلاقح مع الآخر، والاختبار على مسرح العمل المشترك والصيغ التحالفية والجبهات الموحدة..هنا وهنا فقط، تُختبر جدية المعارف والمقاربات والتحوّلات الجديدة..وبهذه الروحية، ندعو مختلف القوى والشخصيات والأطراف، للاستجابة والمبادرة للتحاور مع “زمزم” لسبر كنه خطابها والتعرف على جديدها، بعيداً عن منطق “التوظيف” أو “العقلية الانتهازية”، فـ”زمزم” لم تعد شأناً داخلياً للحركة الإسلامية لا يجوز الاقتراب منه، أو طلب الإذن المسبق للتعامل معه، “زمزم” باتت جزءاً من خريطتنا السياسية والحزبية. (الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
