سرقة 70 مليون متر مكعب من المياه في الاردن
كشف وزير المياه والري وزير الزراعة حازم الناصر، عن ضياع نحو 70 مليون متر مكعب مياه جراء السرقة والاعتداءات على مصادرها، وذلك من إجمالي المياه المضخوخة سنويا لأغراض الشرب ومقدارها 350 مليونا تقريبا.
وقال الناصر في تصريحات لـ "الغد" إن فرق التفتيش التابعة لوزارته ضبطت أكثر من 100 وصلة مياه شرب مسروقة، وأغلقت 9 آبار مياه محفورة بطريقة مخالفة (غير شرعية)، وردمت 8 آبار في مناطق جنوب العاصمة عمان.
وبين الناصر أنه تم ضبط مجموعة آبار حفرت بطريقة مخالفة في جنوب عمان، تعمل على بيع مياهها المسروقة لمطار الملكة علياء الدولي ولمنشآت أخرى على حساب مياه الشرب المخصصة للمواطن.
ونبه الوزير من خطورة انعكاس تلك الاعتداءات على المياه المخصصة للشرب، والتي وصفها بأنها "خيانة وطنية ومعيبة أخلاقيا"، بحيث نجم عن ذلك معاناة مناطق عديدة في العاصمة من شح المياه، سيما وأن الوزارة اضطرت لتوزيع كميات المياه المتوافرة على مناطق أخرى، ما زاد معاناة عدد كبير من المواطنين.
وأكد الناصر حزم وزارته في معالجة هذه القضية، وأنها لن تقبل من أي مواطن باستباحة حقوق غيره من مياه الشرب، مؤكدا استعداد الوزارة لتجهيز قوائم أسماء "سارقي المياه المخصصة للشرب والإعلان عنها في الصحف اليومية".
وشدد على أنها لن تتوانى عن نشر أسماء كافة الأشخاص، ممن تثبت اعتداءاتهم على آبار المياه (الآبار المخالفة وغير المرخصة)، ومحطات الضخ وشبكات المياه.
وباشرت الوزارة منذ بداية حزيران (يونيو) الحالي بحملة مداهمة للآبار المخالفة وكافة أشكال الاعتداء على المياه في مختلف مناطق المملكة.
ووجهت الضوء الأخضر للبدء بحملة إزالة اعتداءات على خطوط مياه رئيسية بجنوب العاصمة، بإشراف أصحاب القرار في الوزارة وكبار مسؤولي سلطة المياه.
وكشفت مصادر الوزارة أن سلطة المياه كانت أعدت لهذه الخطة؛ لمداهمة مواقع وضبط اعتداءات على المياه ومحاسبة القائمين عليها.
وتوقعت المصادر أن تنطلق الحملة الأسبوع الحالي لمداهمة المعتدين على المياه، وضبط الاعتداءات على خطوط ناقلة رئيسية لمياه الشرب في مناطق: سالية والمسيطبة وأم الرصاص وأم قصير والندوة.
وتأتي مداهمة هذه المواقع وفق معلومات موثقة لدى السلطة، بوجود اعتداءات على خطوط يتراوح حجم أقطارها بين 400 و500 ملليمتر، إذ ستشارك فيها قوة أمنية خاصة لمرافقة الحملة وتأمين الحماية اللازمة للكوادر المنفذة للخطة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية وتوفير كل الثبوتات القانونية وتوثيقها بالصور والأدلة القاطعة لإحالة المعتدين الى القضاء.
وأكدت المصادر أن إيقاف وإزالة الاعتداءات في هذه المناطق، سينعكس إيجابا على توفير آلاف الأمتار المكعبة من مياه الشرب لمناطق جنوب العاصمة، ما يحد من الضغط الشديد على شبكات المياه، ويوفر كميات مياه اضافية للمواطنين في تلك المناطق.
وكانت الحكومة، ممثلة بالوزارة، أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ اجراءات رادعة بحق المعتدين على شبكات ومحطات وخطوط المياه لوقف هذه القضية وانهائها جذريا.
كما أن قانون العقوبات المتعلق بقضايا المياه، عمل على تغليظ العقوبات، التي تصل فيها إلى السجن مدة تزيد على العامين وغرامات بآلاف الدنانير لكل من يحاول الاعتداء على خط مياه أو العبث بمقدرات المياه والصرف الصحي أو الوصلة المنزلية.
وتقوم الوزارة دوريا بنشر أسماء أصحاب آبار مخالفة، لم يتقدم أصحابها لتصويب أوضاعها، لكنها وللمرة الأولى، تعتزم نشر أسماء أي شخصيات تمارس أي نوع من الاعتداءات على المياه، عبر الصحف.
ويأتي هذا الإجراء؛ الذي تنوي الوزارة القيام به، في سياق مكافحة كافة أشكال السطو على المياه، والذي لوحظ انتشار ممارسته في الآونة الأخيرة، ما أدى لضياع حقوق مواطنين من وصول كميات المياه المخصصة إليهم، بحسب الوزارة.
وأكد أمين عام السلطة توفيق الحباشنة، في تصريحات سابقة، أنه لن يتم التهاون مع أي جهة أو شخص كان، في حال ضبط مرتكبا لاعتداء على أي مصدر للمياه أو شبكة المياه.
وكانت الوزارة عممت على كافة إدارات المياه (شركات مياهنا واليرموك ومياه العقبة)، لضبط أي نوع من الاعتداءات على المياه، وتمنح الوزارة قضية حماية خط مشروع الديسي من الاعتداءات الأولوية في خطتها وحملتها الحالية.
وقامت الوزارة بتوزيع فرق تفتيش متخصصة لحماية كافة مصادر وشبكات المياه من الاعتداءات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
ويمثل عدم الحزم في معالجة قضية الاعتداءات على مصادر وشبكات المياه، تاريخيا، سببا رئيسيا في ضياع حصص المياه المتواضعة الخاصة بالمواطنين، في بلد لا تسمح ظروفه المائية بتلك التجاوزات.
وبحسب الأرقام الرسمية لدى شركة مياهنا، المسؤولة عن أعمال إدارة خدمات المياه والصرف الصحي في العاصمة، فإنه يتم ضبط يتراوح بين 600 إلى 700 حالة شهريا تحت بند الاعتداءات على المياه في عمان، من ضمنها نحو 100 تمثل اعتداءات على خطوط المياه لأغراض سقاية مزارع وبيوت بلاستيكية ومزارع ورود.
وتقول مصادر الشركة إن الاعتداء على المياه "تطور إلى الشبكات الرئيسية للمتاجرة بها، بطريقة غير مشروعة، وبطريقة فنية يصعب اكتشافها"، لافتة إلى تكرار بعض الاعتداءات بعد الكشف عنها وتصويب أوضاعها لأغراض بيع المياه في "تنكات".
الغد
