أعضاء حملة "دينوني وسجنوني" من الجامعة الألمانية يطالبون بإلغاء حبس المدين.

 ضمن المجتمع الواحد لا بد ان يتاثر الافراد بالمنظومة المجتمعية وما يجد فيها من انظمة وخاصه في هذا الزمن المتسارع بتطوراته , واصبح لطلبة الجامعات دور كبير في التاثير الايجابي في بعض القضايا ومن هنا جائت مشاركة طلبة الجامعة الالمانية في محاولة تعديل قرارت حبس المدين وذلك بإرسال رسالة لصناع القرار تطالبهم بإلغاء حبس المدينين المتعثرين والموقوفين في السجون على ذمم مالية، هذا وتخالف المادة 22 من قانون التنفيذ القضائي الأردني العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بسماحها بعقوبة السجن على "المدين" المتخلف عن سداد دينه، كما تتسبب هذه العقوبة الغير عادلة والغير رادعة بحالة من الارتباك في السوق الأردني، من جهة الدائنين ومن جهة المدينين، حيثُ ان عقوبة السجن لا تحقق مبدأ الإلتزام بالعهود والمواثيق الدولية ولا تحقق مبدأ واجب الدولة في حماية السوق وحقوق الدائن والمدين.

تسعى حملة "دينوني وسجنوني" إلى كسب تأييد موقف مجلس الأمة بشقيه "الأعيان" و"النواب" من أجل تعديل المادة 22 من قانون التتنفيذ القضائي باستبدال عقوبة الحبس على المدين المتخلف عن سداد دينه بعقوبة مدنية تكون رادعة وتحفظ حق الدائنين، بما سوف يساهم في تنشيط السوق واكساب شعور الأمان للدائنين والمدينين.

هذا ووجه أعضاء الحملة رسالتهم في فيديو مسجل مطالبين صناع القرار بإطلاق سراح الموقوفين على ذمم مالية، خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لإعانتهم على تسديد ديونهم المستحقة عليهم وحماية للسوق الأردني الذي يمر بصعوبات بسبب هذه الظروف.