مطالبات بالتحقيق في "اعتداء مستثمر على موظفة في الزراعة رفضت تمرير ارساليات مخالفة"

كشف خطاب أرسلته نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين إلى وزير البيئة المكلّف بادارة وزارة الزراعة الدكتور صالح الخرابشة عن شكوى مقدمة من الدكتورة ابتهال الخريشا، تفيد بتعرضها للاعتداء من قبل أحد أصحاب الشركات في محافظة المفرق.

واستغربت النقابة ردّة فعل مدير زراعة المفرق حول الاعتداء على الدكتورة الخريشا، مستهجنين عدم السير باجراءات الشكوى ضد المعتدي، فيما اعتبرت النقابة الاعتداء بمثابة اعتداء على المهنة وكافة الأطباء البيطريين.

وطالب نقيب الأطباء البيطريين الدكتور مهدي العقرباوي الوزير الخرابشة بالتحقيق في القضية واحقاق الحق، لافتا في ذات السياق إلى أن قيام مدير زراعة المفرق باجازة الارساليات ومتابعة العمل عن الطبيبة البيطرية غير قانوني ومخالف لقانون ممارسة المهنة.

ومن جانبها، استنكرت لجنة موظفي وزارة الزراعة الاعتداء على الدكتورة الخريشا، قائلين إن الاعتداء وقع عليها جراء تنفيذها التعليمات الصادرة عن الوزارة.

وطالبوا الوزير الخرابشة بالوقوف إلى جانب زميلتهم، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية الموظفين، وعدم التهاون مع المتنفذين، والذهاب إلى القضاء من أجل انصافها.

واعتبروا الاعتداء الغريب عن عادات المجتمع الأردني قبل أن يكون مخالفا للأنظمة والقوانين أمرا يستوجب الردع، معبرين عن تضامنهم الكامل مع زميلتهم.

إلى ذلك، تداول مواطنون من أبناء قبيلة بني صخر بيانا قالوا إنهم صادر عنهم حول الحادثة، وتضمن تفاصيل حول القضية.

وجاء في البيان إن أحد مزارعي المواشي "العرب" المعروفين في محافظة المفرق، قام بالاعتداء على الدكتورة الخريشا، وذلك بعد رفضها تمرير ارساليات خاصة بتصدير كميات من المواشي نتيجة وجود مخالفات أو نقص في الاجراءات، وهو ما دفع المزارع للاعتداء عليها وتهديدها، مشيرين إلى أن مديرية زراعة المفرق لم تقبل الشكوى.

ولفت البيان إلى احترام القبيلة القضاء الأردني، مشيرين إلى أنهم ينتظرون قرار المدعي العام بهذا الخصوص.

وزارة الزراعة من جانبها أصدرت بيانا، الأربعاء، قالت فيه إنها تابعت المعلومات المتداولة حول "خلاف" إحدى الموظفات من كادر مديرية زراعة المفرق مع أحد مصدّري الأغنام، مشيرة إلى أنها تسلمت صباح يوم الثلاثاء شكوى الموظفة بهذا الخصوص.

وأضاف البيان إن التحقيقات الأولية بيّنت عدم وجود اعتداءات جسدية على الموظفة من قبل التاجر، مؤكدا أن الوزارة ماضية في اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة، والتحويل إلى القضاء في حال انتهاء من التحقيق.

وتاليا نصّ بيان الوزارة:

بيان صادر عن وزارة الزراعة

من خلال متابعة الوزارة لبعض المعلومات والاخبار عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول خلاف وقع لاحدا الموظفات والتي تعمل ضمن اللجان الفنية الخاصة بتطبيق الية تصدير الاغنام ومن كادر مديرية زراعة المفرق مع احد التجار المصدرين للاغنام فإن الوزارة تؤكد انها تسلمت صباح يوم الثلاثاء الموافق 6 – 5 – 2020 شكوى مقدمة من قبل موظفة في مديرية زراعة المفرق وقد تبين من خلال التحقيقيات الاولية عدم وجود اعتداءات جسدية على الموظفة من قبل التاجر وذلك وفق شهادة الشهود والصور والفيديوهات الواردة من كاميرات المراقبة في موقع الحجر والوازارة ماضية في اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة وحسب الاصول والاطر القانونية والادارية المرعية والتحويل للقضاء في حال الانتهاء من التحقيق رغم ان الموظفة لم تتقدم بشكوى للوزارة سابقا ولكن تقدمت بشكوى الى جهات اخرى .

وفي نفس السياق تتابع الوزارة ايضا بعض الاخبار والمعلومات عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول الية تصدير الاغنام والتي قامت الوزارة باطلاقها مؤخرا وباشرت بتنفيذها منذ اسبوع حيث جاءت الالية اعتمادا على دراسة من قبل الاقسام المختصة لكميات الاغنام المحلية والاحتياج المحلي و للحفاظ على الاسواق التقليدية ودعما لمربي الاغنام تم اقرار الية للتصدير ضمن شروط تضمن تصدير الاوزان المرغوبة خارجيا وليس لها رواج محليا ولا تؤثر على الكميات المعروضة محليا وقد تقرر تصدير الاوزان التي تزيد عن 45 كيلو للراس الواحد وذلك وفق معدلات التصدير السنوية وقد شملت الاجراءات ايضا منح تصاريح ضمن مدة لا تزيد عن اسبوع وتحديد الاغنام بالاوزان المسموح بها ومتابعة اسعار اللحوم محليا وضمان عدم ارتفاعها والاحتفاظ بحق الوزارة في الغاء اي رخصة في حال عدم الالتزام بالاوزان والشروط .

وبناءا على ما ذكر تم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ تلك الالية وباجراءات ادارية مباشرة من الميدان وتم استبعاد عدد كبير من الارساليات المخالفة للشروط على مدى ايام تطبيق الية التصدير ورغم تعرض الوزارة لضغوط كبيرة ودون توقف لتعديل الشروط وتمرير بعض الارساليات الا ان الوزارة لم تتهاون ولم تتنازل عن شروطها الواردة في الالية وقد اشرفت لجان مختصة فنيا ترافقها الرقابة في تطبيقها وخاصة اجراءات الوزن التي شملت (راس راس) ورفضت العينات العشوائية والوزن القائم للمركبة منعا للاخطاء وءلك مع تيسير وصول اللجان الى اماكن التي يتوفر فيها ادوات الاوزان والحجر للارساليات ضمن الاجراءات المرعية ومتابعة كافة مراحل التصدير بالتنسيق مع الجمارك ، والوزارة تعي جيدا المحاولات الحالية لتنفيذ الضغط عبر نشر مغالطات ومعلومات تجانب الحقيقية وتنفذ اهواء نعلم انها تصب في مصالح خاصة بعيدة عن المصلحة العامة وتطبيق القانون والالتزام بالاجراءات وان نشر هذه المعلومات جاء من خارج وداخل الوزارة .

ومن هنا تؤكد الوزارة وبشكل قاطع انها ماضيه في تطبيق الالية ولن تتراجع عن شروطها ولن تلتفت ابدا للشائعات والمغالطات والضغط وانها لن تتخلى ابدا عن موظفيها وضمن مظلة القانون وتهيب بوسائل الاعلام تحري الدقه والتوجه الى الوزارة حول اي استفسار .