فاتورة الكهرباء.. لعنة ما قبل الكورونا وما بعدها!
محرر الشؤون المحلية- فاتورة الكهرباء.. لغز يبدو أنه مازال عصيا على الحل، لتمارس عبره الشركات ساديتها، لجلد المواطن بأسعار غير مبررة، وانتزاع ما في جيبه دون وجه حق، في ظل غض البصر الذي تمارسه الحكومة تجاه هذا الملف!
أرقام مستعرة، تضمنتها فواتير الكهرباء، التي صدمت عدد لا بأس به من المواطنين، حيث فاقت معدل استهلاكهم في هذا الوقت من السنة بعدة أضعاف، وذلك في غياب الشتاء الذي تتذرع به الشركات، لجني ما لا تستحق، على حساب الغلابى، وذوي الدخل المحدود.
لعنتان واجههما الأردنيون منذ بداية هذه السنة الكبيسة، جائحة الكورونا، وفاتورة الكهرباء، التي صدمت الجميع منذ بداية هذا العام، ولا تزال التوصيات النيابية المتعلقة بمعالجة مسألة فواتير شهري كانون الثاني وشباط ملقاة على قارعة الإهمال!
أما بالنسبة لشهري آذار ونيسان، فقد قضاهما كثير من المواطنين دون عمل على الإطلاق، بسبب الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد، ومنهم من تقاضى نصف راتبه، وآخرون حرموا من العلاوات والزيادات، وبالكاد تدبروا أمورهم المعيشية، قبل أن تأتي الفاتورة الأخيرة، بصفعتها الصادمة!
ترى، هل تريد شركات الكهرباء جمع أموال قارون من جيوب الأردنيين؟ وما هو مبرر الموقف الحكومي المتواطئ مع هذه الشركات؟ لماذا يكون المواطن مطالبا بدفع ما لا يملك لمن لا يستحق؟!
مئات الدنانير تضمنتها الفاتورة الواحدة لكثير من المواطنين! كيف ولماذا؟ هذا هو اللغز الغريب الذي على جلاوزة الجباية غير المبررة الإجابة عليه!
الناس خرجوا من فترة العطلة الإستثنائية مرهقين للغاية، ومنهم من تراكمت عليه ديون تفوق طاقته. وفوق هذا تأتي هذه الفواتير الدسمة، بقدرة قادر، لتسرق النفس الأخير من صدور المقهورين!
لا يمكن على الإطلاق القبول باستمرار هذا السلوك الذي تمارسه شركات الكهرباء، وعلى الحكومة وضع حد لمسلسل الجشع، الذي أرهق الناس، فلم يعد في الجيب ما يكفي لاعتصاره دون وجه حق!
تابعو الأردن 24 على 
