اجراءات حكومية اضافية لخفض فاتورة الطاقة تتزامن مع التعرفة الكهربائية

اقرت الحكومة اجراءات اضافية خاصة بتخفيض كلفة فاتورة الطاقة تنفذ بالتزامن مع قرار التعرفة الكهربائية الجديدة التي لن تطال ولمدة خمس سنوات القطاع المنزلي الذي يستهلك ما دون 600 كيلوواط شهريا والقطاعين الزراعي والصناعي الذي يستهلك ما دون 10 الاف كيلوواط شهريا.
ووفق بيانات رسمية "تشمل الاجراءات اخضاع الدوائر الحكومية الرسمية والمدنية للتعرفة الجديدة بدون اي زيادة في موازناتها وتسريع الاجراءات بالسماح للمؤسسات الخاصة والعامة الراغبة بتوليد الكهرباء لغاياتها بالطاقة البديلة من خلال منحها تراخيص العمل والاستفادة من الامتيازات التي يقدمها قانون الطاقة المتجددة".
كما تشمل الاجراءات الغاء الحسومات من نظام التعرفة الكهربائية في اشارة الى الحسومات التي تمنح للموظفين وعددهم حوالي 8 آلاف شخص يحصلون على حسم مقداره 75 بالمئة من استهلاك منازلهم الشهري.
كما تشمل الاجراءات الحكومية استخدام الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية في المباني الحكومية في اطار تخفيض فاتورة القطاع الحكومي الذي يستهلك حوالي 33 بالمئة من الكهرباء المنتجة في المملكة.
ووفق تصريحات سابقة لوزير الطاقة مالك الكباريتي فإن الحكومة لجأت لخيار التعرفة الجديدة في اطار مساع للحد من الخسائر التي تتراكم على شركة الكهرباء الوطنية يوما بعد يوم.
وتشهد امدادات الغاز الطبيعي المصري الذي اسهم في وقت ما بإنتاج حوالي 80 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة تراجعا بدأ منذ اواخر عام 2010 من 240 مليون قدم مكعب يوميا وفق الكميات التعاقدية الى حوالي 100 مليون قدم مكعب حاليا الامر الذي اضطر شركات التوليد للجوء الى الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء.
وعن الخسائر المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية تفيد البيانات الرسمية انها ستبلغ عام 2017 حوالي 5ر7 مليار دينار وسط توقعات بأن تتعادل اسعار بيع الكهرباء عام 2017 مع سعر الكلفة الا ان خسائر شركة الكهرباء الوطنية ستصل عند هذا التاريخ الى 5ر5 مليار دينار تقريبا.
وكان الكباريتي عرض امام الصحفيين لخسائر شركة الكهرباء الوطنية حتى الآن، وقال انها بلغت خلال الشهور الخمسة الاولى من العام الحالي 400 مليون دينار، ويتوقع ان يبلغ المجموع التراكمي للخسائر في نهاية العام الحالي الى 47ر3 مليار دينار.
وعن كلفة توليد الكهرباء في المملكة حاليا قال الكباريتي انها تبلغ 168 فلسا تباع بما يعادل 84 فلسا لكل كيلو واط ساعة للمواطنين.
وبحسب الاجراءات الحكومية فإن الملاذ الحالي هو في الاسراع في تنفيذ مشاريع تعزز مصادر الطاقة البديلة من قبيل مشروع الغاز المسال في مدينة العقبة من خلال تنفيذ موانئ النفط المتوقع عام 2015 بما يساعد في تنويع مصادر الطاقة وتنفيذ مشروع الصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء خاصة وان الحكومة وقعت عقودا مع عدد من الشركات العالمية بهذا الخصوص ابرزها شركة انيفيت الاردن المتوقع ان تباشر الانتاج بحلول عام 2017.
كما تشمل مشاريع تنويع مصادر الطاقة انبوب النفط العراقي الذي من المقرر ان يمر عبر اراضي المملكة الى البحر الاحمر لتصديره بالاستفادة من الانبوب في سد احتياجات المملكة من النفط الخام المقدر حاليا بحوالي 140 الف برميل يوميا.
كما تشمل الاجراءات الحكومية المتزامنة مع التعرفة الكهربائية الجدية زيادة كفاءة شركات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكات بالإضافة الى زيادة كفاءة شبكة المياه والاستثمار في تجديد البنية التحتية للماء والكهرباء.
كما تشمل الاجراءات معالجة موضوع الفاقد الفني الناجم عن اسباب فنية وغير فنية مثل اجترار الماء والكهرباء بطرق غير مشروعة بالإضافة الى تركيب لمبات موفرة للطاقة.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي قد اعلن ان قرار رفع اسعار الكهرباء على المستهلكين المنزليين فوق 601 كيلوواط سيطبق اعتبارا من مطلع العام المقبل وبواقع 15 بالمئة، مؤكدا ان التعرفة على المستهلكين ما دون 601 كيلوواط وقيمتها اقل من 50 دينارا ستبقى على ما هي وحتى السنوات الخمس المقبلة.
وقال ان التعرفة الجديدة استثنت قطاعي الزراعة والصناعات الخفيفة التي تستهلك اقل من 10 الاف كيلوواط/ شهريا في حين تشمل القطاعات الصناعية الكبيرة والتجاري والبنوك والمباني الحكومية والاتصالات حيث سترتفع بنسبة 15 بالمئة اعتبارا من تاريخ اعلان القرار المرهون بمجلس الوزراء.

بترا