الخدمة المدنية يوصي باعتماد خطة عودة العمل في القطاع العام.. وتوفير أدوات الحماية والتعقيم

أوصت لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في ديوان الخدمة المدنية باعتماد النظام الإلكتروني لأتمتة أعمال اللجنة المركزية للموارد البشرية والخطة التنفيذية للعودة للعمل تدريجياً بعد انتهاء فترة تعليق الدوام في المؤسسات والدوائر الرسمية، وتفعيل خدمات إلكترونية أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس السبت عبر تطبيقات الاتصال المرئي "عن بعد".

وبين رئيس الديوان، رئيس لجنة التخطيط والمتابعة سامح الناصر، أنه وضمن خطته نحو التحول الإلكتروني ورفع مستوى الانتاجية والكفاءة في العمل، قام ديوان الخدمة وبجهود ذاتية لكوادره ببناء نظام فني إلكتروني متكامل، لأتمتة أعمال اللجنة المركزية للموارد البشرية كافة دون استخدام الورق.

وقال إن النظام سيعمل على تسريع انجاز مهام اللجنة وأعمالها وتوفير الوقت والجهد، وخفض التكلفة المالية، وأرشفة الوثائق والكتب الرسمية، ما يسهل على اعضاء اللجنة متابعة سير الاجراءات عن بعد.

وأضاف الناصر انه واستعداداً لإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها مكتب خدمة الجمهور في الديوان سواء في المركز أو الفروع والمكاتب، للمواطنين مباشرة.

وأوصت لجنة التخطيط والمتابعة بتفعيل خدمة الحصول على وثيقة عدم إشغال وظيفة حكومية وخدمة فك الالتزام، وخدمات تقديم طلب إلغاء الاستنكاف، ونقل الإقامة، وتعديل بيانات طلب التوظيف، واضافة مؤهل علمي جديد، وخدمة تقديم الاستدعاءات، للتسهيل على المواطنين عبء الحصول على الخدمة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية والجهود التي تبذل لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين.

كما أوصت اللجنة باعتماد خطة تحضيرية لعودة العمل بعد انتهاء فترة تعطيل الدوائر والمؤسسات الرسمية وفقا لإرشادات دليل العودة للعمل، حيث تتضمن تجهيزات لوجستية لوقاية المراجعين والموظفين وتوفير أدوات الحماية والتعقيم، واعتماد قنوات اتصال للرد على الاستفسارات، وخطط تعريفية بالخدمات الإلكترونية التي من شانها الحد من التجمعات البشرية كإجراء احترازي، وحزمة من القرارات الادارية المتعلقة بتنظيم ساعات الدوام، وإعادة توزيع الموظفين على الوحدات الإدارية بما يتناسب والنسبة المخصصة الموصى بها.

(بترا)