الناصر لـ الاردن24: أصدرنا دليل عودة العمل.. وحددنا المستثنيين من العودة إلى العمل
جو 24 :
مالك عبيدات - أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، أن الديوان حرص منذ صدور قرارات الحكومة للتعامل مع جائحة الكورونا وتعطيل الدوائر والوزارات الرسمية واعلان حظر التجول على اتخاذ اجراءات تضمن استمرارية العمل وتقديم الخدمات المناطة بالجهاز الحكومي، كون تعطيل الدوائر لا يعني توقف العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين، والانتاج من خلال تكنولوجيا المعلومات وتقنيات العمل عن بعد.
وقال الناصر لـ الاردن24 إن الديوان أصدر الدليل الارشادي الأول للعمل عن بعد في مرحلة مبكرة، وقد تضمن ارشادات للمواطنين والموظفين والرؤساء المباشرين حول كيفية التعامل مع متطلبات العمل عن بعد، اضافة الى تقنيات وبرامج متاحة على شبكة الانترنت للتواصل عن بعد بين الرئيس والموظفين دون تحميل الخزينة أي كلف.
وأضاف: "استكمالا لهذا الجهد، أصدر الديوان الدليل الارشادي الثاني بالتعاون مع ادارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء ومعهد الادارة العامة ومفوضية الاتحاد الاوروبي برنامج "سيجما"، حيث يوفر هذا الدليل كافة الجوانب الارشادية للمؤسسات الحكومية للعودة إلى أعمالها وفقا للقرارات التي تصدر عن الحكومة وفتح النشاطات الاقتصادية المختلفة من جهة والخدمات الاساسية الملحة للمواطنين من جهة أخرى".
ولفت إلى أن الهدف من هذا الدليل أن تكون العودة منتظمة ومدروسة بحيث لا تؤثر على الوضع الوبائي سلبا في المملكة، ولا تنسف الانجازات الكبيرة التي مكنت الدولة الاردنية بقيادتها الحكيمة ودور أبنائه من الوصول إليها وعدم انتشار الوباء.
وقال إن الدليل يشير إلى أولويات العمل من خلال تشكيل لجنة تتولى تحديد الخدمة واعطائها الأولوية وتصنيفها حسب أولويات العمل، والعمل على اعادة تنظيم الخدمات بما يقلل الحاجة إلى مراجعة المواطنين لموقع الدائرة وأتمتتها ما أمكن، واعادة تقديمها الكترونيا، وبذات الوقت ادامة العمل وتمديد أي رخص بحاجة إلى التجديد، وتفعيل وسائل الدفع الالكتروني وتحديد الوحدات المعنية في كل مرحلة من المراحل والوظائف المطلوبة بكل مرحلة.
ولفت إلى أن الدليل تضمن عودة الموظفين بكل مرحلة من المراحل، والموظفون الذين يتسلمون العمل حسب الأولويات، بحيث يتم استبعاد المرضى والحوامل وكبار السن والمقيمين بالمناطق الموبوءة ومخالطي المرضى والقاطنين بالبؤر الساخنة، وتنظيم جداول مناوبات عمل تضمن التباعد، وتوفير الاجراءات الوقائية وأمور السلامة العامة، اضافة إلى اتخاذ اجراءات وقائية بمكاتب خدمة الجمهور واعلام متلقي الخدمة من خلال وسائل الاعلام والوسائل المتاحة حول الخدمات.
ونوّه إلى ضرورة أن تنسجم القدرة التشغيلية في المؤسسات الحكومية مع الكلف التشغيلية وضبط النفقات، وبما يتماشى مع عدد الموظفين الموجودين بالعمل.
تابعو الأردن 24 على 
