المعلمين: وصلنا كمّ هائل من الشكاوى والانتهاكات التي تمارس بحقّ معلمي المدارس الخاصة
جو 24 :
قالت نقابة المعلمين إن كما هائلا من الشكاوى قد وردتها حول الانتهاكات التي تمارس بحق معلمي القطاع الخاص.
وأكدت النقابة في بيان صادر عنها أنه رغم كل المخاطبات الرسمية وغير الرسمية التي صدرت عنها بحكم مسماها وواجباتها التي وجدت لأجلها، إلا أن التحرك الحكومي الفاعل لمعالجة هذه الانتهاكات لايزال قاصرا عن منح المعلمين الأمن الوظيفي والمعاشي، وإيقاف التغول الذي يمارس على حقوقهم.
ونوهت بأن الدفعة الأولى من المخالفات التي رصدتها تم تضمينها بكشوفات أربعة، وثقت النقابة فيها ما يقارب 170 مخالفة، كان من أبرزها عدم دفع الرواتب، والابتزاز، والإرهاب الوظيفي، ما ينذر بكارثة وطنية كبيرة، تخدش أمننا التعليمي، وفقا للبيان.
وأضاف البيان إن نقابة المعلمين حذرت ومازالت تحذر كل الجهات المعنية ذات الاختصاص، وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم، من خطورة الموقف وما ستؤول اليه الأمور من تعطل التعليم، وإيقاع الضرر على الطالب، وإرباك المشهد التعليمي، لأبنائنا الطلبة في المدارس الخاصة.
وأشار إلى إحالة المعلم على قانون العمل بالكامل ومنحه الحق بالامتناع عن العمل في حال لم تدفع المدارس الخاصة الرواتب جزئياً أو كلياً، وفقاً لأحكام قانون العمل في المادة 29 / أ، والتي تنص على منح العامل الحق في ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بكامل حقوقه القانونية وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر، وذلك في حالة أن يقدم صاحب العمل على تخفيض الراتب أو الامتناع عن دفعه.
ولفت إلى أن هذا من شأنه أن يتسبب بتوقف المتابعات والتعليم عن بعد، وتعثر إجراء الإمتحانات ورصد العلامات وإدخالها، وتجهيز الشهادات، وما إلى ذلك من متطلبات العملية التعلمية التعليمية.
وطالبت النقابة في بيانها وزارة التربية والتعليم تحمّل مسؤولياتها والقيام بدورها في ضمان سير العملية التعليمية، من خلال ضبط وتنظيم عقود عمل معلمي القطاع الخاص، والمصادقة على الانظمة الداخلية للمدارس الخاصة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ومظلتها، وليس لوزارة العمل، مع الاحترام لدورها.
كما أكدت نقابة المعلمين أنها في حالة متابعة وانعقاد دائم من خلال وسائل التواصل عن بعد، وضمن شروط وتعليمات السلامة، لتبني مطالب منتسبيها وتحصيل حقوقهم بكافة الوسائل القانونية.