نقيب المحامين لـ الاردن24: صيغة سؤال الحكومة للدستورية حول اتفاقية الغاز خاطئة
جو 24 :
مالك عبيدات - أكد نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، أن القرار التفسيري الذي صدر عن المحكمة الدستورية بخصوص "بيان فيما إذا كان يجوز اصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة صادقت عليها المملكة بمقتضى قانون" لا ينطبق على اتفاقية الغاز، كونها ليست معاهدة أو اتفاقية معقودة بين دولتين، بل إنها بين شركتين.
وأضاف ارشيدات لـ الاردن24 إن صيغة سؤال الحكومة كانت خاطئة، حيث جاء بمعنى: "هل اصدار قانون يلغي معاهدة جائز "، ومن الطبيعي الرد عليه بهذه الطريقة من قبل المحكمة الدستورية.
وتابع إن السؤال الصحيح الذي كان يجب أن يوجه بالصيغة التالية: هل اصدار قانون يلغي اتفاقيات تلزم حكومة المملكة الأردنية بالتزامات مالية جائز، مرجحا أن يكون الردّ مختلفا.
وبيّن أن القرار يمنع اصدار قانون لالغاء معاهدة ولا يمنع اصدار قانون لعدم عقد اتفاقيات جديدة.
تابعو الأردن 24 على 
