نقابة المعلمين تطالب رئيس الوزراء ووزير التربية إستئناف صرف العلاوة

وجهت نقابة المعلمين الأردنيين كتاباً الى رئيس الوزراء د.عمر الرزاز طالبته فيه باستئناف صرف علاوة المعلمين كما كانت. مشددةً على إمكانية لجوء الحكومة إلى عشرات البدائل عن تحميل الأعباء على الطبقة الكادحة وموظفي القطاع العام، وأقترحت بعضاً من هذه البدائل.

كما وجهت نقابة المعلمين الأردنيين رسالة إلى وزير التربية والتعليم د.تيسير النعيمي طالبته فيها مخاطبة الحكومة لاستئناف صرف علاوة المعلمين كالمعتاد وعدم المساس بها.

وأبدت النقابة في كتابها الى رئيس الوزراء مفاجأتها بقرار الحكومة وقف العلاوة الأخيرة حتى نهاية عام 2020 ما کان له الأثر البالغ على مداخيل الطبقة المسحوقة ومنها المعلمين، فكان المعلم الأكثر تضرراً نتيجة هذا القرار الذي أثر بشكل مباشر على دخل المعلم وأوقف علاوته وهي 35% من الراتب الأساسي، فضلاً عن التمويلات والقروض التي حصل عليها المعلم وترتبت على هذه الزيادة.

وذكّرت نقابة المعلمين بمبادرتها منذ بداية الجائحة إلى ضرب الأمثلة في التضحية والبذل والعطاء وهي من النقابات الفقيرة، اضافة الى تقدمها بالعديد من المقترحات للمساهمة في الحد من آثار الوباء، ولم يتوقف جهد المعلمين على التبرع بل كانوا الركيزة الأساسية لإنجاح تجربة التعليم عن بعد وتجاوزوا كل التحديات والمعيقات التي تقلل من كفاءة هذه التجربة، فقدّم المعلمون درساً في الوطنية والانتماء والولاء.

ووضعت النقابة في كتابها بين يدي الرئيس عدداً من المقترحات من أجل العدول عن وقف العلاوة، والأخذ بالمقترحات الناجعة التي ستوفر أضعاف ما يوفره قرار وقف العلاوة ومن هذه المقترحات: فرض ضريبة الثروة على الثروات المكنوزة من أجل زيادة الإنتاجية الحدّية لهل وسيوفر الأموال لصالح الخزينة، ويساهم في إعادة توزيع الثروة وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء .

واقترحت النقابة في كتابها أيضاً: إصدار صكوك موجهه للأردنيين في الخارج بمرابحة مناسبة تزيد من حجم السيولة المتاحة للحكومة وتساعد على تنفيذ المشاريع المختلفة. اضافة الى تحسين الرقابة على الأداء الحكومي، والجدّية في محاربة الفساد، واسترداد أموال التهرّب الضريبي. كما اقترحت تخفيض نسب المرابحة على القروض الإنتاجية الأمر الذي سيساعد في تخفيض التكلفة وبالتالي توجيه أكبر لرؤوس الأموال لمزيد من الاستثمار، مما يعزز مكانة المنتج المحلي وزيادة التنافسية على التصدير. وتخفيض ضريبة المبيعات لزيادة الإنتاج ما يؤدي إلى يرفع الطلب على السلع نتيجة انخفاض سعرها الكلي، وزيادة حصيلة الضريبة نتيجة تخفيض نسبتها وزيادة نسبة المبيعات، وبذات الوقت تقلص فرص الإنكماش. كما وتشجيع منظومة القطاع الخيري في دعم المجتمعات المحليّة والمتضررين من الجائحة مما يساهم في تقليل الإنفاق الحكومي. والإستفادة من عروض شراء البترول مع انخفاض سعره إلى مستويات متدنيّة والاستفادة من عروض الدفع الآجل الذي تقدمه بعض الدول المنتجة.

-كتاب الى وزير التربية:

وعلى صعيد متصل أكدت النقابة في كتابها الذي بعثته الى وزير التربية والتعليم أمس، على وجود بدائل كثيرة لدى الحكومة لتوفير المبالغ التي فرضتها الظروف الحالية، غير اللجوء الى مداخيل الطبقات الكادحة وجيوب المواطنين، واستهجنت غض النظر عن أرصدة من أثروا على حساب الوطن، أو عن سجلات التهرّب الضريبيي والعطاءات وغيرها. مذكرة بأنها كانت السباقة بلا منّة الى التبرع وتقديم المبادرات العديدة خلال الأزمة، الأمر الذي يتسق مع واجبها الوطني، ومع العطاء الجبّار الذي قدمه منتسبوها في الميدان لاستمرار دوران عجلة التعليم وإنجاح تجربة التعليم عن بعد.

وأعربت النقابة عن تقدير مجتمع المعلمين للظروف التي تمر بها الأردن، ومع استمرارهم في أداء مهامهم الذي تعددت وتشعبت، فإنها كنقابة وجدت لحفظ حقوق هذه الطبقة العاملة، وبعد نظرة تقييمية لمستوى تاثير قرارات الدفاع وقرارات الحكومة على حقوق المعلمين المادية والمعنوية، تری بأنه ليس من العدالة إلتفات الحكومة إلى مداخيل الطبقة المسحوقة من موظفي القطاع العام، وخاصة المعلمين، والذين لا ينكر أحد أنهم الأكثر تضرراً من بين قطاعات الطبقة المسحوقة بعد وقف العلاوة، فقد عقدوا کما غيرهم من موظفي القطاع العام أمالاً كبيرة على الزيادة الأخيرة، واقترضوا من البنوك المختلفة، وستتضرر أحوالهم المعيشية سلباً ويقعون في حرج شديد، في حال وقف علاوة الـ 35% من الراتب الأساسي، خاصة أنهم رتّبوا مصاريفهم على الوضع الجديد مع الزيادة الأخيرة.