"زودتوها" تطالب بأمر دفاع يُلزم المدارس الخاصة بخفض رسومها لانخفاض جودة الخدمة المقدمة للطلبة
جو 24 :
جددت حملة "زودوتها" للدفاع عن أهالي طلبة المدارس الخاصة مطالبتها الجهات الرسمية والحكومية وخلية ادارة أزمة فيروس كورونا، بالاستماع لمطالب الأهالي وانصافهم، من خلال اصدار أمر دفاع مُلزم للجميع، يحفظ حقّ الأهالي ويضمن تخفيض الرسوم الدراسية بذات مقدار انخفاض جودة الخدمة التي تقدّمها المدارس الخاصة للطلبة في ظلّ جائحة كورونا.
وقالت الحملة في بيان ردّت فيه على أصحاب المدارس الخاصة، إن المبلغ الذي يتم دفعه سنويا من قبل أولياء الأمور يأتي بهدف ضمان الحصول على الخدمات التعليمية بكل عناصرها، مشيرة إلى انخفاض جودة الخدمات التعليمية المقدمة من الغالبية العظمي من المدارس الخاصة و انخفاض المصاريف التشغيلية لكل هذه المدارس دون استثناء.
وانتقدت الحملة محاولات أصحاب المدارس مصادرة حقّ الأهالي في التعبير عن رأيهم.
وتاليا نصّ البيان:
السادة #نقابة_اصحاب_المدارس_الخاصة
بالاشارة للبيان الاعلامي الذي اصدرتموه قبل ايام و المرفق ادناه ، حقيقة لا نجد في بيانكم المرفق اي شي يستحق الرد المهني او الاجابة عليه الا بهدف توضيح ما ذكرتموه من اتهامات باطلة بحق الحملة و نقول ان ما هو مكتوب ما هو الا تكرار للغة مستهلكة و غير مقنعه اعتدنا على سماعها في خطاباتكم الهجومية المكررة و انه قد تم استخدام نفس اللغه سابقا من قبلكم مع المعلمين من خلال الانتقاص من حقهم ان يدافعوا عن حقوقهم ، و الان يأتي بيانكم هذا للانتقاص مجددا من حق اولياء الامور في الدفاع عن حقوقهم و عن حقهم بالتعبير عن ما يتلقونه من جودة تعليم لابناءهم قبل و خلال جائحة كورونا مما يوسع الفجوة في الثقة بهذا القطاع و يزيد الشرخ الذي صنعتموه بخطاباتكم و تصرفاتكم و دليل اخر على انفصال كثير من مؤسساتكم عن واقع قطاع الخدمات التعليمية برسالتها التعليمية بعيدا عن حسابات التجارة و الربح و الخسارة فقط .
ان اغرب ما فيه البيان المرفق اتهام حملة #زودتوها انها تستخدم لغة التحريض و التشهير ، و كأنكم تدَّعون و تكتبون ما كنتم تتمنون . مع العلم ان من تابع و يتابع الحمله يعرف ان سياسة حملة زودتوها بكل اعضاءها و فريق عملها هي سياسة مدروسة و عقلانية و تركز على الهدف و الدليل انها منذ انطلاقتها لم تسمح بذكر اسماء المدارس او الاشخاص القائمين عليها في الصفحة او في وسائل الاعلام و كان شعارنا بهذا الخصوص ((#لا_اشهار_لا_تشهير)) كوننا نتكلم عن قضية التعليم والتي تعتبر قضية اساسية و مقدسة عندنا و عند كل الشعوب الواعية التي تحترم واقعها و مستقبلها ، هذه القضية التي لا يمكن ان يتم تركها دون رقابة اولياء الامور الذين هم الاحرص و الاقرب لابناءهم في ظل ضعف الرقابة من الاجهزة الرقابية على هذا القطاع ، و ما كانت مطالباتنا من وزارة التربية و التعليم و ادارة التعليم الخاص الا بضرورة تشديد الرقابة على المخالفات و تطبيق و تفعيل قوانين وزارة التربية و التعليم لحين الاقرار بالحاجة للتطوير الحقيقي من خلال الاهداف الموضوعة للحملة الذي نؤمن انه بحاجة للكثير من العمل للوصول لرضى اولياء الامور و الاوصياء الشرعيين على قضية تعليم ابناءهم الذي ضايقكم اتحاد كلمتهم لاول مرة و ليس كما اتهمتوهم بالانجرار او فرض نموذج عليهم لتوقيعه لان جميع اولياء الامور على درجة عالية من الوعي و الثقافة و كل منهم قام بالتوقيع عن قناعة بعد قراءة العريضة فكفاكم الاساءة لأنفسكم و لكل ما يمثل قطاع المدارس الخاصة بمثل هذه الاتهامات .
ان تقييمنا كأولياء امور لاستجابة مدارس ابناءنا لظروف التعلم عن بعد هي حق نملكه كمتلقين للخدمة و يضمنه قانون الحق بالتعبير عن الرأي حسب الدستور الاردني و القوانين و الضوابط الناظمة للحراك المدني الوطني الحضاري آخذين بعين الاعتبار حجم مبلغ الاستثمار الذي تم و يتم دفعه سنويا من قبل اولياء الامور لضمان الحصول على الخدمات التعليمية بكل عناصرها، ان انخفاض جودة الخدمات التعليمية المقدمة من الغالبية العظمي من المدارس الخاصة و انخفاض المصاريف التشغيليه لكل هذه المدارس دون استثناء هو المبدأ الذي اتفق عليه جميع اولياء الامور و المختصين و المراقبين من اكاديميين و جهات اعلامية و رقابية .
وعليه، فإننا في الحملة نجدد مطالبتنا للجهات الرسمية و الحكومية و لخلية الازمة في بلدنا الحبيب بالاستماع لصوت عشرات الالاف من اولياء الامور و انصافهم بما يتناسب مع ما تم تقديمه من المدارس من خلال #امر_دفاع ملزم لجميع الاطراف كما و نطلب من وزارة التربية و التعليم صاحبة الولاية على المدارس الخاصة من الناحية التعليمية القيام بواجبها و البدء فوراً بتقييم جودة التعليم و جودة الخدمات التي تلقاها ابناءنا للوصول لحل معقول ، بلدنا في ازمة و نحن كأولياء امور نقبل ان نتحمل جزءا من الخسارة لكن لن يكون مقبولا ان لا يتم تحميل المدارس الخاصة بما يخص الجزء الذي قامت بالتقصير به و نجد انه على الحكومة تحمل مسؤلياتها ايضا لضمان استمرار التعليم دون الوصول للطرق المغلقة بين الاطراف خصوصا في ظل استمرار المخالفات لبعض المدارس التي اعلنت عن رفع رسومها و ايضا قامت بالاستغناء عن العديد من المعلمين و تقوم بالتهديد للاهالي بخسارة مقاعد ابناءهم في التعليم في حال عدم الرضوخ لقراراتها ، التعليم هو حق دستوري مصان و حمايته و حماية المتعلمين و حقوق العاملين فيه هي مسؤلية الدولة و ما نراه للان هو اغفال عن مطالبات نحن على علم انها وصلت للوزارة و ننتظر منهم التصرف السليم .
وبالنهاية نرى أنه من الواجب التذكير ان ابسط مبادئ علوم التربية تقوم على خلق مجتمع مدرسي متناغم يتكون من الادارة، المعلمين، الأهالي و الطلاب. و عدم تغول اي طرف على الآخر.. و لجوء أطراف هذا المجتمع لطاولة الحوار هو بمثابة الملاذ الآمن لاي أشكال يشوب العملية التعليمية. و كون ان معظم أصحاب و ادارات المدارس ترفض تفهم ما تسببت به هذه الجائحة من اضرار بمصالح عديد من اولياء الامور ، فإن هذا السبب ايضا سيشكل علامة فارقة و شرخا عميقا في مجتمع أي مدرسة.
حملة زودتوها
#رقابة_على_المدارس #جودة_تعليم #مع_المعلم #كورونا #عمر_الرزاز #إدارة_التعليم_الخاص #وزارة_التربية_والتعليم #رئاسة_الوزراء
** بيان أصحاب المدارس الخاصة أسفل المساحة الاعلانية..