تورط موظفين في "التربية" بعملية تسريب اسئلة "التوجيهي"
جو 24 : أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو أنه تم توقيف على مجموعة من الاشخاص على خلفية تسريب اسئلة امتحان لبعض مباحث "التوجيهي".
وقال بينو خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الهيئة اليوم الاثنين ان التحقيقات الاولية تشير "الى ان ما تم بيعه للطلبة هو اسئلة متوقعة، وليست بالضرورة أسئلة الوزارة"، وان التحقيقات مع مسؤولين في وزارة التربية والتعليم بينت أن الاسئلة توزع على قاعات الامتحان قبل نصف ساعة من موعده تلافيا لأي شبهات، مبينا أن الهيئة ستعمل على "وضع حد لكل وسيلة اعلام تنشر معلومة مغلوطة أو محرفة أو ملفقة من شأنها إخراج أي من القضايا التي تعمل عليها عن سياقها".
وأكد أن عمل الهيئة محكوم بأدلة ووثائق، ضمن اقصى درجات الشفافية، وفي إطار ذلك تتحمل أي نقد تعتبره بناء ويصب في اهدافها واحيانا يذكرها ببعض القضايا التي قد تكون غائبة.
واكد أن هناك ارادة سياسية تدعم عمل الهيئة تتجدد يوميا، متمنيا على وسائل الاعلام عدم اغتيال الشخصية والمؤسسات العامة، وانجازات الوطن، حيث ان ذلك مدعاة لهروب استثمارات عمل الاردن عليها سنوات طوال.
وفي معرض رده على اسئلة الصحفيين وما اذا كان ملف التحول الاقتصادي حول الى القضاء، قال بينو "الملف لم يصلنا بعد"، وفيما يتعلق بنقيب الممرضين قال "إن قضية حولت الى الادعاء العام في نقابة الممرضين، مفادها ان النقيب تصرف بأموال النقابة دون معززات"، موضحا أن اموال النقابة تعتبر من الاموال العامة.
وفيما يتعلق بموضوع جامعة الزرقاء الاهلية (خاصة) وما اذا تمت مداهمتها من قبل كوادر "الهيئة" على خلفة شبهات فساد، أوضح بينو أن الاعلام تناول هذا الموضوع من دون الرجوع للهيئة.
واقر بينو انه تمت زيارة جامعة الزرقاء، وتمت مراجعة بياناتها، مشيرا الى أن التحقيقات بشأنها تمت وان قرارا سيتخذ الاسبوع المقبل خلال اجتماع مجلس مفوضي الهيئة حول ما اذا كان سيتم تحويل ملف الجامعة الى المدعي العام أم لا، نافيا
"انه تعرض الهيئة أو هو شخصيا لأي ضغط تجاه أية قضية".
وحول حجم الاموال المستردة منذ عمل الهيئة وحتى اليوم أوضح عدد من مفوضي الهيئة "انه ليس للهيئة سند قانوني للتفاوض لاسترجاع الاموال وان هذه المهمة موكولة لجهات اخرى، وأن التفاوض بشأن ذلك يتم من خلال النائب العام، وان الهيئة تقدمت بمشروع تعديل قانونها بحيث يتاح لها المبادرة لاسترداد أموال في قضايا الفساد".
وقال بينو في معرض رده على سؤال عما اذا كان هناك تحقيق في موضوع استرداد الاراضي المفوضة لشخصيات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، "ان هذا الموضوع يتم التحقيق فيه، مذكرا بجهود الهيئة التي أفضت الى استرجاع نحو 3 الاف دونم هناك، وان المستثمر يطالب حاليا باسترجاع ما دفعه من رسوم على تلك الارض".
وأكد بينو أن الهيئة قامت منذ تأسيسها بجهود كبيرة أفضت الى تقزيم الفساد في العديد من الجهات، ومن بينها الشركات المساهمة والتي قال "ان الفساد فيها توقف".
وحول تعيين أبناء المسؤولين في الوظائف العليا، قال ان من الظلم أن نحرم أي أردني مؤهل من اخذ فرصة تسلم موقع قيادي، مشيرا الى قانون "انتقاء الوظائف العليا في الدولة" الذي أقر مؤخرا والذي أعطي فرصا متساوية لجميع الاردنيين.
وقال ان قانون هيئة مكافحة الفساد يمنع تسريب أو نشر معلومات في قضايا قابلة للتحويل للمدعي العام، مؤكدا ان من شأن ذلك اغتيال الشخصية.
وحول حجم الشكاوى التي تتلقاها الهيئة قال بينو "انه يرد للهيئة كم هائل من الاتصالات والشكاوى والقضايا"، معربا عن اسفه أن معظمها يتم حفظه إما لعدم اختصاص الهيئة أو لأن الادعاء يثبت لاحقا انه غير صحيح.
وبين أن كادر الهيئة غير كاف للتعامل مع الكم الكبير من القضايا التي تتعامل معها الهيئة الا انها تبذل جهودها للقيام بواجبها على أكمل وجه.
وقال بينو ان الهيئة دعت القائمين على أقسام الرقابة الداخلية في مؤسسات الدولة الى اجتماع في مقرها قريبا "لوضعهم في صورة مهامهم، وضرورة الاتصال في الهيئة في حالة وجود اي شبهة فساد، وبخلاف ذلك سيتحملون المسؤولية عن اي حالة فساد في مؤسساتهم ما لم يبلغوا عنها".
بترا
وقال بينو خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الهيئة اليوم الاثنين ان التحقيقات الاولية تشير "الى ان ما تم بيعه للطلبة هو اسئلة متوقعة، وليست بالضرورة أسئلة الوزارة"، وان التحقيقات مع مسؤولين في وزارة التربية والتعليم بينت أن الاسئلة توزع على قاعات الامتحان قبل نصف ساعة من موعده تلافيا لأي شبهات، مبينا أن الهيئة ستعمل على "وضع حد لكل وسيلة اعلام تنشر معلومة مغلوطة أو محرفة أو ملفقة من شأنها إخراج أي من القضايا التي تعمل عليها عن سياقها".
وأكد أن عمل الهيئة محكوم بأدلة ووثائق، ضمن اقصى درجات الشفافية، وفي إطار ذلك تتحمل أي نقد تعتبره بناء ويصب في اهدافها واحيانا يذكرها ببعض القضايا التي قد تكون غائبة.
واكد أن هناك ارادة سياسية تدعم عمل الهيئة تتجدد يوميا، متمنيا على وسائل الاعلام عدم اغتيال الشخصية والمؤسسات العامة، وانجازات الوطن، حيث ان ذلك مدعاة لهروب استثمارات عمل الاردن عليها سنوات طوال.
وفي معرض رده على اسئلة الصحفيين وما اذا كان ملف التحول الاقتصادي حول الى القضاء، قال بينو "الملف لم يصلنا بعد"، وفيما يتعلق بنقيب الممرضين قال "إن قضية حولت الى الادعاء العام في نقابة الممرضين، مفادها ان النقيب تصرف بأموال النقابة دون معززات"، موضحا أن اموال النقابة تعتبر من الاموال العامة.
وفيما يتعلق بموضوع جامعة الزرقاء الاهلية (خاصة) وما اذا تمت مداهمتها من قبل كوادر "الهيئة" على خلفة شبهات فساد، أوضح بينو أن الاعلام تناول هذا الموضوع من دون الرجوع للهيئة.
واقر بينو انه تمت زيارة جامعة الزرقاء، وتمت مراجعة بياناتها، مشيرا الى أن التحقيقات بشأنها تمت وان قرارا سيتخذ الاسبوع المقبل خلال اجتماع مجلس مفوضي الهيئة حول ما اذا كان سيتم تحويل ملف الجامعة الى المدعي العام أم لا، نافيا
"انه تعرض الهيئة أو هو شخصيا لأي ضغط تجاه أية قضية".
وحول حجم الاموال المستردة منذ عمل الهيئة وحتى اليوم أوضح عدد من مفوضي الهيئة "انه ليس للهيئة سند قانوني للتفاوض لاسترجاع الاموال وان هذه المهمة موكولة لجهات اخرى، وأن التفاوض بشأن ذلك يتم من خلال النائب العام، وان الهيئة تقدمت بمشروع تعديل قانونها بحيث يتاح لها المبادرة لاسترداد أموال في قضايا الفساد".
وقال بينو في معرض رده على سؤال عما اذا كان هناك تحقيق في موضوع استرداد الاراضي المفوضة لشخصيات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، "ان هذا الموضوع يتم التحقيق فيه، مذكرا بجهود الهيئة التي أفضت الى استرجاع نحو 3 الاف دونم هناك، وان المستثمر يطالب حاليا باسترجاع ما دفعه من رسوم على تلك الارض".
وأكد بينو أن الهيئة قامت منذ تأسيسها بجهود كبيرة أفضت الى تقزيم الفساد في العديد من الجهات، ومن بينها الشركات المساهمة والتي قال "ان الفساد فيها توقف".
وحول تعيين أبناء المسؤولين في الوظائف العليا، قال ان من الظلم أن نحرم أي أردني مؤهل من اخذ فرصة تسلم موقع قيادي، مشيرا الى قانون "انتقاء الوظائف العليا في الدولة" الذي أقر مؤخرا والذي أعطي فرصا متساوية لجميع الاردنيين.
وقال ان قانون هيئة مكافحة الفساد يمنع تسريب أو نشر معلومات في قضايا قابلة للتحويل للمدعي العام، مؤكدا ان من شأن ذلك اغتيال الشخصية.
وحول حجم الشكاوى التي تتلقاها الهيئة قال بينو "انه يرد للهيئة كم هائل من الاتصالات والشكاوى والقضايا"، معربا عن اسفه أن معظمها يتم حفظه إما لعدم اختصاص الهيئة أو لأن الادعاء يثبت لاحقا انه غير صحيح.
وبين أن كادر الهيئة غير كاف للتعامل مع الكم الكبير من القضايا التي تتعامل معها الهيئة الا انها تبذل جهودها للقيام بواجبها على أكمل وجه.
وقال بينو ان الهيئة دعت القائمين على أقسام الرقابة الداخلية في مؤسسات الدولة الى اجتماع في مقرها قريبا "لوضعهم في صورة مهامهم، وضرورة الاتصال في الهيئة في حالة وجود اي شبهة فساد، وبخلاف ذلك سيتحملون المسؤولية عن اي حالة فساد في مؤسساتهم ما لم يبلغوا عنها".
بترا
تابعو الأردن 24 على 
