الحكومة تسأل ديوان التشريع عن حبس المدين وقرار المحكمة الدستورية
جو 24 :
مالك عبيدات - أكد مصدر حكومي مسؤول أن الحكومة طلبت من رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود تفسيرا حول قرار المحكمة الدستورية بخصوص المعاهدات الدولية، وإذا ما كان يشمل قضية حبس المدين.
وتضمن قرار المحكمة الدستورية عدم جواز إصدار قانون أو تشريع يلغي أو يعدل اتفاقية سبق للمملكة أن وقعت عليها، وأنه لا يجوز لمجلس الوزراء إصدار قانون وفق الأطر التشريعية، بما قد يتعارض برمته مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة كانت المملكة صادقت عليها بمقتضى قانون.
وقال المصدر لـ الاردن24 إن الحكومة تنتظر ردّ الديوان على الطلب والتأكد من التفسير القانوني، وإذا كان يشمل قضايا المدين أم لا.
ولفت إلى أن الحكومة ستقوم بنشر الرد حال وروده من ديوان التشريع والرأي كونها الجهة التي صاغت السؤال للمحكمة الدستورية.
تابعو الأردن 24 على 
