العضايلة: سندمج المؤسسات الإعلامية الرسمية تحت مظلة مجلس إدارة واحد

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة إن الحكومة لمست ضعفا في القدرات المؤسسية لدى بعض الوزارات الحيوية في ملف الإعلام أثناء إدارة أزمة فيروس كورونا.

وبين الوزير أن "وزارة الصحة التي لم تكن مهيأة لهذا المشهد الكبير، ولم يكن لديها وحدة إعلامية قادرة على التواصل والتعاطي مع الاعلام، إذ كان الوزير هو الشخص الوحيد القادر على التصريح، مما دفعنا لفرصة تسريع بناء القدرات الإعلامية الضرورية لهذه الوزارات".

تصريحات العضايلة جاءت مساء السبت خلال جلسة نقاشية عبر منصة زوم بعنوان "السياسات الإعلامية في الأردن خلال جائحة كورونا" نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين، ضمن نشاطات المنتدى الإعلامي الذي يُقيمه بالتعاون مع شركة زين، وفي سياق جهوده لإعداد ورقة موقف عن واقع الحريات الإعلامية، والتحديات التي واجهتها خلال الأزمة.

وحول التحديات التي تواجه قطاع الإعلام أثناء جائحة كورونا، قال الوزير "لابد من النظر في الأداء الإعلامي في جائحة كورونا، والأزمات المركبة من نفس الزاوية التي يتم فيها النظر إلى قطاعات أخرى، بمعنى أن لا استثناء ولا خصوصية لأي قطاع، ولا يمكن الادعاء بأن أي قطاع كان مستعدا، وعلى معرفة ودراية مسبقا بهذه الجائحة، وتبعاتها وكيفية التعاطي معها، جميع القطاعات بلا شك تأثرت وارتبكت وعانت، وجميعها يمر بحالة التكيف للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة، وتضمن التعامل مع الجائحة جوانب فيها إنجازات وإخفاقات، لكن المهم أن نتمتع بحس المسؤولية والسرعة لتدارك أي خطأ".

"أزمة كورونا وتوابعها سلطت الضوء على جوانب ضعف وتحديات كامنة في المشهد الإعلامي منها التحديات البنيوية التي تواجهها الصحافة الورقية من حيث الاستدامة المالية، أو وجود مواقع إلكترونية كبيرة في ظل غياب مظلة ذاتية قد تنظم عملية التواصل على صعيد الحكومة".

وفي رده على سؤال من إعلاميين وإعلاميات مشاركين في الجلسة حول "هل نجحت الحكومة في إدارة المشهد الإعلامي"، يجيب العضايلة "من الصعب الحكم على النجاح أو الفشل في ظل جائحة كورونا، وكما قال جلالة الملك لا يوجد دول حصلت على علامة كاملة، لكن هناك تغذية راجعة تؤكد أن الأداء الإعلامي كان إيجابيا، ومنظما، لابد من احتساب عدة معايير لنتأكد من النجاح منها تدفق المعلومات وهو ما كرسنا له الجزء الأكبر من طاقتنا خلال هذه الأزمة للوصول إلى المواطنين سواء من خلال الإيجازات اليومية، أو من خلال المقابلات التلفزيونية، أو الصحفية والاذاعية؛ الإيجاز اليومي كان أداة مهمة لضمان هذا التدفق للمعلومات ودليل ذلك ما شهدنا من انتظار كبير من قبل المواطنين والإعلاميين لهذا الإيجاز، كما حرصنا على سلاسة عمل المؤسسات الإعلامية، من خلال توفير التصاريح اللازمة وكان الإعلام هو القطاع الأول الذي حصل على هذه التصريح".

ويتابع الوزير "حتى عندما نعود إلى منازلنا نستمر في تلقي اتصالات من وسائل إعلامية مختلفة لساعات متأخرة، وفي الصباح نُجري ما يقارب ثلاث أو أربع مقابلات إذاعية، بالإضافة إلى لقاءات مع محطات تلفزيونية سواء أردنية، أو عربية، وعالمية، وبكل إنصاف كنت أتعامل بحياد تام مع جميع وسائل الإعلام".

ويرى العضايلة أن "الدولة لم تشهد تناغما كما شاهدت في هذه المرحلة في أجهزتها ومؤسساتها بدعم ومتابعة من قبل جلالة الملك، وفي كل أسبوع هناك اجتماع، أو اثنين من مع الملك، ويسأل عن تفاصيل التفاصيل".

وحول عودة المؤتمرات الصحفية، أوضح "سنعلن قريبا عن آلية عودة المؤتمرات، جزء من هذه المؤتمرات سيكون بحضور شخصي أو تفعيل منصة اسأل الحكومة، أو يكون هنالك عبر البريد الإلكتروني أرسل أسئلة ويتم الإجابة عليها".

وأثار المشاركون في الجلسة، الأزمة التي تمر بها الصحف الورقية التي توقفت عن العمل بسبب الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، وعبر الوزير عن دعمه الكامل للإعلام الورقي، قائلا "أزمة كورونا كشفت بشكل كبير ازمة الصحف الورقية، وهي أزمة سابقة لظهور الفيروس، واعتقد أن الحلول للصحف الورقية تأتي من طرفين الطرف الأول هي الصحف نفسها، والطرف الثاني من الحكومة، نحن الآن نبحث عن حلول مستدامة لأزمة الصحف كونها ركن أساسي في المشهد الإعلامي، مؤكدا أن الصحف الورقية من أهم مصادر تخريج المواهب والقيادات الإعلامية".

"الصحف مؤسسات تابعة للضمان الاجتماعي لذلك انا على مدى الأشهر الستة الماضية كانت لدى اتصالات دائمة مع مدير عام الضمان الاجتماعي لإيجاد حلول لهذه الأزمة، طالبنا الزملاء في الصحف أن تنبثق من خلالهم حلول أيضا، فلا بد من إنجاز هيكلة، وأن تعمل الصحف على تطوير مواقعها لتصبح منافسة وحاضرة، وقادرة على البقاء والصمود.

وتخوف إعلاميون وإعلاميات في الجلسة من تداعيات أمر الدفاع رقم 8 على الحريات العامة، ورفع نسبة الرقابة الذاتية لدى وسائل الإعلام، إلا أن العضايلة يؤكد على أن "الحكومة حرصت منذ بداية تفعيل قانون الدفاع تطبيقه في أضيق الحدود ولا تمس الحريات والممتلكات، بناء على إرادة ملكية، قد يكون هناك الملاحظات على خلفية أمر الدفاع رقم ثمانية، لكنه جاء بشكل أساسي لحماية المجتمع من الضرر والإرباك الذي يمكن أن يسببها التهويل والمبالغات والاشاعات والاخبار الكاذبة، فنحن في جائحة وعادة ما ينظر المواطنون إلى الدولة كحضن دافئ في هذه المرحلة أو في أي أزمة، وأن يستقي معلوماته من الدولة، وأن أي تأثير على هذه المعلومات قد يشكل خطرا لذلك أصدر هذا الأمر وقد تعاملنا بالحد الأدنى كما أمر جلالة الملك".

وعند سؤاله عن الانتهاكات التي وقعت بحق الإعلاميين والإعلاميات خلال جائحة كورونا، وخاصة ما حدث مع فضائية رؤيا، بعد عرضها تقريرا تلفزيونيا تحدث فيه أحد المواطنين عن سوء الأوضاع الاقتصادية، وعلى إثرها تم توقيف الزميلين فارس الصايغ ومحمد الخالدي، أكد العضايلة أن ما حصل مع فضائية رؤيا كان مؤلما له، وأوضح بالقول "أن رؤيا بثت تقريرا يحض على خرق حظر التجول".

وأضاف العضايلة أن "الأمر منظور لدى القضاء، والحقيقة أنني أتألم لأي إعلامي يتعرض لأي موقف سلبي، أو يحول للقضاء"، مؤكدا على أهمية أن تتلازم الحرية مع المسؤولية المهنية.

وتطرق العضايلة إلى دمج مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية الرسمية (تلفزيون المملكة، وكالة بترا، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون)، مبينا "لدينا عدد من وسائل الإعلام الرسمية، كل مؤسسة لها مجلس إدارة مستقل، الحكومة تريد أن تجمعها تحت مظلة مجلس إدارة واحد مع المحافظة على استقلاليتها ومهنيتها وخصوصيتها، فمحطة المملكة محطة إخبارية بالكامل، أما الاذاعة والتلفزيون سيكون فيها برامج مختلفة، الدمج تحت مظلة واحدة سيؤدي لأداء أفضل وهذا مطلب للعاملين في تلك المؤسسات، نحن نحتاج إلى تنظيم قانون لذلك، ومن الصعب الآن إعداد مشروع لأن البرلمان غير منعقد".

واستبعد العضايلة أن يكون الخطاب الإعلامي، والتصريحات الحكومية قد انصبت على أزمة كورونا وتجاهلت ملف خطط الاحتلال لضم الأغوار، وأراضٍ في الضفة الغربية، وقال "تصريحات الملك واضحة فيما يتعلق بما سيسببه ضم الأغوار من صدام لإسرائيل مع الأردن، المملكة لم تنشغل عن هذا الملف ولا تنسى القضية الفلسطينية.. موقفنا واضح وعبر عنه جلالة الملك".

وشدد الوزير أن الحكومة ستبدأ خطابا إعلاميا متدرجا عنوانه ماذا سيحصل بعد كورونا، خصوصا في الملف الاقتصادي، ويتابع "رئيس الوزراء شكل مجموعة من اللجان للتعامل والتعاطي ما بعد جائحة كورونا وخاصة التعاطي الاقتصادي ان شاء الله سيكون لهذه اللجان مخرجات سنوضح على حقا".

هذا وبين مدير هيئة الإعلام ذيب القرالة، منح الهيئة تصريح تنقل لـ 279 وسيلة إعلام عربية وأردنية وعالمية، مبينا أن "هذا رقم كبير، في الست ساعات الأولى قبل الحظر منحت هيئة الإعلام 900 تصريح مرور للإعلاميين والصحفيين، كما أجرت الهيئة دراسة حول نسبة الرضا من قبل الإعلاميين فيما يتعلق بتصاريح المرور كانت نسبة الرضا 95 بالمئة، وحتى الخمسة بالمئة لم يكن لديهم اعتراض لكن كان لديهم الرغبة في الحصول على مزيد من التصاريح".