حملة صوت العمال تنتقد علاوة الدينار وتحذر من استباحة أموال الضمان الاجتماعي
أصدرت حملة (صوت العمال) بيانا حول علاوة التضخم، التي أعلنتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمتقاعدي الضمان.
ونوهت الحملة في بيانها بأنها رصدت ردود الافعال من قبل المتقاعدين الذين حصلوا على هذه العلاوة بموجب القانون ، حيث يسود سخط واستياء واسعين في صفوفهما.
وأكد البيان أن هذه العلاوة وصفت من قبل المتقاعدون (بالعلاوة بالمهزلة) ، لافتا إلى أن هناك من قام بإعادة دينار بواسطة البريد المسجل لمدير عام المؤسسة وطلب بعدم صرفها للأشهر القادمة.
وأشار إلى اعتزام ناشطين القيام بحملة لإعادة هذه العلاوة لمؤسسة الضمان الاجتماعي ، "حيث أنها لا تغطي الارتفاع المستمر بغلاء المعيشة، والذي لا تريد الحكومة رؤيته".
هذا وأكدت الحملة على مطالب المتقاعدين وبأن هذه العلاوة ليست سوى استخفاف بالمواطن الاردني، الذي تدعي الحكومة بانه أغلى ما نملك وأن كرامته خط أحمر.
وأضافت: لكن السلوك مغاير تماما للافعال وان هذه الحكومة لم تعد تستطيع او انها لا يريد ان ترى معاناة جماهير شعبنا نتيجة سياساتها المتخبطة.
وشددت على أن هذه الزيادة التي تستهر بمشاعر الاردنيين من قبل الحكومة ومعها مؤسسة الضمان الاجتماعي والمغالطات بنسب التضخم لا يمكن فهمها الا اطار استهداف الشرائح الفقيرة، هذه الشرائح التي ينهار وضعها المعيشي نتيجة قوانين الجباية التي تبتدعها حكومة النهضة.
وحذرت الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن "صوت العمال” الحكومة من التطاول على أموال الضمان الاجتماعي، والتي للاسف باتت مستباحة.
كما لفتت إلى أن الحكومة تقوم باستغلال الظرف الذي تمر به البلاد ومن خلال التعسف بتفسير اوامر الدفاع وان الحكومة التي اقدمت على العبث باموال الضمان، تحت مبرر مواجهة اعباء جائحة كورنا، كان اولى بها اللجوء لوسائل اخرى، مثل وقف التهرب الضريبي ومحاصرة الفساد والحجز على اموال الفاسدين، الذين اوصلوا البلاد الى مديونية وصلت الى اكثر من 41مليار، بدلا من استباحة اموال الشعب الاردني ورصيده الادخاري.
وطالبت حملة صوت العمال بصرف علاوة "تضخم” لكافة متقاعدي الضمان الاجتماعي بلا استثناء، وبمبلغ لا يقل عن 20 دينار والغاء هذه العلاوة المهزلة.
تابعو الأردن 24 على 
