"تضامن" : لا مساومة على حقوق النساء

بمناسبة قرب عقد الإجتماع الوزاري الأورومتوسطي الثالث حول تعزيز دور النساء في المجتمعات
تضامن : ضرورة إستثمار الفرصة لربط النص بالتطبيق وإحداث فرق في حياة النساء خاصة في المجتمعات الإنتقالية
تمثل المساواة بين الجنسين إحدى أهم أسس الديمقراطية والسلام في المنطقة الأورومتوسطية لتحقيق التعايش السلمي والتقدم والإزدهار لشعوب هذه المنطقة ، ولتعزيز دور النساء في مجتمعات هذه الدول عقد الوزراء المكلفون بشؤون المرأة في الدول الأوروبية وشركائهم من المنطقة المتوسطية ومن بينها الأردن ، مؤتمرهم الأول في إسطنبول عام (2006) وخلص المؤتمر الى صياغة إطار عمل مشترك لمدة خمس سنوات بهدف أساسي وهو تحقيق المساواة بين الجنسين في المجالات السياسية ، المدنية ، الإجتماعية ، الإقتصادية والثقافية.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن مؤتمراً ثانياً عقد عام (2009) في مراكش لمتابعة التقدم المحرز ضم وزراء الإتحاد من أجل المتوسط وعددهم (43) وزيراً ووزيرة ، وحمل المؤتمر نفس عنوان المؤتمر الأول وهو "تعزيز دور النساء في المجتمعات" ، وخلص الى إلتزام هذه الدول بتعزيز المساواة بين الجنسين ضمن التشريعات وفي التطبيق الفعلي بإعتبار المشاركة المتساوية بين الرجال والنساء في مختلف المجالات تعد عنصراً أساسياً من عناصر الديمقراطية ، وإدماج المساواة بين الجنسين كأحد أولويات الإتحاد من أجل المتوسط.
ومن المقرر أن يعقد الإجتماع الوزاري الثالث لوزراء ووزيرات الإتحاد من أجل المتوسط في باريس في (12) من أيلول / سبتمبر من عام (2013) وأيضاُ تحت عنوان "تعزيز دور النساء في المجتمعات" ، إلا أن ما يميز هذا المؤتمر أن إنعقاده يأتي في ظل الثورات العربية والتحولات الديمقراطية والإصلاحات السياسية التي طالت العديد من الدول العربية مما آثر بشكل مباشر على جهود تعزيز المساواة بين الجنسين ، وضرورة إشراك النساء في المجتمعات الإنتقالية كنتيجة لذلك.
وتضيف "تضامن" بإعتبارها منظمة غير حكومية بأنها واكبت وشاركت بمسار إسطنبول – مراكش ، وبأنها قدمت و / أو شاركت و / أو تابعت التقارير الموازية وتقارير الظل الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني والشبكات والتحالفات ، ونفذت العديد من الأنشطة والفعاليات للتعريف بهذه المبادرة وهذا المسار ، ونشطت ولا زالت أيضاً في هذا المجال لرفع توصيات محددة للإجتماع الوزاري القادم من خلال عدة شبكات إقليمية وأورومتوسطية كشبكة سلمى وشبكة عايشة ، ومجموعة النوع الإجتماعي بالشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN) ، والمبادرة النسوية الأوروبية (IFE-EFI).
وتنوه "تضامن" بأن نتائج وتوصيات الإجتماعيين السابقين وتعتقد بأن نتائج وتوصيات الإجتماع القادم إعتمدت وستعتمد المرجعيات الدولية الخاصة بالمرأة كأساس للعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين خاصة إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الإختياري ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين والمراجعات المتعلقة بهما ، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي السكان والتنمية ، والإستنتاجات والنتائج الخاصة بالدروة (57) للجنة أوضاع النساء في الأمم المتحدة ، والأهداف الإنمائية للألفية خاصة ما تعلق بالمساواة بين الجنسين ، وكافة الإتفاقيات والإعلانات والقرارات الدولية الخاصة بالنساء والفتيات كإتفاقية حقوق الطفل والقرار رقم (1325).
إن "تضامن" وبمناسبة الإستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوزاري الثالث للإتحاد من أجل المتوسط ، تتمسك بما سبق الإلتزام به على المستويين الدولي والإقليمي ، وخاصة في إطار الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والجامعة العربية ، وتضيف "تضامن" بأن الحاجة ملحة لأخذ الأوضاع الإستثنائية الحالية في المنطقة العربية بعين الإعتبار ، وخاصة لجهة مشاركة النساء في المجتمعات الإنتقالية ، وضرورة إستثمار الفرصة لتعزيز مشاركة النساء في مختلف المجالات والتقدم الى الأمام في ظل المحاولات الجارية لإستبعاد وتهميش أدوارهن ومحاولة النيل من مكتسباتهن.
وتشدد "تضامن" على أهمية المرجعيات الدولية والإقليمية التي من شأنها حث الدول والحكومات على تعزيز دور النساء في مجتمعاتهن ، إلا أن الأهم في هذه المرحلة بالتحديد ربط التعهدات والإلتزمات والنصوص بالتطبيقات على أرض الواقع وبإدماج النوع الإجتماعي بمختلف المجالات ، لأحداث فرق في حياة النساء وحل مشكلاتهن وتوفير إحتياجاتهن ، وضمان تمتعهن بحقوقهن خاصة النساء المهمشات والفقيرات ، والنساء الريفيات وذوات الإحتياجات الخاصة.
إن تمكين النساء بحاجة الى آليات عمل وإسترايجيات موضوعية قابلة للتطبيق ، وبحاجة الى تحديد أهداف قابلة للقياس وقريبة من الواقع الذي يعشنه النساء والفتيات ، ولا بد للوصول الى المساواة بين الجنسين بمختلف المجالات من خروج الإجتماع الوزاري القادم بتوصيات أكثر إرتباطاً بالواقع ، فالنساء يرغبن مثلاً بتمثيل مؤثر في مواقع صنع القرار يجدنه في التطبيق العملي وليس فقط بتعهدات وإلتزامات. ويطالبن بوقف جميع الإنتهاكات ضدهن من عنف وتمييز داخل الأسرة وخارجها وفي مجال العمل ، وتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والملكية وغيرها الكثير.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني