مركز القانون والديمقراطية يندد بقانون المطبوعات العرفي
جو 24 : ادان مركز القانون والديمقراطية قرار الحكومة الاردنية بحجب اكثر من 290 موقعا اخباريا. وبهذ ينضم المركز الى العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الانسان وحرية الصحافة، والتي ادانت بدورها ما قامت به السلطات الاردنية من تكميم الافواه وخنق حرية التعبير المتمثل بتطبيها قانون عرفي غير دستوري.
وبهذا الصدد يقول توبي ماندل المدير التنفيذي لمركز القانون والديقراطية ان التعديلات التي ادخلت على قانون المطبوعات الادني هي محاولة مخجلة ومربكة لتنظيم قطاع الانترنت، ويضيف ان من شأن تطبيق القانون الجديد ان يهدد حيوية وجدوى الانترنت بالاردن لأن القانون وتعديلاته يخولان السلطات الاردنية حجب المواقع والقدرة على الوصول الى اكثر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويشير المركز في دراسة له عن القانون الى ان هناك مشاكل في الاطار القانوني الناظم لحرية التعبير، فمثلا المادة 195 من قانون العقوبات تجرم كل من يهين الملك وهي مادة استخدمت لسجن المعارضين السياسيين، والمشكلة هي ان قانون المطبوعات المعدل يمثل خطوة اشكالية لتوسيع سيطرة الحكومة على الانترنت وخنق المساحة العامة التي تمكن الاردنيين من التمتع بدرجة من النقاش المفتوح.
وقد نشر المركز دراسة عن القانون اظهرت المشاكل التالية التي تنجم عن تطبيقه:
اولا، مجال تطبيق القانون هو اسع جد بحيث يمكن ان يشمل اي موقع يتلقى تعليق على الوضع الراهن بالاردن.
ثانيا، يفرض القانون ترخيصا صعبا على المواقع الاخبارية
ثالثا، المواقع التي تخرق القانون حتى التي لا ترخص هي عرضة للحجب
رابعا، على المواقع الالكترونية أن تحتفظ بسجل معلومات لكل المستخدمين الذين يقومون بارسال تعليقاتهم
خامسا، يعامل القانون التعليقات التي يرسلها القراء كجزء من المادة الصحفية التي يكتبها الموقع الالكتروني وهو ما يجبر المواقع الالكترونية التحقق والتمحيص في محتوى التعليقات.
ويناشد المركز الحكومة الاردنية ان تقوم بادخال تعديلات هامة على القانون المعدل ليأخذ بالحسبان معايير حقوق الانسان الدولية ومن ضمنها الغاء الترخيص والحجب. فالقانون يتعارض مع التزامات الاردن الدولية المتمثلة في توقيع الاردن على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تنص المادة 19 منه على احترام حق التعبير، كما وقع الاردن على الميثاق العربي لحقوق الانسان والذي تنص المادة 32 منه على احترام حق التعبير، وبالاضافة الى ذلك تنص المادة 15 من الدستور الاردني على حق التعبير والتي تكفلت الدولة بموجبه بضمان حرية التعبير بحدود القانون. وترى الدراسة ان القرار يخالف تصريحات الملك عبدالله المتكررة بخصوص حرية التعبير وحرية الصحافة.
وبهذا الصدد يقول توبي ماندل المدير التنفيذي لمركز القانون والديقراطية ان التعديلات التي ادخلت على قانون المطبوعات الادني هي محاولة مخجلة ومربكة لتنظيم قطاع الانترنت، ويضيف ان من شأن تطبيق القانون الجديد ان يهدد حيوية وجدوى الانترنت بالاردن لأن القانون وتعديلاته يخولان السلطات الاردنية حجب المواقع والقدرة على الوصول الى اكثر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويشير المركز في دراسة له عن القانون الى ان هناك مشاكل في الاطار القانوني الناظم لحرية التعبير، فمثلا المادة 195 من قانون العقوبات تجرم كل من يهين الملك وهي مادة استخدمت لسجن المعارضين السياسيين، والمشكلة هي ان قانون المطبوعات المعدل يمثل خطوة اشكالية لتوسيع سيطرة الحكومة على الانترنت وخنق المساحة العامة التي تمكن الاردنيين من التمتع بدرجة من النقاش المفتوح.
وقد نشر المركز دراسة عن القانون اظهرت المشاكل التالية التي تنجم عن تطبيقه:
اولا، مجال تطبيق القانون هو اسع جد بحيث يمكن ان يشمل اي موقع يتلقى تعليق على الوضع الراهن بالاردن.
ثانيا، يفرض القانون ترخيصا صعبا على المواقع الاخبارية
ثالثا، المواقع التي تخرق القانون حتى التي لا ترخص هي عرضة للحجب
رابعا، على المواقع الالكترونية أن تحتفظ بسجل معلومات لكل المستخدمين الذين يقومون بارسال تعليقاتهم
خامسا، يعامل القانون التعليقات التي يرسلها القراء كجزء من المادة الصحفية التي يكتبها الموقع الالكتروني وهو ما يجبر المواقع الالكترونية التحقق والتمحيص في محتوى التعليقات.
ويناشد المركز الحكومة الاردنية ان تقوم بادخال تعديلات هامة على القانون المعدل ليأخذ بالحسبان معايير حقوق الانسان الدولية ومن ضمنها الغاء الترخيص والحجب. فالقانون يتعارض مع التزامات الاردن الدولية المتمثلة في توقيع الاردن على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تنص المادة 19 منه على احترام حق التعبير، كما وقع الاردن على الميثاق العربي لحقوق الانسان والذي تنص المادة 32 منه على احترام حق التعبير، وبالاضافة الى ذلك تنص المادة 15 من الدستور الاردني على حق التعبير والتي تكفلت الدولة بموجبه بضمان حرية التعبير بحدود القانون. وترى الدراسة ان القرار يخالف تصريحات الملك عبدالله المتكررة بخصوص حرية التعبير وحرية الصحافة.
تابعو الأردن 24 على 
