معيش إيجاري.. حملة الكترونية لإيجاد حل عادل لمعضلة بدل الإيجار

طالبت مجموعة من النشطاء بإيجاد حل لعدم قدرة شريحة واسعة من المواطنين على سداد ما ترتب عليها من بدل إيجارات المنازل والمحلات ومشاريع صغيرة، نتيجة تداعيات انتشار جائحة الكورونا، والإجراءات التي فرضت لمواجهتها، خلال الفترة الماضية.

وأكد النشطاء عبر عريضة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، للتوقيع عليها، أنّ الأمان الصّحي والأمان الاقتصادي لا يفترقان، ويشكّلان سويّةً أعمدة الأمن المجتمعي. وحفاظًا على ما تحقق حتّى اليوم بالتزام المواطنين وتضامنهم، طالبوا الحكومة بإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة، ووضعها في سلّم أولويّاتها.

كما اقترح النشطاء فرض ضرائب استثنائيّة على أموال الأغنياء لحساب صندوق همّة وطن، وتخصيص ميزانيّة منه لدفع ايجارات البيوت والمحلّات والمشاريع الصغيرة، وتشكيل لجنة لدراسة آليّة تقديم هذا الدّعم الضّروري لمن يحتاجه.

وتاليا نص العريضة كما ورد:

نريد حلًّا عادلًا لقضيّة الإيجارات في الأردن

منذ أسابيع طويلة ونحن نبذل جهودًا جبّارة لمنع تفشّي فايروس كورونا في وطننا الغالي، إلّا أن هذه الجهود الّتي بذلتها الحكومة للحفاظ على أماننا الصّحي لم يوازيها ما يلزم للحفاظ على أماننا الاقتصادي. حيث في الوقت الّذي نجحنا فيه حتّى الآن في تجنّب كارثة صحيّة، لم ترقى اجراءات تَجنّب كارثة معيشيّة إلى المستوى المطلوب، فهي ليست كافية لحماية معيشة الملايين من النّاس الّذين يعتمد دخلهم أمّا على العمل اليومي الّذي انقطع بالكامل، أو على وظائف لم يستلموا منها رواتبهم جزئيًّا أو كليًّا، ناهيك عن من فقدوا أعمالهم ووظائفهم، ما يرفع من نسب البطالة والفقر والعنف.

هذا الوضع المعيشي للغالبيّة منّا جعلنا غير قادرين على تأمين احتياجاتنا الأساسيّة، ومنها المسكن، حيث يعجز الكثيرون اليوم عن دفع إيجار بيوتهم ومحلّاتهم ومشاريعهم الصّغيرة. هذا الوضع يصاحبه زيادة في التّوتّر والضّغط على كاهلنا، نحن أبناء وبنات هذا المجتمع، ما يُضعف مناعتنا ويجعل أولويّة تأمين الغذاء والمسكن أهم من الإصابة بالمرض. عواقب ذلك ستكون خطيرة على المجتمع بأكمله، أغنياء وفقراء، خاصّة في حال تفشّي الوباء مرّة أخرى، لأنّها تحدّ من قدرتنا على الصّمود أمامه وعلى الاستمرار في الالتزام بإجراءات مواجهته، وهو ما لا يتمنّاه عاقل. لذلك، فإن دعم المتعثّرين يعدّ أولويّة قصوى لأمن المجتمع، والتّضامن بيننا اليوم ليس واجبًا أخلاقيًّا فحسب، بل ضرورة تفرضها الأزمة، ومن هنا فإنّنا ندعو المؤجّرين المقتدرين على القيام بدورهم في التّخفيف على المستأجرين كما ندعو الحكومة للقيام بدورها هي كذلك في حل هذه الأزمة.

نحن الموقعين/ات أدناه، اجتمعنا على هذه العريضة الّتي تعبّر عن حال قطاعات واسعة من أبناء وبنات المجتمع في مختلف ربوع الوطن، والمتمثّلة بعدم قدرتنا على سداد ما ترتب علينا من إيجارات بيوتنا ومحلاتنا ومشاريعنا الصغيرة خلال الفترة الماضية. وانطلاقًا من أنّ الأمان الصّحي والأمان الاقتصادي لا يفترقان ويشكّلان سويّةً أعمدة الأمن المجتمعي، وحفاظًا على ما حقّقناه حتّى اليوم بالتزامنا وتضامننا، فإنّنا نطالب الحكومة بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة، ووضعها في سلّم أولويّاتها. لذلك، ومن مبدأ التّضامن والمشاركة في المسؤوليّة وايجاد الحلول، فإننا نقترح فرض ضرائب استثنائيّة على أموال الأغنياء لحساب همّة وطن، وتخصيص ميزانيّة منه لدفع ايجارات البيوت والمحلّات والمشاريع الصغيرة، وتشكيل لجنة لدراسة آليّة تقديم هذا الدّعم الضّروري لمن يحتاجه.

معًا سنتخطّى هذه الأزمة ونصبح أقوى،

#معيش_ايجاري