العضايلة: وزير الصحة قدّم لمجلس الوزراء توصيات بشأن فتح المساجد ومختلف القطاعات.. وحظر شامل الجمعة
جو 24 :
** العضايلة:
* ترأّس الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وليّ العهد جلسة لمجلس السياسات الوطني، ناقشت مستجدّات أزمة وباء كورونا، والإجراءات المتخذة للتعامل معها.
* أكّد وليّ العهد أهميّة التنسيق الدائم بين مختلف الجهات والأطراف المعنيّة حول القرارات والإجراءات المتّخذة، والحرص على عدم الإعلان عن أيّ قرارات إلّا بعد إقرارها بشكل رسمي، تفادياً للإرباك.
* كما أكّد ضرورة التوسّع بإجراء الفحوصات العشوائيّة للكشف عن فيروس كورونا، بالتزامن مع إعادة العمل التدريجي في مختلف القطاعات؛ باعتبارها الوسيلة الأنجع للكشف عن الحالة الوبائيّة والسيطرة على أيّ حالات قد يتمّ اكتشافها.
* عقد مجلس الوزراء صباح اليوم جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، ناقش خلالها آليّة استئناف الأعمال التي تعطّلت بسبب جائحة كورونا، وسبل دعم القطاعات التي تضرّرت خلال الشهور الماضية.
* وخلال الجلسة، قدّمت وزيرة السياحة والآثار حزمة من التوصيات والمقترحات بهدف التخفيف من الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي، تتضمّن إيجاد آليّة لدعم التسهيلات وتأمين السيولة لهذا القطاع، ومعالجة الضرر الواقع على العمالة.
* كما تضمّنت المقترحات والتوصيات أيضاً التجهيزات المطلوبة لاستعادة السياحة الداخليّة لنشاطها تدريجيّاً. وسيتمّ الإعلان عن القرارات المتعلّقة بهذا الخصوص الأسبوع المقبل، وذلك بعد استكمال بعض الإجراءات القانونيّة والإداريّة المرتبطة بها.
* كما اطّلع مجلس الوزراء على تقرير عمل لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي، التي توقّف عملها مع بداية أزمة وباء كورونا لمدّة شهر تقريباً.
* أكّد التقرير أنّ اللجنة استأنفت عملها عبر تقنيّة الاتصال المرئي، منذ تاريخ 27/4/2020م. وقد وافق مجلس الوزراء على عدد من المشاريع، خصوصاً المتوقّع لها أن تكون ذات أثر إيجابي للحدّ من آثار جائحة كورونا، بالإضافة إلى المشاريع التي تُدفع من خلالها رواتب بعض العاملين في مؤسّسات المجتمع المدني والمنظّمات.
* ستقوم لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي بنشر خبر مفصّل بعد هذا الإيجاز توضّح من خلاله آليّة استمرار تقديم الطلبات.
* وردتنا استفسارات عديدة حول مواعيد فتح بعض القطاعات، والمنشآت، والمرافق العامّة، والمساجد والكنائس، ودور الحضانة وغيرها، وأشير هنا إلى أنّ وزير الصحّة قدّم اليوم لمجلس الوزراء توصيات باسم اللجنة الوطنيّة للأوبئة بهذا الشأن،تتضمّن البدء بفتح هذه القطاعات تدريجيّاً، وبمواعيد مختلفة، ووفق إجراءات وقائيّة تضمن السلامة العامّة؛ وهذه التوصيات قيد الدراسة والنقاش، وسنعلن عنها بصيغة قرارات في أقرب وقت ممكن.
* أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تعديلاً على أمر الدّفاع رقم (7) لسنة 2020م، بحيث: تعتمد نتيجة (ناجح / راسب) للمواد الدراسية التي تُجرى امتحاناتها أثناء العمل بقانون الدفاع لتخصص الطب البشري للسنوات الدراسيّة (الرابعة، والخامسة، والسادسة)، وتخصّص طبّ الأسنان للسنتين (الرابعة، والخامسة) دون موافقة الطالب؛ على أن لا تدخل نتائج تلك الامتحانات في حساب المعدّل التراكمي للطالب، وقد تمّ نشر هذا التعديل في الجريدة الرسميّة.
* كما أصدر رئيس الوزراء بلاغاً يؤكّد مباشرة المؤسّسات والدوائر الرسميّة والمحاكم أعمالها اعتباراً من تاريخ 31/5/2020م، ويستكمل سريان جميع المدد والمواعيد الموقوفة بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م، مع التأكيد على أنّ دوام موظّفي القطاع العام يستمرّ كما هو مخطّط له وفق الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في المؤسّسات الحكوميّة والتعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنيّة.
اقرا ايضا:الرزاز: هيكلة القطاع العام اصبح اكثر ضرورة.. ولدينا وزارات مطلوب دمجها ونعمل عليه - نصّ المقابلة
* نؤكّد على قرار حظر التجوّل ليوم الجمعة المقبل الموافق 29/5/2020م كالمعتاد، وبنفس الآليّة التي تمّ تطبيقها سابقاً.
* سيتمّ منح استثناءات لوسائل الإعلام التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار خلال فترة حظر التجوّل الشامل، وستقوم هيئة الإعلام اليوم بنشر خبر مفصّل توضّح فيه آليّة التقديم لممثلي وسائل الإعلام، وكذلك آليّة منح الاستثناءات.
* نتابع باهتمام النقاش العام المستمرّ بين المواطنين، وعبر وسائل الإعلام، وما يتضمنه من تساؤلات لدى البعض حول الأسس التي تحكم عملية السماح بفتح قطاعات، والاستمرار بإغلاق أخرى، والاستمرار في تطبيق إجراءات الحظر.
* كما نتابع أيضاً التساؤلات التي تحمل مقارنات مع إجراءات دول أخرى، ونولي جل الاهتمام للاستفسارات حول موعد فتح المساجد والكنائس، والمطالبات بفتح دور الحضانة، والمؤسسات التعليميّة، والأندية الرياضيّة، والمطاعم والمقاهي وغيرها من المنشآت.
* أؤكد هنا، أنّ الحكومة، وجميع مؤسسات الدّولة المعنية بإدارة هذه الأزمة الصحيّة غير المسبوقة، تستند إلى منهجيّة للتوصل إلى قرارات قادرة على حماية صحّة المواطنين وإدارة القطاعات الحيوية.
* منذ اليوم الأول لتعاملنا مع هذه الأزمة استندنا إلى خارطة طريق نتدرّج بحسبها في الإجراءات من مستوى الإغلاق الشامل إلى الانفتاح الكامل.. ونتابع باستمرار إجراءات الدول الأخرى للاستفادة من الإيجابيات وتفادي الأخطاء.
* اليوم، باتت خارطة الطريق للتعامل مع الوباء مستندة إلى مصفوفة متكاملة من الإجراءات المتدرِّجة، والمعايير التي تحكم مستوى التعامل مع الوباء.
* هذه المصفوفة تمّ تطويرها بالاعتماد على دراسات ونماذج عالميّة لإدارة أزمة كورونا مع مراعاة السياق الأردني وخصوصيته؛ وهي مبنيّة على أسس علميّة ومدخلات اقتصاديّة واجتماعيّة وصحيّة.
* إن مصفوفة إجراءات التعامل مع أزمة كورونا هي التي تحكم فتح القطاعات وعودتها وإغلاقها أيضاً، في حال دعت الحالة الوبائيّة للعودة للإغلاقات، وهي تتضمن طيفاً من الإجراءات يتمّ اعتمادها بمرونة، وبما يواكب تغيّر الحالة الوبائية: تحسّناً أو تراجعاً.
* تتضمن المصفوفة خمس مراحل متدرِّجة من إجراءات التعامل مع الأزمة وفتح القطاعات وإعادة التشغيل؛ وتتوزع الإجراءات على خمسة مستويات تتراوح ما بين الإغلاق الشامل، والفتح الكامل للقطاعات.
* يعتمد الانتقال المتدرج بين هذه المراحل على مؤشّرات مرتبطة بالحالة الوبائيّة الوطنيّة، وعلى مستوى المحافظة، ومعايير صحيّة أخرى، بالإضافة إلى خصوصيّة بعض القطاعات ونشاطاتها.
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن مجلس الوزراء عقد صباح اليوم الأربعاء جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، ناقش خلالها آليّة استئناف الأعمال التي تعطّلت بسبب جائحة كورونا، وسبل دعم القطاعات التي تضرّرت خلال الشهور الماضية.
وأشار العضايلة خلال إيجاز صحفي في دار رئاسة الوزراء إلى أن وزيرة السياحة والآثار قدمت خلال جلسة المجلس حزمة من التوصيات والمقترحات بهدف التخفيف من الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي، إذ تضمّنت إيجاد آليّة لدعم التسهيلات وتأمين السيولة لهذا القطاع، ومعالجة الضرر الواقع على العمالة.
كما تضمّنت المقترحات والتوصيات أيضاً - وفقاً للعضايلة - التجهيزات المطلوبة لاستعادة السياحة الداخليّة لنشاطها تدريجيّاً، وسيتمّ الإعلان عن القرارات المتعلّقة بهذا الخصوص الأسبوع المقبل، وذلك بعد استكمال بعض الإجراءات القانونيّة والإداريّة المرتبطة بها.
واطّلع مجلس الوزراء -بحسب العضايلة- على تقرير عمل لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي، التي توقّف عملها مع بداية أزمة وباء كورونا لمدّة شهر تقريباً.
وأشار إلى أن التقرير أكد أنّ اللجنة استأنفت عملها عبر تقنيّة الاتصال المرئي، منذ تاريخ 2020/4/27، وقد وافق مجلس الوزراء على عدد من المشاريع، خصوصاً المتوقّع لها أن تكون ذات أثر إيجابي للحدّ من آثار جائحة كورونا، بالإضافة إلى المشاريع التي تُدفع من خلالها رواتب بعض العاملين في مؤسّسات المجتمع المدني والمنظّمات.
كما أشار العضايلة إلى أن وزير الصحة قدم لمجلس الوزراء توصيات باسم اللجنة الوطنيّة للأوبئة حول مواعيد الفتح التدريجي لبعض القطاعات، والمنشآت، والمرافق العامّة، والمساجد والكنائس، ودور الحضانة وغيرها، وبمواعيد مختلفة، ووفق إجراءات وقائيّة تضمن السلامة العامّة؛ مؤكداً أن التوصيات قيد الدراسة والنقاش، وسيعلن عنها بصيغة قرارات في أقرب وقت ممكن.
وأشار العضايلة إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أصدر تعديلاً على أمر الدّفاع رقم (7) لسنة 2020، بحيث: تعتمد نتيجة (ناجح / راسب) للمواد الدراسيّة التي تُجرى امتحاناتها أثناء العمل بقانون الدفاع لتخصّص الطبّ البشري للسنوات الدراسيّة (الرابعة، والخامسة، والسادسة)، وتخصّص طبّ الأسنان للسنتين (الرابعة، والخامسة) دون موافقة الطالب؛ على أن لا تدخل نتائج تلك الامتحانات في حساب المعدّل التراكمي للطالب، وقد تمّ نشر هذا التعديل في الجريدة الرسميّة.
كما أصدر رئيس الوزراء - بحسب العضايلة- بلاغاً يؤكّد فيه مباشرة المؤسّسات والدوائر الرسميّة والمحاكم أعمالها اعتباراً من تاريخ 2020/5/31، ويستكمل سريان جميع المدد والمواعيد الموقوفة بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، مع التأكيد أيضا على أنّ دوام موظّفي القطاع العام يستمرّ كما هو مخطّط له وفق الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في المؤسّسات الحكوميّة والتعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنيّة.
ونوّه وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى قرار فرض حظر تجوّل شامل في مختلف أنحاء المملكة يوم الجمعة المقبل الموافق 2020/5/29 وبنفس الآليّة التي تمّ تطبيقها سابقاً.
وأشار إلى أنه سيتمّ منح استثناءات لوسائل الإعلام التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار خلال فترة حظر التجوّل الشامل، إذ ستقوم هيئة الإعلام هذه الليلة بنشر خبر مفصّل توضّح فيه آليّة التقديم لممثلي وسائل الإعلام، وكذلك آليّة منح الاستثناءات.
ولفت العضايلة إلى اجتماع مجلس السياسات الوطني الذي عقد اليوم برئاسة سموّ الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وليّ العهد، حيث ناقش مستجدّات أزمة وباء كورونا، والإجراءات المتخذة للتعامل معها.
وأكّد وليّ العهد – بحسب العضايلة- أهميّة التنسيق الدائم بين مختلف الجهات والأطراف المعنيّة حول القرارات والإجراءات المتّخذة، والحرص على عدم الإعلان عن أيّ قرارات إلّا بعد إقرارها بشكل رسمي، تفادياً للإرباك.
كما أكّد سمّوه ضرورة التوسّع بإجراء الفحوصات العشوائيّة للكشف عن فيروس كورونا، بالتزامن مع إعادة العمل التدريجي في مختلف القطاعات؛ باعتبارها الوسيلة الأنجع للكشف عن الحالة الوبائيّة والسيطرة على أيّ حالات قد يتمّ اكتشافها.
وبشأن الأسس التي تحكم عملية السماح بفتح قطاعات، والاستمرار بإغلاق أخرى، والاستمرار بتطبيق إجراءات الحظر أكّد العضايلة أنّ الحكومة تتابع باهتمام النقاش العام المستمرّ بين المواطنين، وعبر وسائل الإعلام، والتساؤلات التي يطرحها البعض حول ذلك، وكذلك التساؤلات التي تحمل مقارنات مع إجراءات دول أخرى.
وقال: "نولي جلّ الاهتمام بالاستفسارات حول موعد فتح المساجد والكنائس، والمطالبات بفتح دور الحضانة، والمؤسسات التعليميّة، والأندية الرياضيّة، والمطاعم والمقاهي وغيرها من المنشآت".
وأكد العضايلة في هذا الصدد أنّ الحكومة، وجميع مؤسسات الدّولة المعنية بإدارة هذه الأزمة الصحيّة غير المسبوقة، تستند إلى منهجيّة للتوصل إلى قرارات قادرة على حماية صحّة المواطنين وإدارة القطاعات الحيوية.
وأوضح أنه ومنذ اليوم الأول للتعامل مع هذه الأزمة استندت الحكومة إلى خارطة طريق تتدرّج بحسبها في الإجراءات من مستوى الإغلاق الشامل إلى الانفتاح الكامل، إضافة إلى المتابعة المستمرة لإجراءات الدول الأخرى للاستفادة من الإيجابيات وتفادي الأخطاء.
وبيّن العضايلة أن خارطة الطريق للتعامل مع الوباء باتت اليوم مستندة إلى مصفوفة متكاملة من الإجراءات المتدرِّجة، والمعايير التي تحكم مستوى التعامل معه، مشيراً إلى أن هذه المصفوفة تمّ تطويرها بالاعتماد على دراسات ونماذج عالميّة لإدارة أزمة كورونا مع مراعاة السياق الأردني وخصوصيته؛ وهي مبنيّة على أسس علميّة ومدخلات اقتصاديّة واجتماعيّة وصحيّة.
وأضاف: إن مصفوفة إجراءات التعامل مع أزمة كورونا هي التي تحكم فتح القطاعات وعودتها وإغلاقها أيضاً، لافتا إلى أنه في حال دعت الحالة الوبائيّة للعودة للإغلاقات، وهي تتضمن طيفاً من الإجراءات يتمّ اعتمادها بمرونة، وبما يواكب تغيّر الحالة الوبائية: تحسّناً أو تراجعاً.
وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن المصفوفة تتضمن خمس مراحل متدرِّجة من إجراءات التعامل مع الأزمة وفتح القطاعات وإعادة التشغيل؛ وتتوزع الإجراءات على خمسة مستويات تتراوح ما بين الإغلاق الشامل، والفتح الكامل للقطاعات.
وأوضح أن الانتقال المتدرج بين هذه المراحل يعتمد على مؤشّرات مرتبطة بالحالة الوبائيّة الوطنيّة، وعلى مستوى المحافظة، ومعايير صحيّة أخرى، بالإضافة إلى خصوصيّة بعض القطاعات ونشاطاتها، وقد تمّ تصنيف النشاطات بالنظر إلى أهميتها وأولويّتها في العودة للعمل ضمن المجموعات التالية: المجموعة الأولى وتشمل النشاطات الاقتصاديّة الأساسيّة لإدامة الحياة، والمجموعة الثانية وتشمل النشاطات المهمّة لكن يمكن وقفها بشكل مؤقت ومطوّل نسبيّاً، والمجموعة الثالثة وهي نشاطات ذات طبيعة اجتماعية.
وأضاف: وعلى سبيل المثال فمن المعايير التي تحكم عودة نشاط اقتصادي محدد: مدى أهميّته لإدامة الحياة اليوميّة، ومدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وحجم القوى العاملة فيه، وحجم صادراته المؤكدة، ومدى إمكانية استئنافه بمعزل عن الأبعاد الدوليّة، ومدى خطورته الصحية من حيث بيئة العمل وإن كان فيها تقارب واكتظاظ.
وأكد العضايلة أنّ عودة القطاعات والنشاطات مرتبطة بالحالة الوبائيّة، مثل عدد الإصابات المحلية على مدى أسبوع، ونسبة عدد الفحوصات، وحالات الشفاء، والوفاة، والطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية، "وهي لا تعتمد على موعد زمني افتراضي محدد".
واختتم وزير الدولة لشؤون الإعلام الإيجاز بالقول: "حماكم الله، وحمى صحّتكم وأحبّاءكم، وحفظ الوطن وقيادته والإنسانيّة جمعاء من شرّ هذا الوباء، نحن في خدمتكم، ونجاحنا بالتزامكم".
تابعو الأردن 24 على 
