تأجيل اقساط شهري حزيران وتموز لمقترضي صندوق التنمية
جو 24 : أعلن وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل نضال البطاينة، عن تأجيل أقساط شهري حزيران وتموز لجميع مقترضي صندوق التنمية والتشغيل، وتمديد مهلة التسويات.
وقال البطاينة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء أيد بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قرار مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل بتأجيل جميع الأقساط المترتبة على مقترضي صندوق التنمية والتشغيل ولجميع البرامج الإقراضية التي تستحق من الاول من حزيران لغاية نهاية شهر تموز، حتى نهاية فترة سداد أي قرض، دون أن تترتب على المقترضين أي فائدة أو مرابحة جراء هذا التأجيل إلا إذا رغب المقترض بعدم التأجيل.
واضاف، أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على توصية مجلس ادارة الصندوق بتمديد المدة المقررة لتوقيع ملاحق اتفاق فصل الذمم للقروض الجماعية، وتوقيع اتفاق الجدولة مع المقترضين أو كفلائهم لبرنامج تمويل القروض الفردية لتكون حتى نهاية شهر تموز بدلا من المدة الواردة في قرار مجلس الوزراء السابق والتي انتهت بنهاية شهر نيسان الماضي، لافتا إلى أن القرار جاء لمنح المقترضين فرصة لتوقيع اتفاقات فصل الذمم والجدولة تعويضا لهم عن فترة الحظر التي أثرت على قدرة المقترضين على الحركة وزيارة فروع الصندوق.
ووفق وزير العمل، تأتي هذه القرارات تنفيذاً للأوامر الملكية السامية بتخفيف الاعباء عن المواطنين في ظل جائحة كورونا، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بمتابعة كل ما من شأنه مراعاة وضع المواطن في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
وقال البطاينة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء أيد بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قرار مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل بتأجيل جميع الأقساط المترتبة على مقترضي صندوق التنمية والتشغيل ولجميع البرامج الإقراضية التي تستحق من الاول من حزيران لغاية نهاية شهر تموز، حتى نهاية فترة سداد أي قرض، دون أن تترتب على المقترضين أي فائدة أو مرابحة جراء هذا التأجيل إلا إذا رغب المقترض بعدم التأجيل.
واضاف، أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على توصية مجلس ادارة الصندوق بتمديد المدة المقررة لتوقيع ملاحق اتفاق فصل الذمم للقروض الجماعية، وتوقيع اتفاق الجدولة مع المقترضين أو كفلائهم لبرنامج تمويل القروض الفردية لتكون حتى نهاية شهر تموز بدلا من المدة الواردة في قرار مجلس الوزراء السابق والتي انتهت بنهاية شهر نيسان الماضي، لافتا إلى أن القرار جاء لمنح المقترضين فرصة لتوقيع اتفاقات فصل الذمم والجدولة تعويضا لهم عن فترة الحظر التي أثرت على قدرة المقترضين على الحركة وزيارة فروع الصندوق.
ووفق وزير العمل، تأتي هذه القرارات تنفيذاً للأوامر الملكية السامية بتخفيف الاعباء عن المواطنين في ظل جائحة كورونا، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بمتابعة كل ما من شأنه مراعاة وضع المواطن في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
تابعو الأردن 24 على 
