العضايلة: فتح المساجد لصلاة الجمعة.. ودراسة حزمة قرارات من بينها فتح الحضانات والفردي والزوجي
جو 24 :
أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام، أمجد عودة العضايلة، فتح المساجد أمام المصلّين اعتبارا من يوم الجمعة القادم، الموافق 5 حزيران 2020 لأداء صلاة الجمعة فقط، وفتح الكنائس اعتبارا من يوم الأحد 7 حزيران، وذلك بعد توصية من اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزراء الدولة لشؤون الاعلام والصحة والأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، ورئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن.
وقال العضايلة إن الحكومة لمست خلال الأيّام الماضية حجم التساؤلات والملاحظات حول إعادة فتح العديد من القطاعات والمرافق العامّة، وفي مقدّمتها المساجد والكنائس، مشددا على أن إغلاق المساجد والكنائس طوال الفترة الماضية لم يكن سهلا أبدا على الحكومة، لكنها اضطرت لهذا الإجراء، الذي جاء بناءً على توصية اللجان الطبيّة، من أجل صحّة المواطنين وسلامتهم، وحفظ النفس الذي هو مقدّم على أيّ شيء؛ وقد عملت به مختلف دول العالم.
وأضاف: "اليوم، تمّ عقد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز لبحث هذا الأمر وفقاً لتوصيات اللجنة الوطنيّة للأوبئة التي تقدّمت بها أمس لمجلس الوزراء، وفي ضوء ذلك تقرّر خلال الاجتماع إعادة فتح المساجد والكنائس اعتباراً من يوم الجمعة الموافق للخامس من شهر حزيران المقبل، وفق ضوابط ومعايير تُعنى بالسلامة العامّة".
ولفت إلى أن الحكومة تدرس حاليّاً تعديل إجراءات الحظر الشامل يوم الجمعة بما يمكّن المواطنين من الوصول إلى المساجد سيراً على الأقدام، سواءً خلال أوقات محدّدة أو طوال اليوم.
وأشار العضايلة إلى أن فتح المزيد من القطاعات خلال المرحلة المقبلة قد يعني تسجيل المزيد من الإصابات – لا قدّر الله – ما لم نلتزم حرفيّاً بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي والجسدي، "لذا علينا جميعاً الالتزام وتحمّل المسؤولية"، مشددا على أن فتح المزيد من القطاعات لا يعني أنّ الخطر قد زال أو تراجع، لكن علينا التعايش مع هذا الواقع الصحّي الجديد الذي قد يطول، وبالتالي ليس من الممكن الإبقاء على حالة الإغلاق المتواصل.
وقال إن الحكومة لم تدخر جهداً في إعادة القادمين من الخارج، لكن العدد تحكمه سعة الفنادق والمواقع المخصّصة للحجر.
وكشف عن حزمة من القرارات يجري دراستها، من ضمنها فتح دور الحضانة والفردي والزوجي وغيرها.
وشدد على أن أي مؤسّسة لا تلتزم بإجراءات السلامة والوقاية الصحيّة سيتمّ إغلاقها.
ولفت إلى أن كلّ مؤسسة في القطاع العام ستخضع للهيكلة، ومن ضمنها مؤسسات الاعلام الرسمي، وهنا لا نتحدث عن دمج المؤسسات الاعلامية بل هيكلتها.