حمدي الطباع: أمر الدفاع (6) وتعديلاته لا يصب في مصلحة الاقتصاد الأردني.. وهناك عدة بدائل

أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين على أن التبعات الاقتصادية لفايروس كورونا تتطلب التعاون الكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام وذلك في سبيل التوصل لحلول كفيلة بإعادة تنشيط الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج تدريجياً لتصل إلى بر الأمان. خاصة وأن هذا الوباء العالمي الذي نتج عنه أزمة عالمية فرض تغييرات عديدة في السياسات الاقتصادية والصحية الأمر الذي دفع بالعديد من حكومات الدول نحو الإعتماد على القطاع الخاص بشكل كبير.

ونظراً لأهمية القطاع الخاص كونه العمود الفقري للاقتصاد الأردني فإنه يتوجب على صناع القرار في هذه المرحلة التركيز على تقديم كافة أشكل الدعم اللازم لجميع القطاعات الاقتصادية لتتمكن من الإستمرار والحفاظ على ديمومة نشاطها وأعمالها وذلك من خلال التركيز على منح وتوفير المزيد من التسهيلات الإئتمانية من حيث أسعار الفائدة وفترات السماح ومدد تسديد القروض لغايات تمويل النشاطات والنفقات التشغيلية خاصة للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمتناهية بالصغر والتي تشكل نسبة لا يستهان بها من القطاع الخاص.

كما وأشار الطباع إلى أنه وللمحافظة على العمالة وعلى ديمومة الوظائف وعدم تفاقم مشكلة البطالة والفقر في الأردن يجب تعزيز دور مؤسسة الضمان الإجتماعي بشكل أكبر بحيث يتم التخفيف من تكاليف العمالة وما تتضمنه من رسوم الإشتراك وغيرها من المتطلبات التي تشكل عبئاً ثقيلاً على صاحب العمل الذي يواجه اليوم شُحاً كبيراً في السيولة وصعوبة في الإستمرارية في السوق.

وشدد على أن التعديلات التي فرضها قانون الدفاع(6) لم تأخذ بعين الإعتبار التأثيرات السلبية لتحفيض الرواتب على الاقتصاد الوطني من إنخفاض في القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع في الطلب الإستهلاكي حتى على السلع الأساسية إلى جانب إغفال حقيقة أن العديد من فئات المجتمع لديها قروض وإلتزامات عديدة من رسوم وفواتير وغرامات وعبء ضريبي يجب أن توفي به وبالتالي فإن تخفيض الرواتب دون أن يرافقه تخفيف من مقدار الأعباء المفروضة على المواطنين سينتج عنه حالة من عدم التوازن بين الدخل والإستهلاك والإنفاق وهذا الأمر لن يصب في مصلحة تنشيط الاقتصاد الوطني.

وبين الطباع أن الحل الأمثل لحماية المجتمع وما تحتويه من منشآت القطاع الخاص والعاملين فيها يكمن في التوجه نحو تقديم الدعم المالي المباشر لهذه المؤسسات للحفاظ على العاملين فيها وللحفاظ على قدراتها الإنتاجية ولتتمكن من الصمود في ظل تداعيات الأزمة الراهنة. كما ويتوجب العمل على تقديم دعم نقدي مباشر للأفراد من الفئات المجتمعية ذات الدخل المنخفض والمتوسط للمحافظة على القدرة الشرائية و دعم الطلب المحلي الذي يعتبر المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد وذلك لتجنب الدخول في مرحلة من الكساد الاقتصادي الذي سيكون من الصعوبة الخروج منها.

كما وأكد الطباع أهمية أن يتم الأخذ بعين الإعتبار التبعات المستقبلية للقرارات اتي يتم إتخاذها حيث يجب أن تكون هذه القرارات رشيدة وعقلانية وبعيدة عن التخبط خاصة وأن هناك حالة من عدم التأكد حول الأوضاع الاقتصادية وما مدى عمق تأثير التداعيات الاقتصادية لفايروس كورونا وما ستؤل إليه الأمور في المستقبل حيث يجب أن تكون حماية المستويات المعيشية للمواطنين وتوفير الحمايات الاجتماعية وترسيخ قيم العدالة الإجتماعية على سلم أولويات الحكومة في الفترة الراهنة. كما ويجب البدء بالتوجه نحو إعادة بناء السياسات الاقتصادية بحيث يعاد النظر في السياسات الضريبية لتصبح أكثر كفاءةً وتحقق عدالة ضريية بشكل أفضل والتخفيف من العبء الضريبي الذي يتكبده القطاع الخاص من ضريبة مبيعات ورسوم وإلتزامات عديدة تجاه الحكومة.

ولفت الطباع إلى أن قرار الحظر وما نتج عنه من توقف في الأنشطة الاقتصادية لأغلبية قطاعات الأعمال هو قرار حكومي جاء للتصدي لإنتشار الفايروس وحماية حياة المواطنين ونحن جميعاً نقدر هذه الجهود التي تم بذلها للسيطرة على الوباء إلا أننا نتطلع نحو إجراءات إحترازية ووقائية للمحافظة كذلك على الأمن المجتمعي من الإنهيار وإلى دعم الحكومة الشامل بكافة مؤسساتها لنتمكن من تجاوز اتداعيات الاقتصدية للأزمة الراهنة دون إثقال عبء المواطن الذي يعاني سابقاً من البطالة والفقر ومحدودية قدرته الشرائية وعدم العدالة في توزيع الدخل خاصة مع بدء تلاشي الطبقة المتوسطة نتيجة الضغوط والأعباء الضريبية التي يتحملها المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر.