صدور تعليمات احتساب الدعم المالي لصادرات الأنشطة الصناعية
جو 24 : صدرت في الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، تعليمات احتساب قيمة الدعم المالي لصادرات الأنشطة الصناعية لسنة 2020 الصادرة وفقا للمادة 7 من نظام رقم 13 لسنة 2020 نظام حوافز الأنشطة الصناعية الصادر بمقتضى المادة 46 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور طارق الحموري، في تصريح صحفي، إن حوافز الأنشطة الصناعية والدعم المالي لصادراتها جاء تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والصادرات الوطنية وبما يعزز نفاذها إلى الأسواق العالمية ومواجهة التحديات.
وأضاف الحموري أن نظام الحوافز والتعليمات جاء للمساهمة في تخفيف عبء كلف الانتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها هذه القطاعات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تعزيز تنافسيتها لدخول أسواق تصديرية جديدة تزامناً مع عودة الهدوء النسبي للأوضاع الامنية في المنطقة، وبالتالي زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة على دعم كافة القطاعات الاقتصادية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات والعمل على تسهيل الصادرات الوطنية وتحفيزها وتعزيز تنافسيتها وإيجاد أسواق تصديرية جديدة لها.
وبحسب التعليمات، سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الأردنية لدراسة الطلبات وتدقيقها فنيا للتأكد من تحقيق شروط استحقاق الدعم المالي واحتساب قيمة الدعم المالي للمؤسسة المصدرة.
وعلى المؤسسة المصدرة التقدم بطلب مرفق فيه الوثائق المفصلة في التعليمات ومنها كشف تفصيلي لقيمة الصادرات والبيانات المالية التي تبين مبيعات المؤسسة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغايات الاستفادة من الدعم المالي.
وبموجب التعليمات ستمنح المؤسسة المصدرة ضمن نشاط صناعة الأدوية دعما ماليا نسبته 5% من مقدار الزيادة في قيمة صادراتها عن العام السابق ابتداء من عام 2020، كما يتم منح دعما ماليا نسبته 3% من مجموع قيمة صادرات المؤسسة المصدرة ضمن النشاطات الصناعية المحددة ابتداء من عام 2020 بشرط تحقيق قيمة مضافة لا تقل نسبتها عن 30%.
-- ( بترا)
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور طارق الحموري، في تصريح صحفي، إن حوافز الأنشطة الصناعية والدعم المالي لصادراتها جاء تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والصادرات الوطنية وبما يعزز نفاذها إلى الأسواق العالمية ومواجهة التحديات.
وأضاف الحموري أن نظام الحوافز والتعليمات جاء للمساهمة في تخفيف عبء كلف الانتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها هذه القطاعات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تعزيز تنافسيتها لدخول أسواق تصديرية جديدة تزامناً مع عودة الهدوء النسبي للأوضاع الامنية في المنطقة، وبالتالي زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة على دعم كافة القطاعات الاقتصادية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات والعمل على تسهيل الصادرات الوطنية وتحفيزها وتعزيز تنافسيتها وإيجاد أسواق تصديرية جديدة لها.
وبحسب التعليمات، سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الأردنية لدراسة الطلبات وتدقيقها فنيا للتأكد من تحقيق شروط استحقاق الدعم المالي واحتساب قيمة الدعم المالي للمؤسسة المصدرة.
وعلى المؤسسة المصدرة التقدم بطلب مرفق فيه الوثائق المفصلة في التعليمات ومنها كشف تفصيلي لقيمة الصادرات والبيانات المالية التي تبين مبيعات المؤسسة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغايات الاستفادة من الدعم المالي.
وبموجب التعليمات ستمنح المؤسسة المصدرة ضمن نشاط صناعة الأدوية دعما ماليا نسبته 5% من مقدار الزيادة في قيمة صادراتها عن العام السابق ابتداء من عام 2020، كما يتم منح دعما ماليا نسبته 3% من مجموع قيمة صادرات المؤسسة المصدرة ضمن النشاطات الصناعية المحددة ابتداء من عام 2020 بشرط تحقيق قيمة مضافة لا تقل نسبتها عن 30%.
-- ( بترا)
تابعو الأردن 24 على 
