تحت ضغط الشارع.. القضاء الأميركي يعيد تصنيف "جريمة فلويد"
جو 24 :
قالت عضوة مجلس الشيوخ الأميركي، إيمي كلوبوشار، يوم الأربعاء إن المدعي الذي يحقق في وفاة المواطن ذي الأصل الإفريقي جورج فلويد في مينيابوليس أعاد توصيف الوقائع.
وأضافت كلوبوشار، في تغريدة على موقع تويتر، أن الادعاء سيوجه إلى الشرطي الذي جثا على عنق فلويد تهمة جريمة قتل من الدرجة الثانية، مع توجيه اتهامات أيضا إلى رجال الشرطة الثلاثة الآخرين.
وكتبت كلوبوشار على تويتر ان "المدعي العام في مينيسوتا كيث اليسون سيشدد الاتهام بحق (الشرطي) ديريك شوفن في مقتل جورج فلويد إلى جريمة من الدرجة الثانية، وسيوجه اتهامات أيضا الى الشرطيين الثلاثة الآخرين"، مؤكدة "أنها خطوة مهمة أخرى للقضاء".
وكان شوفن اتهم الاسبوع الفائت بارتكاب جريمة من الدرجة الثالثة، بعدما أثار مقتل جورج اضطرابات عرقية هي الأوسع في الولايات المتحدة منذ عقود.
ويحتج الغاضبون في الولايات المتحدة، ضد ما يقولون إنه عنف متكرر من رجال الشرطة ضد ذوي الأصل الإفريقي، مشيرين إلى مقتل عدد من الأبرياء المنتمين إلى الأقلية العرقية.
جهود الإخماد
في غضون ذلك، أبدى وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، معارضته للجوء إلى ما يعرف بـ"قانون العصيان"، لأجل الاستعانة بالجيش في إخماد المظاهرات العارمة التي تجتاح الشارع الأميركي.
ووصف إسبر مقتل فلويد بالجريمة المروعة، قائلا إن العنصرية أمر واقع في الولايات المتحدة، ولذلك، يجبُ الإقرار بها ومواجهتها، على أمل القضاء عليها، بحسب تعبيره.
ويقول ترامب إنه يتفهم الغضب الناجم عن مقتل فلويد، لكنه يتهم قسما من المحتجين بارتكاب أعمال تخريب وإلحاق الأذى بغيرهم، وتعهد في مؤتمر صحفي بأن يقوم بواجبه "في حماية الأميركيين".
واتهم ترامب حكام الولايات بالضعف في إدارة الأزمة، مدافعا عن خيار اللجوء إلى الجيش، لكن مقترحه قوبل برفض من قبل مسؤولين، على اعتبار أنه ينال من "حرية التظاهر" في البلاد.
وبموجب قانون العصيان الذي يعود تاريخه إلى 1807، يمكن لرئيس الولايات المتحدة أن يستعين بقوات من الجيش لأجل إخماد الاضطرابات ووقف التمرد، حتى وإن لم يوافق مسؤولو الولايات على ذلك.
سكاي نيوز
تابعو الأردن 24 على 
