العضايلة: قد نعود إلى الحظر الجزئي والشامل.. وحزمة تسهيلات مالية وضريبية خلال أيام
جو 24 :
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد عودة العضايلة، إن تسجيل حالات إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد خلال اليومين الماضيين، يؤكّد المخاوف بأنّ الوباء ما زال موجوداً، ويجب على الجميع الالتزام بمتطلّبات السلامة والوقاية.
وأكّد العضايلة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة ومدير عمليات خلية أزمة كورونا عقد في رئاسة الوزراء مساء اليوم الاثنين أنّ ارتفاع عدد الحالات المحليّة خلال الفترة المقبلة قد يعيدنا إلى الوراء، وتحديداً لمستوى "متوسّط الخطورة" (الأصفر)، الذي يستوجب فرض حظر تجوّل شامل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتقليل عدد ساعات خروج المواطنين وفتح المنشآت، وذلك في حال تسجيل أكثر من (10) إصابات محليّة لسبعة أيّام متتالية.
وأشار إلى أنّ الوضع الوبائي في المملكة وبحسب خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع الجائحة يعتبر حالياً بمستوى "معتدل الخطورة" الذي يعبّر عنه باللون الأزرق.
وجدّد العضايلة التأكيد على ضرورة الالتزام والتقيّد بتعليمات السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي، مشدداً على أنه سيتمّ التعامل وفق القانون مع المنشآت التي لا تلزم العاملين فيها أو مرتاديها بذلك، مع الإشارة إلى أنّ العقوبات ستصل حدّ الإغلاق.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء عقد يوم أمس الأحد جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، بحث خلالها العديد من الموضوعات المتعلّقة بأزمة وباء كورونا، وآليّة عمل بعض القطاعات التي ما زالت متوقّفة حتى الآن.
وأضاف أن المجلس بحث موضوع الفصل الدراسي الصيفي في الجامعات الأردنيّة، في ظلّ وصولنا إلى مستوى "معتدل الخطورة" (الأزرق) ضمن مصفوفة التعامل مع وباء كورونا الذي لا يسمح بعمل المدارس والجامعات ورياض الأطفال.
وأوضح أنّ مجلس التعليم العالي أقر اليوم مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالفصل الصيفي والتي تتضمن عودة جزئيّة للطلبة إلى الحرم الجامعي تشمل طلبة الدراسات العليا، وكليتيّ الطبّ (بمستوى السنة الدراسيّة الرابعة والخامسة والسادسة) وطبّ الأسنان (بمستوى السنتين الرابعة والخامسة) وطلبة بعض التخصصات التطبيقيّة، في حين سيكون التعليم إلكترونياً (عن بُعد) لباقي التخصصات.
وبيّن أن الامتحانات خلال الفصل الصيفي ستكون مزيجاً ما بين الامتحانات الكتابيّة في الحرم الجامعي، والإلكترونية، وذلك اعتماداً على أعداد الطلبة في المساقات الدراسيّة وطبيعة المواد الدراسيّة.
كما أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن جلسة مجلس الوزراء شهدت أيضاً مناقشة سبل التعافي للعديد من القطاعات الحيويّة التي تشكّل أهميّة للاقتصاد الوطني مثل: السياحة، والزراعة، والنقل، مبينا أن هناك إجراءات وقرارات ستكون بشأنها سيتمّ الإعلان عنها فور التوافق عليها، ومناقشتها مع القطاعات المختصّة.
وأشار إلى التساؤلات حول سبل التعافي الاقتصادي والخطط الحكوميّة للحدّ من آثار جائحة كورونا؛ مؤكداً في هذا الصدد أنّ الفريق الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء، وجميع المؤسّسات المعنيّة تعمل بشكل حثيث على بلورة خطط وإجراءات للتعامل مع هذه الظروف.
وأضاف أنّ المجلس الاستشاري للسياسات الاقتصاديّة الذي يترأسه رئيس الوزراء، ويضمّ القطاعين العام والخاص يناقش بشكل دوري سبل التعافي الاقتصادي، ويقدّم التوصيات والمقترحات التي من الممكن أن تخدم الاقتصاد الوطني في مثل هذه الظروف.
وكشف العضايلة عن حزمة قرارات حول القطاع السياحي، تتضمّن تسهيلات ماليّة وضريبيّة سيتمّ الإعلان عنها خلال الأيّام المقبلة، "كما سنعلن عن أيّ قرارات أو إجراءات نتوصّل إليها إمّا بشكل قطاعي (أيّ كلّ قطاع بقطاعه) أو بشكل حزمة اقتصاديّة متكاملة".
وحول سبب إلغاء قرار مجلس الوزراء المتعلّق بمنح خصومات على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المتحقّقة عن السنة الحاليّة والسنوات السابقة، أكّد العضايلة أنّ سبب الإلغاء يعود لتعديل القرار بحيث يتمّ التوسّع في الخصومات الضريبيّة والإعفاءات على الغرامات بما يسهم في التسهيل على المواطنين والمنشآت التجاريّة في ظلّ الظروف التي تمرّ بها المملكة؛ وسيتمّ الإعلان عن ذلك ضمن حزمة كاملة خلال الأيّام المقبلة.
وفي رده على سؤال حول موعد فتح مراكز تحفيظ القرآن والمعاهد والجامعات، قال العضايلة إن موعد فتحها مرتبط بتطور الحالة الوبائية في المملكة، والانتقال إلى مرحلة "منخفض الخطورة" ذات اللون الأخضر، استناداً لخطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا، وخصوصا أن هذه الأماكن تشهد تجمعات كبيرة.
وجدد العضايلة التأكيد على أن العمل بقانون الدفاع لم يكن ترفاً، بل لإصدار قرارات وإجراءات بشكل فوري ولا يمكن إصدارها في ظل القوانين المعمول بها حالياً، مشيراً إلى أن إنهاء العمل بالقانون وعودة الحياة إلى طبيعتها مرتبط بانتهاء الوباء على المستوى المحلي والإقليمي.
وحول خطط الحكومة للسياحة الداخلية في المرحلة المقبلة، أكد العضايلة أن الحكومة تركز في المرحلة المقبلة على السياحة في المنطقة الجنوبية (المثلث الذهبي) من خلال تجهيز الفنادق لاستقبال المواطنين، مع عدم اغفال منطقة البحر الميت والتوجه لنقل المناطق المخصصة لحجر القادمين من الخارج من الفنادق في المنطقة ذاتها إلى مناطق أخرى في العاصمة وغيرها.
وأشار إلى أن قطاع السياحة يعد من القطاعات التي تضررت بشكل كبير بسبب وباء كورونا وما رافقه من تداعيات على الاقتصاد، لافتاً إلى أن الضرر في هذا القطاع شمل الفنادق والأدلاء السياحين والباعة وغيرهم، مشيراً إلى أن الحكومة ستعلن عن حزمة من القرارات لتشجيع السياحة الأسبوع المقبل.
وشدّد وزير الدولة لشؤون الإعلام على أن الدولة هي المرجعية في حال زيادة الاختلاط واللقاءات والتهاون في تطبيق تعليمات السلامة العامة، وذلك حتى لا نعود للوراء والحالة الوبائية السابقة التي شهدت فرض حظر تجول جزئي وشامل، وإغلاق للقطاعات.
وفي رده على سؤال حول سبب الانفتاح الاقتصادي بعد تطبيق سياسة الإغلاق خلال الفترة الماضية، أوضح العضايلة أن سبب الانفتاح يعود لحاجتين الأولى تتعلق بوصول الأردن إلى وضع وبائي جيد وتحت السيطرة، مستندة على دراسة علمية (خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا)، التي أشارت إلى إمكانية فتح غالبية القطاعات بعد تسجيل أقل من 10 إصابات محلية على مدى سبعة أيام متتالية.
وأضاف أن الحاجة الثانية تكمن بالضرر الذي أصاب العديد من القطاعات بسبب الوباء، لذلك كان لا بد من عودة الحياة إلى هذه القطاعات بعد تحسن الوضع الوبائي، مؤكداً أن فتح أي قطاع مرتبط بمستجدات الحالة الصحية في الأردن وتوصيات وزير الصحة في هذا الخصوص.
وحول إصدار أوامر دفاع جديدة، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أن الحكومة لديها تصور حول بعض الأمور والمطالبات من قبل المواطنين التي يمكن إصدار أوامر دفاع حولها، مؤكدا أنه لا يوجد حتى الآن أي أمر دفاع جديد ومحدد حول قضية معينة.
وأكّد العضايلة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة ومدير عمليات خلية أزمة كورونا عقد في رئاسة الوزراء مساء اليوم الاثنين أنّ ارتفاع عدد الحالات المحليّة خلال الفترة المقبلة قد يعيدنا إلى الوراء، وتحديداً لمستوى "متوسّط الخطورة" (الأصفر)، الذي يستوجب فرض حظر تجوّل شامل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتقليل عدد ساعات خروج المواطنين وفتح المنشآت، وذلك في حال تسجيل أكثر من (10) إصابات محليّة لسبعة أيّام متتالية.
وأشار إلى أنّ الوضع الوبائي في المملكة وبحسب خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع الجائحة يعتبر حالياً بمستوى "معتدل الخطورة" الذي يعبّر عنه باللون الأزرق.
وجدّد العضايلة التأكيد على ضرورة الالتزام والتقيّد بتعليمات السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي، مشدداً على أنه سيتمّ التعامل وفق القانون مع المنشآت التي لا تلزم العاملين فيها أو مرتاديها بذلك، مع الإشارة إلى أنّ العقوبات ستصل حدّ الإغلاق.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء عقد يوم أمس الأحد جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، بحث خلالها العديد من الموضوعات المتعلّقة بأزمة وباء كورونا، وآليّة عمل بعض القطاعات التي ما زالت متوقّفة حتى الآن.
وأضاف أن المجلس بحث موضوع الفصل الدراسي الصيفي في الجامعات الأردنيّة، في ظلّ وصولنا إلى مستوى "معتدل الخطورة" (الأزرق) ضمن مصفوفة التعامل مع وباء كورونا الذي لا يسمح بعمل المدارس والجامعات ورياض الأطفال.
وأوضح أنّ مجلس التعليم العالي أقر اليوم مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالفصل الصيفي والتي تتضمن عودة جزئيّة للطلبة إلى الحرم الجامعي تشمل طلبة الدراسات العليا، وكليتيّ الطبّ (بمستوى السنة الدراسيّة الرابعة والخامسة والسادسة) وطبّ الأسنان (بمستوى السنتين الرابعة والخامسة) وطلبة بعض التخصصات التطبيقيّة، في حين سيكون التعليم إلكترونياً (عن بُعد) لباقي التخصصات.
وبيّن أن الامتحانات خلال الفصل الصيفي ستكون مزيجاً ما بين الامتحانات الكتابيّة في الحرم الجامعي، والإلكترونية، وذلك اعتماداً على أعداد الطلبة في المساقات الدراسيّة وطبيعة المواد الدراسيّة.
كما أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن جلسة مجلس الوزراء شهدت أيضاً مناقشة سبل التعافي للعديد من القطاعات الحيويّة التي تشكّل أهميّة للاقتصاد الوطني مثل: السياحة، والزراعة، والنقل، مبينا أن هناك إجراءات وقرارات ستكون بشأنها سيتمّ الإعلان عنها فور التوافق عليها، ومناقشتها مع القطاعات المختصّة.
وأشار إلى التساؤلات حول سبل التعافي الاقتصادي والخطط الحكوميّة للحدّ من آثار جائحة كورونا؛ مؤكداً في هذا الصدد أنّ الفريق الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء، وجميع المؤسّسات المعنيّة تعمل بشكل حثيث على بلورة خطط وإجراءات للتعامل مع هذه الظروف.
وأضاف أنّ المجلس الاستشاري للسياسات الاقتصاديّة الذي يترأسه رئيس الوزراء، ويضمّ القطاعين العام والخاص يناقش بشكل دوري سبل التعافي الاقتصادي، ويقدّم التوصيات والمقترحات التي من الممكن أن تخدم الاقتصاد الوطني في مثل هذه الظروف.
وكشف العضايلة عن حزمة قرارات حول القطاع السياحي، تتضمّن تسهيلات ماليّة وضريبيّة سيتمّ الإعلان عنها خلال الأيّام المقبلة، "كما سنعلن عن أيّ قرارات أو إجراءات نتوصّل إليها إمّا بشكل قطاعي (أيّ كلّ قطاع بقطاعه) أو بشكل حزمة اقتصاديّة متكاملة".
وحول سبب إلغاء قرار مجلس الوزراء المتعلّق بمنح خصومات على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المتحقّقة عن السنة الحاليّة والسنوات السابقة، أكّد العضايلة أنّ سبب الإلغاء يعود لتعديل القرار بحيث يتمّ التوسّع في الخصومات الضريبيّة والإعفاءات على الغرامات بما يسهم في التسهيل على المواطنين والمنشآت التجاريّة في ظلّ الظروف التي تمرّ بها المملكة؛ وسيتمّ الإعلان عن ذلك ضمن حزمة كاملة خلال الأيّام المقبلة.
وفي رده على سؤال حول موعد فتح مراكز تحفيظ القرآن والمعاهد والجامعات، قال العضايلة إن موعد فتحها مرتبط بتطور الحالة الوبائية في المملكة، والانتقال إلى مرحلة "منخفض الخطورة" ذات اللون الأخضر، استناداً لخطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا، وخصوصا أن هذه الأماكن تشهد تجمعات كبيرة.
وجدد العضايلة التأكيد على أن العمل بقانون الدفاع لم يكن ترفاً، بل لإصدار قرارات وإجراءات بشكل فوري ولا يمكن إصدارها في ظل القوانين المعمول بها حالياً، مشيراً إلى أن إنهاء العمل بالقانون وعودة الحياة إلى طبيعتها مرتبط بانتهاء الوباء على المستوى المحلي والإقليمي.
وحول خطط الحكومة للسياحة الداخلية في المرحلة المقبلة، أكد العضايلة أن الحكومة تركز في المرحلة المقبلة على السياحة في المنطقة الجنوبية (المثلث الذهبي) من خلال تجهيز الفنادق لاستقبال المواطنين، مع عدم اغفال منطقة البحر الميت والتوجه لنقل المناطق المخصصة لحجر القادمين من الخارج من الفنادق في المنطقة ذاتها إلى مناطق أخرى في العاصمة وغيرها.
وأشار إلى أن قطاع السياحة يعد من القطاعات التي تضررت بشكل كبير بسبب وباء كورونا وما رافقه من تداعيات على الاقتصاد، لافتاً إلى أن الضرر في هذا القطاع شمل الفنادق والأدلاء السياحين والباعة وغيرهم، مشيراً إلى أن الحكومة ستعلن عن حزمة من القرارات لتشجيع السياحة الأسبوع المقبل.
وشدّد وزير الدولة لشؤون الإعلام على أن الدولة هي المرجعية في حال زيادة الاختلاط واللقاءات والتهاون في تطبيق تعليمات السلامة العامة، وذلك حتى لا نعود للوراء والحالة الوبائية السابقة التي شهدت فرض حظر تجول جزئي وشامل، وإغلاق للقطاعات.
وفي رده على سؤال حول سبب الانفتاح الاقتصادي بعد تطبيق سياسة الإغلاق خلال الفترة الماضية، أوضح العضايلة أن سبب الانفتاح يعود لحاجتين الأولى تتعلق بوصول الأردن إلى وضع وبائي جيد وتحت السيطرة، مستندة على دراسة علمية (خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا)، التي أشارت إلى إمكانية فتح غالبية القطاعات بعد تسجيل أقل من 10 إصابات محلية على مدى سبعة أيام متتالية.
وأضاف أن الحاجة الثانية تكمن بالضرر الذي أصاب العديد من القطاعات بسبب الوباء، لذلك كان لا بد من عودة الحياة إلى هذه القطاعات بعد تحسن الوضع الوبائي، مؤكداً أن فتح أي قطاع مرتبط بمستجدات الحالة الصحية في الأردن وتوصيات وزير الصحة في هذا الخصوص.
وحول إصدار أوامر دفاع جديدة، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أن الحكومة لديها تصور حول بعض الأمور والمطالبات من قبل المواطنين التي يمكن إصدار أوامر دفاع حولها، مؤكدا أنه لا يوجد حتى الآن أي أمر دفاع جديد ومحدد حول قضية معينة.
تابعو الأردن 24 على 
