نتنياهو. ..ضم الاراضي ....إعلان حرب ....على الأردن. ...وحرب على الأمن والسلم الدوليين. ..؟ ؟

 ها هو الكيان الصهيوني يثبت يوما بعد يوم وبما لا يدع مجالا للشك امام العالم الحر عن :

--- طبيعته العدوانية التوسعية .

--- وعن عنصريته التي تتناقض كليا مع مزاعمه وإدعاءته الكاذبة المخادعة أنه " دولة ديمقراطية " .

--- عن سمته بعدم الإيفاء بالتزاماته التي تترتب عليه سواء وفق أحكام القانون الدولي أو وفقاً لاحكام العهود والإتفاقيات الثنائية " إتفاق أوسلو والمعاهدة الأردنية الإسرائيلية مثالا لذلك " حتى بات معلوما وشهيرا لدى أحرار العالم بأنه ذاك الكيان الإستعماري الذي سرعان ما ينقض عهوده وينقلب على تعهداته والتزاماته حالما تسنح له الفرصة بذلك .

--- أن هذا الكيان لا يرى في " بالنسبة لقياداته ومجتمعه العدواني العنصري " ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات الدولية إلا محطة مؤقتة لتنفيذ وترسيخ أهدافه التوسعية المتدحرجة عبر شن حروبه العدوانية .

بناءا على ما تقدم يمكن لنا قراءة الموقف الأردني الإستراتيجي الرافض للإحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية من حيث المبدأ ولتوجهات القوى الصهيونية الداعمة لحكومة مجرم الحرب نتنياهو بقوننة وتشريع مصادرتها للأراضي الفلسطينية في منطقة الأغوار وشمال البحر الميت وبالتالي ضمها للكيان المصطنع منذ عام 1948 .

هذا الموقف الصلب وغير المهادن لسياسة نتنياهو وعصاباته تاتي إنطلاقا من عدد من الثوابت والمبادئ التي ترسم السياسات الاردنية ومنها :

أولا : الدعم الثابت والراسخ للقيادة الفلسطينية برئاسة السيد محمود عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني برفض مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية " صفقة القرن " ومحاولة فرض بنودها كأمر واقع بدءا بمخطط ضم أراض الأغوار وشمال البحر الميت وحقه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

ثانيا : ترجمة للعلاقة العميقة والمتجذرة التي تربط القيادتين الفلسطينية والأردنية إنعكاسا للعلاقة التاريخية الوحدوية التي تربط الشعبين الفلسطيني والاردني .

ثالثا : تأكيدا على أن فلسطين والأردن كل يشكل عمقا امنيا وإستراتيجيا للآخر .

رابعا : تعبيرا عن إحترام وإلتزام الدولة الأردنية شعبا وقيادة بميثاق ومبادئ الأمم المتحدة وبالقانون الدولي وبالعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية .

خامسا : أن السياسات الصهيونية الإستعمارية القائمة على مصادرة الاراضي وإقامة المستوطنات بهدف إدامة وترسيخ إحتلالها والتنصل من إلتزاماتها بإنهاء إحتلالها للضفة الغربية من نهر الأردن وقلبها القدس تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة تمثل إنتهاكا صارخا للشرعة الدولية وتحديا لارادة المجتمع الدولي بتصفية الإستعمار وترسيخ الأمن والسلم الدوليين .

وبالرغم من ان معاهدة وادي عربة رتبت على الكيان الصهيوني إلتزامات واجب إحترامها وتنفيذها إتجاه الأردن وامنه إلا أن قادة الكيان الصهيوني وبما معروف عنهم تاريخيا بنقض العهود والمواثيق إضافة وكما يبدو أن أهداف الحركة الصهيونية العدوانية التوسعية من وراء إبرام المعاهدة مع الاردن قد تم إستنفاذها مما دفعها وعلى مدار السنوات الأخيرة " خاصة إبان مرحلة إدارة الرئيس الأمريكي ترامب " إلى شن حملات سياسية وإعلامية تستهدف امن الأردن خلافا لالتزاماتها ببنود المعاهدة وخاصة فيما يتعلق :

■ بالقدس .

■ بالحدود .

فيما يخص القدس :

ما يجري على الأرض في القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية "تحت الإحتلال " من إتباع سياسة إقتحام المسجد الأقصى والأماكن الدينية والمقدسات ومن عمليات التهويد والتنكيل بالشعب الفلسطيني وحقوقه وممتلكاته ومن قرار إدارة ترمب بان القدس عاصمة موحدة لدولة الإحتلال إنما تمثل إنتهاكا صارخا للمعاهدة التي تنص في المادة التاسعة فقرة 2 على :

( تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس وعند إنعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي " إسرائيل " أولوية كبرى للدور التاريخي في هذه الأماكن ) .

فيما يتعلق بالحدود :

تنص المادة الثالثة الفقرة 2 من المعاهدة على :

(تعتبر الحدود كما هي محددة في الملحق 1 أ الحدود الدولية الدائمة والامنة والمعترف بها بين الأردن وإسرائيل دون المساس بوضع أي أراضي وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967 ) .

إذن وفقا لذلك فإن ما تقوم به الحكومة الصهيونية ورئيسها مجرم الحرب نتنياهو وتابعه غانتس من إعداد المسر…