الملك: الوضع الوبائي هو ما يحكم توقيت الانتخابات ضمن المحددات والاستحقاقات الدستورية وفي إطارها

أكّد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن تعامل مع أزمة كورونا - حتى اللحظة - بأقل الخسائر، بخاصة عندما نقارن وضعنا بالإقليم والعالم، موضحاً أن المرحلة الجديدة هي كيف نستطيع أن نطوّر الوضع الاقتصادي ونحمي مستقبل مواطنينا.

ونبه جلالته، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء، وترؤسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء "إذا لم نعمل بجدية ولم نلتزم بقرارات الدولة واتباع الإجراءات المطلوبة، فإن إغلاق البلد من جديد هو أسوأ شيء قد يحدث في الأسابيع المقبلة".

وأكد جلالته أن الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن الجهات المختصة ستسرع في تعافي الاقتصاد، مُشدداً على أن حماية المواطن ومعيشته ومستقبله مرتبطة بمدى التزامنا جميعاً.

كما أكد جلالته أهمية عدم الاستهانة بتبعات "كورونا" والاعتقاد بأن "الموضوع أصبح وراءنا"، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالنصائح والإرشادات والتعليمات وتكثيف التوعية الصحية.

ولفت جلالة الملك إلى الآثار السلبية التي قد تنتج عن عودة إغلاق البلد في حال فقدان السيطرة على انتشار وباء كورونا، وهو ما سيعيدنا إلى الوراء.

ووجه جلالة الملك الحكومة إلى توضيح الإجراءات التي ستتخذ من أجل حماية الاقتصاد الوطني وشرحها للقطاعات المختلفة، لكي يطمئن المواطن بأن غداً سيكون أفضل.

وأشاد جلالة الملك بالالتزام الذي شوهد بعد إعادة فتح دور العبادة، وقال "الجدية مهمة جداً وأطلب من الجميع العمل بالدقة التي نريدها".

وثمن جلالته التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والعمل بروح الفريق الواحد من دون أي حواجز خلال أزمة كورونا.

وفي سياق الحديث عن الانتخابات النيابية، ذكّر جلالة الملك بالأزمات التي مر بها الأردن، حيث كان ملتزما بالمضي قدما في إنفاذ الاستحقاقات الدستورية.

ولفت جلالته، في هذا الصدد، إلى أن الوضع الوبائي وضمان المحافظة على صحة المواطنين وسلامتهم، هو الاعتبار الذي سيحكم التوقيت ضمن المحددات والاستحقاقات الدستورية وفي إطارها.

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، شدد جلالة الملك على أن محاربة الفساد ليست قولاً بل هنالك عمل بجدية وبشفافية، مؤكدا أن "سيادة القانون هي الفيصل لكل القضايا التي أمامنا".

وأكد جلالة الملك أنه يوجه دوما المؤسسات الحكومية والعسكرية والأمنية إلى الاهتمام بالمواطن الذي يشكل أولوية، فـ "الإنسان أغلى ما نملك"، وهذا الذي يقودنا إلى الأمام.

بدوره، هنّأ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، جلالة الملك وسموّ وليّ العهد بمناسبة عيد الجلوس الملكي الحادي والعشرين، وذكرى الثورة العربيّة الكبرى ويوم الجيش.

وأكّد الرزّاز التزام الحكومة بإنفاذ التوجيهات الملكيّة السامية، مثمّناً متابعة جلالة الملك لجميع القضايا والملفّات، ومدى انعكاسها على أرض الواقع، ما يشكّل دافعاً للحكومة من أجل العمل والإنجاز.

وبيّن رئيس الوزراء أنّ الحكومة حرصت في ظلّ أزمة كورونا على ضمان مستوى عالٍ من التعاون والتنسيق والتشاركيّة مع القوّات المسلّحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنيّة والقطاع الخاص، ما أدّى إلى تحقيق نتائج مهمّة على أرض الواقع.

وشدّد رئيس الوزراء على أنّ متابعة جلالة الملك الحثيثة، وتأكيده المستمرّ على نهج التشاركيّة هما الدافعان للانتقال إلى مرحلة التعافي، خصوصاً في ظلّ الوصول إلى مستوى معتدل الخطورة (الأزرق) وفق المصفوفة الحكوميّة للتعامل مع وباء كورونا، والتطلّع للانتقال إلى مستوى "منخفض الخطورة" (الأخضر) لتعود الأمور إلى طبيعتها، وبالتالي يعود الاقتصاد إلى طبيعته.

وأكّد رئيس الوزراء أنّ الحكومة ستركّز خلال المرحلة الحاليّة على إجراءات التعافي والحدّ من الضرر الذي أصاب بعض القطاعات المهمّة، مثل السياحة والنقل وغيرها من القطاعات، إضافة إلى تعزيز العمل في القطاعات التي تشكّل فرصاً حقيقيّة، مثل الزراعة والتصنيع الزراعي التي نجحت خلال الأزمة؛ مشيراً إلى تعزيز الشراكة والعمل مع القطاع الخاصّ من خلال المجلس الاستشاري للسياسات الاقتصاديّة الذي وجّه جلالة الملك لتأسيسه.

كما أكّد الرزّاز أنّ الحكومة وبالتعاون مع الأجهزة المختصّة ستستمرّ بالعمل واتخاذ الإجراءات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق نفس المستوى من التنظيم والالتزام، الذي شهدناه الأسبوع الماضي خلال فتح المساجد والكنائس.

وأوضح أنّ الجهات المختصّة ستستمرّ بتكثيف إجراءات التفتيش والرقابة حول مدى التزام المنشآت بإجراءات السلامة والوقاية، ومخالفة كلّ من لا يلتزم، إضافة إلى الاستمرار في بثّ الرسائل الإعلاميّة اليوميّة للتوعية بأهميّة الالتزام واتّباع إجراءات السلامة لحماية المواطنين والحدّ من انتشار الوباء.

وأكّد رئيس الوزراء جاهزيّة الحكومة والفرق المختصّة للتعامل مع المرحلة المقبلة، والاستمرار بالنجاح الذي تحقّق خلال المرحلة الأولى بقيادة ومتابعة جلالة الملك، وبوعي المواطنين والتزامهم، وتقديم نموذج للعالم أجمع بإجراءات التعافي وتوفير الحماية للجميع.