المركزي يخفض فترة الإدراج على قائمة الشيكات المرتجعة ويمدد تسوية الشيكات
جو 24 :
قرر البنك المركزي، تخفيض مدة الإدراج على قائمة الشيكات المرتجعة لمن يقومون بتسوية الشيكات بعد مدة التسوية لتصبح شهرا واحدا مقارنة مع المدة التي كانت تصل لعام كامل قبل تعديل اليوم، شريطة تسوية جميع الشيكات المعادة.
وقال البنك في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن قرار التخفيض هذا جاء بهدف تشجيع تسريع تسوية تلك الشيكات، وكذلك تقليل المدة التي تتأثر بها جدارتهم الائتمانية نتيجة الشيكات المعادة، ما يمكنهم من الحصول مرة أخرى على الخدمات المالية والائتمانية والاندماج بالنشاط الاقتصادي.
كما قرر البنك إفساح المزيد من الوقت لتسوية الشيكات المعادة لأسباب مالية للفترة من تاريخ 26 أيار الماضي ولغاية نهاية العام الحالي وذلك وفقاً للتالي: منح قطاعي المواد الغذائية والمستلزمات الطبية مهلة تسوية مدتها 30 يوما اعتباراً من تاريخ إعادة الشيك، ومنح باقي القطاعات مهلة تسوية مدتها 45 يوما اعتباراً من تاريخ إعادة الشيك، وذلك بدلا من 15 يوم عمل "22 يوم اسبوعي" كما تنص على ذلك التعليمات التي سبقت هذه التعديلات، وفي حال قام مصدر الشيك بتسوية الشيك من خلال دفع قيمته للمستفيد او بأي ترتيب آخر خلال الفترة أعلاه فلن يتم إدراجه على قائمة الشيكات المرتجعة.
وقرر البنك تخفيض قيمة عمولة الشيك المعاد لعدم كفاية الرصيد وعمولة التسوية لتصبح خمسة دنانير لكلٍ منهما مقارنة بـ 40 دينارا قبل هذه التعديلات وبما يخفف من الكلفة المالية على مصدري تلك الشيكات.
وأكد أنه سيستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات الهادفة الى احتواء آثار الجائحة ودعم التعافي السريع للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال البنك المركزي إن هذه القرارات جاءت لتقليل الأعباء على المتعاملين بالشيكات من أفراد وشركات بسبب تداعيات أزمة كورونا، وتشجيع تسريع تسوية الشيكات المعادة لأسباب مالية، وإعادة دمج من قاموا بتسوية الشيكات المعادة بالنشاط الاقتصادي بسرعة.
--(بترا)
وقال البنك في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن قرار التخفيض هذا جاء بهدف تشجيع تسريع تسوية تلك الشيكات، وكذلك تقليل المدة التي تتأثر بها جدارتهم الائتمانية نتيجة الشيكات المعادة، ما يمكنهم من الحصول مرة أخرى على الخدمات المالية والائتمانية والاندماج بالنشاط الاقتصادي.
كما قرر البنك إفساح المزيد من الوقت لتسوية الشيكات المعادة لأسباب مالية للفترة من تاريخ 26 أيار الماضي ولغاية نهاية العام الحالي وذلك وفقاً للتالي: منح قطاعي المواد الغذائية والمستلزمات الطبية مهلة تسوية مدتها 30 يوما اعتباراً من تاريخ إعادة الشيك، ومنح باقي القطاعات مهلة تسوية مدتها 45 يوما اعتباراً من تاريخ إعادة الشيك، وذلك بدلا من 15 يوم عمل "22 يوم اسبوعي" كما تنص على ذلك التعليمات التي سبقت هذه التعديلات، وفي حال قام مصدر الشيك بتسوية الشيك من خلال دفع قيمته للمستفيد او بأي ترتيب آخر خلال الفترة أعلاه فلن يتم إدراجه على قائمة الشيكات المرتجعة.
وقرر البنك تخفيض قيمة عمولة الشيك المعاد لعدم كفاية الرصيد وعمولة التسوية لتصبح خمسة دنانير لكلٍ منهما مقارنة بـ 40 دينارا قبل هذه التعديلات وبما يخفف من الكلفة المالية على مصدري تلك الشيكات.
وأكد أنه سيستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات الهادفة الى احتواء آثار الجائحة ودعم التعافي السريع للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال البنك المركزي إن هذه القرارات جاءت لتقليل الأعباء على المتعاملين بالشيكات من أفراد وشركات بسبب تداعيات أزمة كورونا، وتشجيع تسريع تسوية الشيكات المعادة لأسباب مالية، وإعادة دمج من قاموا بتسوية الشيكات المعادة بالنشاط الاقتصادي بسرعة.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
