الفلاحات يحذّر من تبعات حلّ مجلس نقابة الأطباء.. ويدعو لاجتماع طارئ
مالك عبيدات - حذر نقيب المهندسين الزراعيين، عبدالهادي الفلاحات، من التوسع في صلاحيات السلطة التنفيذية واستخدامها لحلّ المجالس النقابية، مستغلة في ذلك الظروف الحالية وانفاذ قانون الدفاع، مشددا على ضرورة الالتزام باستخدام قانون الدفاع في أضيق الحدود.
ورأى الفلاحات أن قرار الحكومة بخصوص حلّ مجلس نقابة الأطباء واعتبار نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس مستقيلا "لم يكن في مكانه الصحيح".
وقال الفلاحات لـ الاردن24 إن الأصل بالحكومة تشكيل لجنة لادارة شؤون نقابة الأطباء تمثّل كافة الأطياف، مع الابقاء على النقيب في موقعه لكونه منتخب من قبل الأطباء ولم يستقِل، وعدم اللجوء للمادة (75) من قانون نقابة الأطباء التي وضعت في حقبة زمنية ماضية ووضعت لمعالجة بعض القضايا، داعيا إلى الطعن في هذه المادة.
وتنص المادة (75) على أنه "يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الأمن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص على الأقل من ذوي الاختصاص ما أمكن برئاسة الوزير لتمارس كافة صلاحيات أو مهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا وغير قابل للطعن".
ولفت إلى أنه خاطب مجلس النقباء لعقد اجتماع طارئ من أجل بحث قضية نقابة الأطباء، مؤكدا على أنه مع سيادة القانون وعدم استغلال السلطة التنفيذية لقانون الدفاع والابقاء على استخدامه في أضيق الحدود.
وكان نقابيون حذّروا من قرار حلّ مجلس نقابة الأطباء بهذا الشكل، قائلين إنه يُشكّل تعدّيا وتجاوزا على ارادة الهيئة العامة، ويعتبر مدخلا للحكومة إلى النقابات يمكّنها من حلّ المجالس المنتخبة.
تابعو الأردن 24 على 
