تعديلات نظام الخدمة المدنية.. تجنيد الكورونا ضد لقمة العيش!!
محرر الشؤون المحلية_ حقوق الناس لا يجوز المساس بها، أو منح صلاحية مصادرتها لأي كان. صحيح أن البلاد شهدت، كغيرها من دول العالم، تدابير وإجراءات استثنائية لمواجهة جائحة الكورونا، لكن هذا لا يعني على الإطلاق أن المملكة باتت تحت حكم عسكري، تنتزع في ظله أموال الموظفين، والعاملين في القطاع العام، بجرة قلم، ورغبة مسؤول!
في حال قرر أحد الموظفين التبرع براتبه، أو جزء منه، فهذا شأنه، لكن ليس من العدل اقتطاع الأموال من رواتب الموظفين عنوة، تحت بند "الظروف الطارئة"، كما تنص تعديلات نظام الخدمة المدنية.
الظرف الطارئ، مصطلح فضفاض، يعطي صلاحية انتزاع ما تيسر من رواتب الموظفين، المحدودة أصلا، والتي بالكاد تكفي للعيش بقليل من الكرامة، وتجنب بؤس العيش وضنكه. هذه التعديلات باختصار تجني على أبسط الحقوق، ولا يوجد أي مبرر لفرضها، خاصة تحت هذا العنوان العنوان الفضفاض.
الغريب أن القرار المتعلق بهذه التعديلات اختفى فجأة من الجريدة الرسمية، وهو ما أثارته نقابة المعلمين، قبل أن تعلن الحكومة أن خطأ ما، على الموقع الالكتروني، تسبب بهذا الخلل.
على أية حال، لا يهم إن كان عدد الجريدة الرسمية، المتضمن لهذه التعديلات، قد اختفى نتيجة خلل أو غير ذلك. جوهر المسألة أن هنالك مساس بحقوق الموظفين لا يمكن القبول به.. الكورونا لا يمكن أن تكون مبررا لعسكرة القرارات الحكومية، وتجنيدها ضد لقمة العيش!!
تابعو الأردن 24 على 
