"فريدم هاوس" : الاردن دولة مقيدة لحرية الاعلام

تتسارع وتيرة تراجع الأردن على سلم الحريات الصحفية، وفق مقاييس ومعايير منظمات عالمية معنية، باتت تصنف المملكة على أنها دولة "مقيدة" لحرية الإعلام، وفقا لما جاء في تقرير "فريدم هاوس" الذي نشرته مطلع أيار (مايو) الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وبينما شهد العام 2012 رصد 61 حالة انتهاك بحق حرية الإعلام، بحسب تقرير أصدره مركز حماية وحرية الصحفيين وحمل عنوان "قمع بقوة القانون"، سجل العام الحالي ما يعتبره إعلاميون "اعتداء سافرا" على حرية الإعلام تمثل بحجب نحو 300 موقع إلكتروني إخباري بحجة عدم الترخيص استنادا لقانون المطبوعات المثير للجدل.

ويواجه حجب المواقع معارضة واسعة، تجلت بتشكيل تحالف مناهض لقانون المطبوعات والنشر، أكد في عدة مناسبات أن الحجب يخالف المادة 15 من الدستور التي تنص على "تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون (...) ولا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون"، فيما جرى الحجب بقرار إداري.

وتخالف الانتهاكات بحق الإعلام العديد من التشريعات والمواثيق الدولية التي تنص صراحة على حرية الفكر والرأي والتعبير. ونصت المادة (19) في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير (...) ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية".

ونصت الفقرة الثانية من المادة (19) في كلٍ من الإعلان العالمي والعهد الدولي على حرية نشر وإرسال المعلومات إستناداً إلى كون حرية التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، وبأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود، من العناصر المهمة للحق في التعبير.

واعتبر المحامي هاني دحلة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان السابق، أن الحريات الإعلامية في الأردن "ليست بالمستوى المطلوب، وليست في المكان الذي كنا وما زلنا نتوقعه، فهي تتراجع، (...) والاعلام في الاردن بشكل عام مقيد من قبل الحكومة، وسقف الحرية متدن جدا".

وأضاف أن "تعدد المرجعيات ساهم في تعدد النصوص الإعلامية في البلاد، وتعدد القراءات للنص الصحفي الواحد، فيما صنفت السيطرة الأمنية المطلقة على مدخلات الإنتاج الصحفي كإطار ثالث يقدم مساهمة فاعلة في تراجع مستوى الإنتاجية المهنية وضعف حضور الأردن على خارطة الإعلام العربي، وبالتالي تراجع مستوى حريات الإعلام".

وأشار الى "اننا شاهدنا حالات عديدة من الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون، والتي بدورها أدت إلى تراجع الحريات الاعلامية في الاردن، ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، حيث اعتبر التقرير السنوي لمركز حماية وحرية الصحفيين، أن الحكومات التي تتغنى بالحرية وتبيعنا الشعارات الرنانة عن رفضها التدخل بالإعلام، تباغت الصحفيين بتشريعات مقيدة وسعي محموم لإخضاع المواقع الإلكترونية لسيطرتها وسطوتها".

ووصل واقع الإعلام بشتى صنوفه إلى "حد لا يحسد عليه"، في رأي الصحفي في موقع جراسا الإخباري رزق الشبول الذي أضاف أن "الغريب في الأمر أن الصحفيين باتوا يتعايشون مع ذلك الواقع ويرضخون له، مع أنه من المفترض كونهم قادة الرأي ونبراس التغيير أن لا يخضعون لتأثير الضغوط، المتزامنة مع غياب دور نقابة الصحفيين عن المشهد النقابي الذي تقوده جملة النقابات الأخرى كافة".

وبدوره، رأى طالب الماجستير في تخصص الإعلام خالد العكور أن " وضع الحريات الإعلامية بالأردن مقيد، وما يدلل على ذلك النقاط المحورية التي صدرت عن مركز حماية وحرية الصحفيين عن واقع الحريات الاعلامية في الأردن".

و أضاف إن الحكومة "لا تتدخل بالصحفيين ميدانيا، بل تؤثر على عملهم من خلال قانون المطبوعات والنشر، والتغييرات والتعديلات التي تجري عليه، فيما يجري التدخل ميدانيا من قبل الأجهرة الامنية".

وفي السياق، اعتبر الصحفي في موقع "الوكيل الإخباري" عز الدين الناطور، إن مفهوم الحرية "معقد جداً، لانه نسبي ويخضع للأهواء الشخصية"، مضيفا "أنا ارى أن الحريات في الأردن جيدة نوعا ما، وصحيح أنها لم تصل إلى المستوى المطلوب، لكن نوعا ما هي مقبولة".
وبين أن "هناك قيود من أكثر من جانب وليس من السلطة فقط، وأحيانا المجتمع يكون أكثر ترهيباً من الدولة، ويمنعك من الحصول على المعلومة كالعشيرة مثلاً".

واكد أن الصحفي "لا يحصل على معلوماته دائماً بسهولة، فهناك عوائق كثيرة، وقد تكون ذاتية احياناً، بمعنى أن هناك صحفيين يجهلون أن من حقهم الحصول على المعلومات من كافة المصادر دون عوائق، وذلك أخطر من تلك العوائق التي قد تفرضها السلطة على الصحفيين وحريتهم في كثير من الأحيان".

وأشار الى ان "الاعتداءات على الصحفيين في المظاهرات عادةً تحصل إما من فئات خارج المظاهرة معلومة للأمن أو من قبل الأمن نفسه، وهو خطر اصبح واقعاً في الحياة الصحفية الأردنية، لأننا حتى اللحظة وبعد سنتين ونصف على انطلاق الحراك في الأردن لم نسمع عن عمليات محاكمة لمن اعتدى على صحفيين أو مدنيين وهو ما يطرح علامات سؤال حول حيادية الدولة تجاه مواطنيها".

أعدّ لبرنامج الاعلام و حقوق الانسان
مركز حماية و حرية الصحفيين