اللجنة المالية النيابية تقرّ إعادة النظر ببدل إيجار البوتاس
جو 24 : أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في اجتماعها الذي عقدته الاربعاء برئاسة النائب د. موفق الضمور وحضور مقررها النائب د. نصار القيسي وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة مها علي، حزمة من القوانين بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.
وقال النائب الضمور أن اللجنة أقرت القانون المؤقت المعدل لقانون التصديق على اتفاقية شركة البوتاس العربية، مبينا أن اللجنة توصلت لقرارها هذا بعد دراستها الاتفاقية وانسجام تعديلها وقرار مجلس النواب بشأن تعديل بدل الإيجار من 200 ألف الى 1.5 مليون دينار، الذي طبق بناء على قرار مجلس النواب.
ووافقت اللجنة على القانون شريطة أن يتم إعادة النظر ببدل الإيجار كل خمس سنوات، حفاظا على حقوق الخزينة.
وأقرت اللجنة القانون المؤقت للتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا، على أن يتم أيضا بذل المزيد من الجهد لغايات رفع نسب التبادل التجاري بين البلدين.
وكذلك قررت اللجنة دراسة الاقتراح المقدم من النائب محمد الحاج بشأن رفع آو مساواة المرابحة أو الفائدة على تمويل سكن كريم لعيش كريم.
وقد قررت اللجنة الموافقة أيضا على مشروع القانون المعدل لقانون صندوق شهداء الدفاع المدني أسوة بالأجهزة الأخرى .
وقال النائب الضمور أن اللجنة أقرت القانون المؤقت المعدل لقانون التصديق على اتفاقية شركة البوتاس العربية، مبينا أن اللجنة توصلت لقرارها هذا بعد دراستها الاتفاقية وانسجام تعديلها وقرار مجلس النواب بشأن تعديل بدل الإيجار من 200 ألف الى 1.5 مليون دينار، الذي طبق بناء على قرار مجلس النواب.
ووافقت اللجنة على القانون شريطة أن يتم إعادة النظر ببدل الإيجار كل خمس سنوات، حفاظا على حقوق الخزينة.
وأقرت اللجنة القانون المؤقت للتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا، على أن يتم أيضا بذل المزيد من الجهد لغايات رفع نسب التبادل التجاري بين البلدين.
وكذلك قررت اللجنة دراسة الاقتراح المقدم من النائب محمد الحاج بشأن رفع آو مساواة المرابحة أو الفائدة على تمويل سكن كريم لعيش كريم.
وقد قررت اللجنة الموافقة أيضا على مشروع القانون المعدل لقانون صندوق شهداء الدفاع المدني أسوة بالأجهزة الأخرى .
تابعو الأردن 24 على 
