الحكومة تعدل قانون مكافحة الفساد لتسهيل اجراءات التحقيق بجرائم غسل الأموال ومراقبة النمو غير الطبيعي للثروة

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد عودة العضايلة: بداية، أودّ التأكيد على أنّ الحكومة ملتزمة بإنفاذ التوجيهات الملكيّة السامية بمحاربة الفساد وتطوير الأدوات الرقابيّة والقانونيّة لذلك.

وأضاف: صباح اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، ناقش خلالها جملة من القضايا والقرارات، وأقرّ من بينها مشروع قانون معدِّل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020م، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستوريّة.

وأشار العضايلة إلى أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء اليوم على قانون النزاهة ومكافحة الفساد تعطي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المزيد من الاستقلالية المالية والإدارية، بما يمكّنها من أداء واجباتها، ويعزز قدراتها في ملاحقة القضايا المتعلّقة بالفساد؛ وذلك في ضوء طبيعة القضايا التي تتعامل معها وخطورتها.

وتابع: كما تعطي التعديلات الجديدة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحقّ في إجراء التحقيقات المتعلّقة بجرائم غسل الأموال الناجمة عن قضايا الفساد، وإجراء المصالحات مع مرتكبي هذه الجرائم إذا أعادوا الأموال التي حصلوا عليها أو أجروا عليها تسوية وفقاً لأحكام قانون الجرائم الاقتصاديّة، شريطة موافقة اللجنة القضائيّة المشكلة بمقتضى ذلك القانون، مما يسهم بشكل مباشر وملموس في تفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد.

ولفت إلى أن التعديلات الجديدة تعزّز مراقبة النموّ غير الطبيعي للثروة للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون، مشيرا في ذات السياق إلى أن هذه التعديلات تعتبر الأفعال الجرميّة الواردة في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النوّاب رقم (6) لسنة 2016م أفعال فساد، وهي (الجرائم المتعلّقة بالمال السياسي أو الأسود، وأفعال شراء الذمم).

كما نوه العضايلة بأن التعديلات الجديدة تعالج موضوع نشر المعلومات الكاذبة، وتشويه سمعة الأشخاص، واستغلال النفوذ في جرائم الفساد، والمقصود باستغلال النفوذ هنا: تمكين شخص أو محاولة تمكينه للحصول من الإدارة العامّة على وظيفة أو خدمة أو اتفاق توريد أو عطاء أو مقاولة أو قرار أو أيّ ميزة أخرى غير مستحقّة.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أن هذه التعديلات تؤكّد أنّ لدى الحكومة إرادة حقيقيّة لمكافحة الفساد، وتطوير أدوات الملاحقة القانونيّة لجرائم الفساد وأفعاله، والسعي الجادّ للحفاظ على المال العام، والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله، وتحسين سمعة الأردن إقليميّاً ودوليّاً في هذا المجال.

هذا وأشار العضايلة إلى أن مجلس الوزراء أقرّ مشروع نظام المركبات المحجوزة لسنة 2020م، والذي يهدف للحفاظ على ممتلكات المواطنين المحجوزة، وتنظيم أمور المركبات التي يتمّ حجزها وفقاً لأحكام قانون التنفيذ.

وأضاف: ويعيد مشروع النظام النظر بإجراءات حجز المركبات، والشروط الواجب توافرها في أماكن الحجز، والالتزامات التي يتوجّب تقديمها من الجهة التي تطلب اعتمادها مكاناً للحجز.

وتابع: كما يوضّح النظام العديد من الأمور المرتبطة بالموافقات على إنشاء أماكن الحجز من خلال وزارة العدل، ويحدّد آليّة استيفاء المبالغ المستحقّة للخزينة العامّة.

كما قال العضايلة إن مجلس الوزراء أقرّ نظاماً معدِّلاً لنظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلّة للانتخاب، وذلك لتمكين الهيئة من إنشاء (المعهد الانتخابي الأردني) الذي يهدف إلى رفع كفاءة موظفي الهيئة، وجميع العاملين في الانتخابات، والمهتمّين والشركاء المحليين والدوليين، وتدريبهم وتأهيلهم.

وأضاف: جميعنا في هذا البلد تحت سيادة القانون، وبالتالي لن يظلم أحد بمشيئة الله، فنحن أحرص ما نكون على سمعة الأردن محليّاً وخارجيّاً، وأحرص ما نكون أيضاً على مصالح المستثمرين لأنّها في النهاية مصلحة وطنيّة.

وشدد على أن مكافحة التهرّب لا تسيء لسمعة البلد بل تعزّزها، لكن التهرّب الضريبي والصمت عليه هو الذي يسيء لسمعة البلد.

وأكد أنه سيتمّ تفعيل أمر الدفاع رقم (11)، وقد تمّ نشر إصدار التعليمات الخاصّة به من وزير الصحّة، وهي منشورة في الجريدة الرسميّة بتاريخ 7/5/2020م، وسنقوم بنشرها مرّة أخرى عبر منصّاتنا الإعلاميّة الرسميّة بعد هذا المؤتمر.