التلهوني: مازلنا ندرس الموقف من قضية المالكين والمستأجرين.. ولا طلبات لتسليم فاسدين
أكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن موظفي الضريبة لديهم صفة الضابطة العدليّة، التي تمكّنهم من الضبط والتحرّي والدخول إلى مواقع المكلّفين.
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي لوزراء العدل والمالية والصحة والدولة لشؤون الإعلام في دار رئاسة الوزراء، مساء الأحد، حيث أضاف التلهوني إن إجراءات ضبط المتهرّبين ضريبيّاً تتم وفق أحكام القانون، وبإمكان أي شخص التظلّم أمام القضاء في حال أراد ذلك.
وأشار إلى أنه تمّ تثبيت كاميرات توثّق عمليّات المداهمة، لمنع أي مخالفة أو تعدّي من الكوادر الضريبيّة، لافتا في ذات السياق إلى أن موظفي الضريبة ملزمون بإظهار ما يُثبت هويتهم خلال المداهمات.
وتابع: القانون فرض على كلّ من يقيم على الأراضي الأردنية الالتزام بأحكامه، واحترام نصوص القانون، مشددا على أن قضاءنا عادل ويستطيع التعامل مع كافة القضايا التي تُناط به باستقلالية وشفافية، ونحرص جميعا على عدالة الاجراءات.
وفيما يتعلق بقضايا المالكين والمستأجرين، قال التلهوني: نحن نعلم أن الفترة الماضية شهدت تعذر استفادة المؤجّر من المأجور، والواقع أن عملية الانتفاع بالمأجور هي التي تحدد مبدأ دفع الأجرة.
وأضاف: هناك خياران فيما يتعلق بموقف الحكومة في قضايا المالكين والمستأجرين، إما أن تتدخل أو أن تترك الأمر للقضاء، والموضوع مازال قيد الدراسة من الحكومة إذا كانت ستتدخل أو تترك الأمر للقضاء.
وختم بقوله: لم أسمع بوجود طلبات جرى تقديمها لتركيا أو غيرها في الفترة الأخيرة لتسليم مطلوبين بقضايا فساد، وهذا يتطلب وجود أمر قضائي بحقّ الشخص ووجود اتفاقيات تسليم مجرمين مع الدولة التي يتواجد فيها المحكوم.
تابعو الأردن 24 على 
